تبعا للرسالة المفتوحة التي تفضل بتوجيهها الأستاذ عبد الستار المسعودي المحامي لدى التعقيب والتي تضمنت «وابلا» من المعلومات المغلوطة والاتهامات المجردة والتهجم المجاني على شخصي: 1 أعبرعن شديد استغرابي واستنكاري من الكم الهائل من الشتم والقذف والثلب والافتراء والتشبيهات غير المقبولة التي استعملها الزميل المحترم على غرار «الأسد الذي فقد انيابه والثعلب الذي خرج في ثياب الواعظين والخروف الذي دخل البرلمان وصاح والدب الكاسر الذي يتحول إلى أرنوبة وديعة وخفافيش الليل...» فضلا عن النعوت المشينة التي جاءت على لسانه في اعتداء صارخ منه على كرامتي وذاتي الانسانية, ضاربا بذلك عرض الحائط بكل القيم والأخلاقيات المستوجبة عند التعبير عن المواقف والرأي المخالف وهو ما يتنافى مع أدبيات التعامل الديمقراطي والحضاري ولايرتقي الى مرتبة حرية التعبير بل يشكل جريمة موجبة للعقاب الجزائي ويؤسس الى اللجوء الى القضاء لتتبعه من أجل ذلك. 2 أذكر الزميل المحترم أن الثائرين والشهداء الذين سقطوا أثناء الثورة قد طالبوا بالقضاء على كل أشكال القمع والاستبداد بالرأي وطمحوا الى ارساء دعائم ديمقراطية ثابتة ونزيهة ومشرفة لكل التونسيين ولم تكن الثورة تهدف أبدا الى هتك الأعراض وشتم الناس والتجني عليهم ومن خلالهم التجني على عائلاتهم المحترمة وتشويه صورتهم لدى الرأي العام واستغلال وسائل الاعلام لنشر مقالات السب والقذف والثلب ومصادرة الأفكار والنداء بحرمان كل من له رأي يريد الاصداع به من حقه في التفكير والتعبير والتواجد واتهامه بانه يحاول «التكفير عن مواقفه وتصرفاته المشينة» ويسعى «لالتماس عذر أو عذارة جديدة» وارغامه تبعا لذلك على الاختفاء والانكماش وطأطأة الرأس تحت ضغط الارهاب الفكري الذي أصبحنا نشاهده ونسمعه من بعض الأطراف الذين يدعون انهم حماة الثورة وأوصياء على التونسيين. 3 أقول لكاتب المقال ولكل من اعتمد نفس طريقته في مهاجمة الناس وترهيبهم واحراجهم والتشهير بهم أنني لا أخاف ولا أرهب من مثل هذه الممارسات ولن اختفي ولن اطأطأ رأسي لأنني طوال مسيرتي السياسية لم أقم بسرقات او نهب او استيلاءات ولم اتعدى على الأملاك والمكاسب, فعن أي «ضحك على الذقون» يتحدث الزميل؟؟؟؟ وعن أي «تصرفات مشينة» أحاول أن أكفر ؟؟؟؟ أنا لست في وضعية تدعوني الى ذلك كما أنني ممن يقارع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان ومن الذين لا يعمدون الى اطلاق الاتهامات والأراجيف الباطلة جزافا بدعوى الديمقراطية كما يفعل البعض. 4 أجيب كاتب الرسالة على كل الأباطيل التي تضمنتها رسالته ولن اسقط في نفس اخطائه ولن اعتمد العنف اللفظي الذي أغرق به محتواها وسأحترم آداب التعبير الحر والمسؤول: في خصوص استقالتي من المسؤولية في التجمع : يبدو ان صاحب الرسالة قد أساء فهم رسالتي التي نشرت يوم 12 فيفري 2011 او ربما تعمد تاويلها بتلك الطريقة وفي الحالتين الأمر خطير ذلك أنني أعلنت ضمن الرسالة المفتوحة التي توجهت بها عبر هذه الجريدة عن استقالتي من المسؤولية بالادارة المركزية للحزب لانتفاء كل شرعية عن بقايا القيادة التي تقوم بتسيير شؤونه بعد الثورة كما سبق ان بينت بكل وضوح في تلك الرسالة ولم استقل من التجمع ولم ولن اتنكر الى انتمائي السياسي وأعتبر ان الانتماء الى حزب معين هو انتماء فكري قبل كل شئ وايمان بمبادئ الحزب وتوجهاته بقطع النظر عن مدى حسن تطبيق تلك المبادئ والتوجهات من قبل القيادة لأن القيادة هي اشخاص يمكن تغييرهم في كل وقت لتلافي الأخطاء وتصحيح المسار اما الأفكار فتبقى فوق كل اعتبار وأنا متمسكة بمبادئ وتوجهات حزب الدستور الذي انتميت اليه وهو تحت تسمية التجمع الدستوري الديمقراطي ايمانا مني بان التجمع ليس الا امتدادا للحزب الذي شكل مفخرة التونسيين وحرر البلاد وبنى الدولة الحديثة ومهما كان مآل قضية حل حزب التجمع المنشورة امام القضاء ومهما كان منطوق الحكم الذي سيصدر في شأنها في الأيام القادمة, فلن يؤثر ذلك في قناعاتي الفكرية ولا في مواقفي المبدئية وكلي ثقة في نزاهة القضاة وحيادهم وكفاءتهم.والسؤال المطروح : لماذا يحاول البعض ان ينسب الي مواقف لم أتخذها ولم أفكر في اتخاذها البتة ولصالح من؟؟؟ واما في خصوص ما سماه الزميل «بالومضة الشهيرة» فسأكشف في الوقت المناسب عن حقيقتها وخلفيتها وخفاياها وارتباطها بكواليس ما كان يجري في الوسط السياسي... وأكتفي في هذه المرحلة بتسجيل أن تعمد بعض مشرفي صفحات الفايس بوك نشرها واعادة نشرها باستمرار دليل قاطع على وجود حملة مغرضة معلومة المصدر وواضحة الأهداف والأبعاد ولن تنال مني اطلاقا... في خصوص ما جاء بالرسالة من انني لست «بمحامية الآن والمحاماة براء مني»: في هذا الصدد اريد ان اقول للزميل انني تحصلت على الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بتفوق واجتزت مناظرة الكفاءة لمهنة المحاماة دورة 1997 بنجاح باهر اذ تصدرت المرتبة الأولى في هذه المناظرة وواصلت في نفس الوقت دراستي بالمرحلة الثالثة بنفس الكلية وتحصلت على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال والتحقت بمهنة المحاماة ومارستها منذ 1998 وانا حاليا محامية لدى التعقيب كما انني خالصة في اشتراكاتي السنوية بهيئة المحامين الى حدود هذه السنة القضائية 2010-2011 وبالتالي فان كل شروط ممارسة المهنة متوفرة في شخصي طبق قانون مهنة المحاماة وليس من حق اي كان ان ينزع عني هذه الصفة من منطلق رغباته وميولاته الاقصائية. أما في خصوص ما جاء بالرسالة من ان مهنة المحاماة مهنة شرف وكرامة فأنا لم أخل يوما بهذه المبادئ بل كنت ولا أزال من الحريصين على صيانتها واحترامها ومن المنادين بضرورة الالتزام بها والمحافظة عليها ولست في حاجة الى تلقي دروس في هذا الصدد من أي كان وخاصة من الذين يقذفون غيرهم بالباطل ويخرقون القوانين ويدوسون على هذه المبادئ ويحيدون عن رسالة المحاماة المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمساهمة الفاعلة في ارساء العدالة. في خصوص ما رواه الزميل عن منتدى المحامين التجمعيين اقول ان ممارسة المحامي لمهنته لا تتعارض اطلاقا مع ممارسته لأي نشاط سياسي داخل أي حزب من الأحزاب و منتدى المحامين داخل التجمع هو منتدى كسائر المنتديات التي يضمها هذا الحزب في اطار تنظيم نشاط الكفاءات والنخب داخله و اؤكد انه على عكس ما ادعاه الزميل وما يروجه البعض فانه ليس من مهام هذا المنتدى ولا من اهدافه نقل الأخبار التي تجري داخل الجلسات العامة للمحامين او غيرها من الأنشطة المهنية أو تسليط أي احكام او عقوبات على بقية المحامين وكل ما رواه الزميل هو من نسج الخيال ويعبر عن اعتقاده الشخصي الذي يلزمه وحده وهو باطلاق ترسانة الاتهامات على المحامين الناشطين صلب المنتدى يكون قد أساء الى زملائه وشوه صورتهم بصفة مجانية لاسيما وان هذا المنتدى يضم في صفوفه محامين من خيرة ما أنجبت المحاماة التونسية ويتميزون بكفاءتهم ونزاهتهم وتربصت على أيديهم أجيال من المحامين ....اما في ما يخص المحامي الذي ذكره كاتب الرسالة وهو احد اعضاء المنتدى الوطني للمحامين التجمعيين سابقا وادعى انه «أبي الروحي» ووصفه «بالجينرال» وقال انني «تربصت عنده سياسيا» فان هذا الكلام لا أساس له من الصحة باعتبار انني قضيت فترة تربص واحدة في حياتي وهي فترة التربص المهني بالمحاماة ولم يكن الأستاذ المذكور مشرفا على تربصي اما في ما يتعلق بالممارسة السياسية فاني لم ولن اتلقى دروسا من أحد وكنت ولا أزال سيدة مواقفي ولم ولن اخضع إلى وصاية أي كان وأشير الى ان المفردات التي استعملها كاتب الرسالة تدل دلالة قاطعة على انه يفتقر الى ابسط مقومات الموضوعية وانه تجاوز كل الحدود المقبولة للتعبير عن الرأي وهذه تصرفات تحسب عليه وتترك المجال متسعا للرأي العام لتقييمه. في خصوص الادعاء باحتكار التجمعيين المنتمين «للمنتدى» لنيابة المؤسسات العمومية : هذا الموضوع طالما استعمله بعض المحامين للتفتين بين الزملاء وايهامهم بان نيابة المؤسسات حكر على المحامين التجمعيين وذلك لتصوير التجمعيين في صورة انتهازيين ووصوليين ومرتزقة...وفي هذا الاطار أجزم ان نيابة المؤسسات والبنوك ليست حكرا على التجمعيين بل بالعكس هناك محامون لاينتمون للتجمع وينوبون الشركات والمؤسسات المالية وبارقام معاملات هامة جدا والأمثلة كثيرة دون ذكر الأسماء أو التشهير بالزملاء وفي المقابل هناك محامون تجمعيون ومنتمون للمنتدى ويصدعون بمواقفهم وانتمائهم بكل وضوح ولا يتعاملون مع المؤسسات العمومية على غرار الأستاذة سعاد خلف الله التي ذكرها الزميل في رسالته ووجه لها هي الأخرى اتهاما خطيرا وكذلك أغلب المحامين الشبان الملتحقين بالمنتدى دون ان يتحصلوا على أي منافع مادية, فكفانا من استعمال فزاعة ملفات المؤسسات العمومية للتفريق والتناحر بين المحامين وتشويه صورة بعضنا البعض. وفي ما يخصني اقول انني لم ارتبط بأي اتفاقية قضائية مع اي مؤسسة بنكية منذ دخولي للمحاماة الى اليوم ومن لديه عكس ذلك فليواجهني به هذا كما ان ماراج مؤخرا من انني كونت ثروة من مؤسسة اتصالات تونس ليس له أي أساس من الصحة لأنني لا أمتلك ثروة أساسا وأعيش في مستوى عادي جدا هذا كما أنني لم أكن يوما من المحظوظين مع هذه الشركة ولم أتلق ملفات منها منذ أواخر 2008 تقريبا, وحتى خلال السنة الواحدة التي تقلدت فيها المسؤولية بالحزب فإنني لم أنصرف الى قضاء مصالح شخصية ولا استجلاب منافع مادية كما يروج البعض بل سخرت وقتي وطاقاتي لخدمة ملف المرأة بكل جدية. فأين هي الانتهازية والفساد التي نعتني بها الزميل المحترم من كل هذا؟؟؟؟ وهل من العدل أن ينسب الي صفات ونعوت لا تعكس أخلاقي ولا تصرفاتي ولا مبادئي ولا حقيقة الأمور لغاية تشويه صورتي لدى الرأي العام تحت غطاء تعرية المستور؟؟؟ في خصوص ما رواه الزميل عن تناولي الكلمة في الجلسات العامة للدفاع عن بن علي وتلميع انجازاته واقتفائي تحركات العميد وأعضاء الهيئة في المناسبات المهنية الدولية أبين للرأي العام ان الجلسات العامة التي يدعو اليها عميد المحامين هي مخصصة للتحاور حول مواضيع مهنية بحتة ولم تكن مخصصة لتقييم نظام بن علي...وكنت أمارس خلالها حقي كمحامية في التعبير عن رأيي وكانت تدخلاتي مهنية بالأساس لكنها لم تكن تعجب البعض ممن كانوا يريدون جر قطاع المحاماة لاتخاذ مواقف سياسية تحت غطاء مهني واقولها مرة أخرى بكل وضوح انني كنت ولا أزال ضد التوظيف السياسي للمهنة, كما أؤكد للجميع انني لم أشارك بتاتا في الاتحاد الدولي للمحامين منذ دخولي الى المحاماة الى اليوم مما يفند أقوال كاتب الرسالة أما اتحاد المحامين العرب فشاركت فيه مرتين سنة 2001 ببيروت و2006 بسوريا وهذا حقي كمحامية وفي المناسبتين لا اعرف اساسا الى اليوم هل كان عميد المحامين في تلك الفترة او اعضاء الهيئة مشاركين في كل من الملتقيين أم لا.. ولم تتم اي منازعات بيني وبين أي كان ولا أدري من اين جاء الزميل بكل هذه المعلومات المغلوطة. في خصوص قضية احالتي على مجلس التأديب: معلومة أخرى خاطئة قدمها الزميل المحترم تتعلق بقضية احالتي على مجلس التأديب التي قال انها كانت نتيجة لتطاولي على رمز المهنة مما ادى الى ايقافي عن العمل لسنوات . وهنا اصحح المعلومة مرة أخرى لأبين للرأي العام انه لم يتم ايقافي عن العمل ولو ليوم واحد باعتباري مارست حقي في الطعن طبق القانون ووقائع هذا الملف سياسية بحتة وليس لها أي علاقة بالمهنة ولم أتطاول اطلاقا على عميد المحامين ولم اقترف أي مخالفة مهنية بدليل عدم توجيه تهمة التطاول على العميد ضدي كما زعم الزميل المحترم وكل ما في الأمر انني تمسكت بحقي في تلاوة مشروع لائحة مهنية على مسمع من المحامين الحاضرين واقترحت عرضها للتصويت في نهاية الجلسة وذلك بمناسبة جلسة عامة خارقة للعادة الا ان العميد رفض تمكيني من تلاوة اللائحة وافتكها مني ثم فوجئت باتخاذ رئيس الفرع لقرار احالتي على مجلس التأديب ولم اعلم الا بعد احالة الملف الى مجلس الهيئة والمجال لا يتسع لسرد كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف والتي تبين انني تعرضت فعلا الى مظلمة. وختاما أؤكد للزميل أن كل ما وجهه في رسالته من اتهامات خطيرة وباطلة وما نسبه لي من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة لن تهزني ولن تزعزع ثقتي بنفسي لسبب بسيط هو أنني لم انخرط يوما في الفساد والرشوة وأنا مستعدة للمحاسبة في كل وقت واطالب مرة أخرى بمحاسبة المفسدين في النظام السابق كما أطالب بوقف تيار الاعتداء على حقوق الناس وانتهاك حرماتهم تحت غطاء الثورة فالديمقراطية لا يمكن ان تؤسس على الاقصاء والحرية لاتعني أبدا الحقد والبغضاء.
