كشفت تقارير استخبارية أمريكية أن الكتائب الأمنية الموالية لمعمر القذافي عززت إجراءاتها حول ما تبقى من المخزون الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية. فقد نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تلقت معلومات تفيد أن العقيد القذافي شدد الإجراءات الأمنية حول المخبإ الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية. بيد أن المصدر نفسه نسب إلى مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) تأكيدهم أنه لا توجد معلومات دقيقة حول مواقع المخزون الكيميائي الليبي. وعلى الرغم من امتناع المسؤولين الأمريكيين عن تحديد كيفية حصولهم على معلومات حول تعزيز الإجراءات الأمنية فإن أحدهم أكد أن هذه الإجراءات قامت بها قوات موالية للقذافي وليس المعارضة. ونقلت «رويترز» عن مسؤول أمريكي آخر «لم تكشف عن اسمه» أنه من غير الواضح إن كانت الحكومة الليبية تسيطر على كل المخزون الليبي من العناصر المستخدمة في صناعة أسلحة كيميائية. ويذكر أن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كان قد أبلغ الكونغرس قبل خمسة أعوام أن المخزون الليبي من العناصر الكيميائية التي يمكن استخدامها عسكريا موجود في موقع صحراوي على بعد 600 كيلومتر من العاصمة طرابلس. وتأتي هذه التقارير في ضوء المخاوف الدولية من احتمال إقدام القذافي على استخدام هذا النوع من الأسلحة ضد ناشطي الثورة الذين أصبحوا يسيطرون على العديد من المدن الليبية. وفي هذا الإطار سبق لمسؤول كبير في الخارجية البريطانية أن حذر من أن القذافي قد يقدم على هذه الخطوة معللا ذلك بطبيعة القذافي «غير المستقرة». ويشار إلى أن خبراء دوليين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا» يؤكدون أن النظام الليبي قد دمر بالفعل قبل سنوات الجزء الأكبر من مخزونه الكيميائي وربما الجزء الأكبر من أنظمة إطلاق هذا المخزون. ويرى الخبراء أنه حتى في ضوء المعلومات التي تشير إلى احتمال وجود بقايا من المخزون الكيميائي من الصعب جدا استعمال تلك العناصر في حال سرقتها بسبب عدم امتلاك أنظمة الإطلاق. وفي معرض تعليقه على التقارير الاستخبارية الأمريكية، قال مايكل لوهان المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المنظمة لا يمكنها تأكيد المعلومات التي تشير إلى قيام السلطات الليبية مؤخرا بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المواقع التي تضم ما تبقى من المخزون الكيميائي.
