أفاد عبد الجليل البدوي عضو لجنة تقصي حقيقة أحداث الهجرة أنّ السلطات الإيطالية هي الّتي حثّت المهاجرين التونسيين على طلب اللجوء السياسي وقال إنّ غايتها من ذلك هي تسهيل تنقّل هؤلاء إلى سائر الدول الأوروبيّة وتخفيف الضغط عن إيطاليا خاصة في ظلّ القلق الكبير بعد اندلاع الأحداث في ليبيا والتخوّف من تضاعف نسق قوارب الهجرة من الجنوب. وفي استعراضه لمهمة الفريق الّذي تحوّل إلى إيطاليا قال البدوي إن السلطات الإيطالية هي في حالة طوارئ وأنّها قلقة جدّا على خلفيّة أنّ الدول الأوروبيّة لم تتحرّك في البداية بالنجاعة المطلوبة ، وأضاف المتحدّث أنّ المهاجرين لم يخضعوا لإجراءات التثبّت من الهويّة في جزيرة لامبادوزا بل تمّ ذلك لاحقا في مراكز الإيواء المنتشرة في عدّة مدن إيطاليّة ، وقال إنّه من خلال اتصالاته بعدد من المهاجرين في مركزي إيواء (واحد في وسط صقلية والثاني في جنوب إيطاليا) حصل على ما يُفيد أنّ السلطات الإيطالية دفعت المهاجرين إلى طلب اللجوء السياسي لأنّ هذا الصنف من الهجرة يوفّر لهم وقتا إضافيّا للبقاء (6 أشهر) أي إلى حين الردّ على مطالبهم –أي منحهم اللجوء السياسي- كما أنّ تلك الوضعية تمنح إيطاليا التخلّص من أعداد من المهاجرين كما تمكّن هؤلاء من حريّة التنقّل في سائر الدول الأوروبيّة وهو ما كان يبحث عنه المهاجرون للتنقّل خاصة إلى فرنسا حيث توجد جالية تونسية كبيرة، وقال المتحدّث إنّ الترغيب على ذلك الاختيار مكّن ثلث المهاجرين تقريبا من طلب اللجوء السياسي وهو الأمر الّذي جعل فرنسا تكثّف المراقبة على حدودها لاحقا. وأبرز المتحدّث أنّ صعوبات كبيرة كانت موجودة لتصنيف المهاجرين في إيطاليا ذلك أنّه لا يوجد إلاّ تصنيفين إثنين:طلب اللجوء السياسي أو طلب الحماية المدنيّة ، والحال أنّ المهاجرين كانوا يأملون في الحصول على موطن شغل ، وهو ما سهّل على السلطات الإيطالية القيام بترغيب المهاجرين في طلب اللجوء السياسي على الرغم من أنّ المهاجرين ليسوا في وضعية تتبّع أو مُلاحقة من السلطات التونسيّة على العكس من ذلك عبّر عدد من المهاجرين عن حالة من الارتياح حيال السلطة الحالية الّتي سهّلت عليهم نتيجة الانفلات الأمني وغياب الرقابة البحريّة الابحار بتلك الطريقة اليسيرة في حين كان النظام السابق يُضيّق عليهم ذلك المبتغى.
