الحقائق التي تكشفها الوثائق في المجمع الكيمياوي التونسي عديدة...ومتضخمة جدا...جدا وذلك على أكثر من مستوى وواجهة لذلك وبعد التمحيص والتروي والتعمق في الردود المغالطة للإدارة العامة لهذه المؤسسة لم يتردد بعضهم وهم من الأنقياء والوطنيين في المجمع نفسه من الاتصال ب «الشروق» وإرسال حجج التجاوزات والتلاعب ب«رزق البيليك» والأموال العمومية والتي سنكشفها كلها وفي حلقات لنبرز للرأي العام أن الفساد عم عديد مؤسسات البلاد ولذلك كان الفقر والبؤس وكان القمع والاستبداد قبل بروز عناصر الاحتجاج والارتجاج ثم الانتفاضات والثورة العارمة التي أطاحت بالرئيس الديكتاتور والجبان وبنظامه البائد وبعض رموزه وأيضا ببعض الزبانية المستفيدين من تلك التجاوزات ولاشك أن هذه الثورة ستكشف فضائح الأخرين الذين مازالوا يتسترون ويحرصون في المقابل على محاولة تطهير أنفسهم وإعدام الوثائق والتجرؤ حينا على «التشدق» باسم الثورة والدعوة حينا آخر الى «التسامح» والمرور الى التفكير في المرحلة القادمة عسى أن يلفهم النسيان ويكونوا دائما من المستفيدين ومثلما كانوا بالأمس يصبحون اليوم... وربما غدا أيضا... والحلقة الجديدة من تجاوزات المجمع الكيمياوي التونسي سنكتفي فيها بإبراز حقيقة مثيرة يندى لها الجبين وتغني عن كل التعاليق وحتى المساحيق التي كان يحاول البعض من الادارة العامة لهذا المجمع أن يغطي بها العيوب... وهذه الحقيقة تؤكد أنه وبقدر ما يجود علينا الزمان بأشياء قد يصدقها العقل وقل يأباها ويرفضها فإن التجاوز بلغ حده لتبرز الحقيقة من خلال الوثيقة التي تحصلنا عليها والتي تترجم مدى حجم التجاوز... حيث عمدت الإدارة العامة ومن ورائها العناصر التي تتعامل معها الى كراء«كلبين» لتعزيز الحراسة في الفترة الممتدة بين غرة ديسمبر و(31) من الشهر نفسه من سنة 2010 وذلك بما قدره(1860) دينارا وذلك حسب الفاتورة المسجلة والمؤشر على خلاصها وتصفيتها والمدونة بمكتب الضبط تحت عدد(316) بتاريخ 8 جانفي 2011. أكثر من ألف دينار جراية لحراسة الكلب? ودائما حسب الفاتورة التي تعتبر وثيقة الحقيقة فإن كلب الحراسة رقم (1) عمل لمدة(744) ساعة أي طيلة شهر كامل دون توقف(31 * 24) مقابل عمل الكلب رقم (2) لمدة (496) ساعة موزعة على أيام الشهر على أن تكون تكلفة الساعة الواحدة (دينار ونصف) وبالتالي فقد كانت «جراية» الكلب رقم (1) خلال شهر ديسمبر (1116) دينارا مقابل حصول «زميليه» رقم (2) على جراية (744) دينارا «فقط» طالما أنه تغيّب (248) ساعة في الوقت الذي كان فيه «زميله» الاول يعمل دون توقف ليلا نهارا وبكل «حزم» حيث لا ينام ولا يعرف حتى الاستراحة ولو لدقيقة واحدة؟؟؟!!! وتجدر الملاحظة هنا انه لم يتم اعتماد القيمة المضافة (TVA) ولا اي خصم آخر سواء «للتقاعد» او لغيره... جراية ستة معطلين عن العمل؟!! قد تبدو المسألة طريفة ومن المضحكات المبكيات في زمن عزّ فيه «التشغيل» على عشرات الآلاف من المعطلين عن العمل مقابل «تشغيل» كلبين اثنين بجراية مرتفعة لأحدهما تجاوزت (الألف و100 دينار) وبجراية اطار عال سواء كان أستاذا او غيره للثاني (744 دينارا)؟؟!! والحال ان دور هذين الكلبين ومهما كان يستطيع ان يقوم به ستة (6) أشخاص من المعطلين عن العمل من أصحاب المستويات الضعيفة والمتوسطة وذلك الجراية لا تقل عن (310 دنانير) للشخص الواحد غير ان المجمع الكيمياوي التونسي أراد غير ذلك واختار التعامل بهذه الطريقة دون ان يعلم ان الحقيقة تبقى مثل الشمس تماما ومهما تم اخفاؤها ومهما كانت الغيوم والسحب لابد ان تشرق لتبرز ساطعة وعندها قد تبهر البعض خاصة عندما تتوفر الوثيقة؟ أي تبرير بعد كل هذا؟ قد يعلل البعض من مسؤولي المجمع الكيمياوي كما يريدون وبتلك الأساليب المعتمدة لتعابير المغالطات و«التشفي» واستغلال «الحرية» و«الثورة» كما جرت العادة وقد ينكرون ولكن وبمثل هذه الوثائق التي تبرز الحقائق هل يضعون بعض الاسماء التي يشكّون فيها في القائمة السوداء على غرار ما قاموا به مع بعض وكلاء المؤسسات التونسية الذين كشفوا تجاوزاتهم وقدموا القضايا العدلية ضد المجمع كما رفعوا تقاريرهم الى لجنة المنافسة قبل تردد وصول ملفات التجاوزات الى لجنة مكافحة الفساد والرشوة. وشايات للأجانب ضد التونسيين؟ وعندما نعود الى «العمولات» والتعامل مع المؤسسات المشبوهة الاجنبية فإن المنطق يفرض التساؤل حول «الوشايات» والاتهامات التي تصل الوكلاء الاجانب مفيدة أن الوكلاء التونسيين أحرجوهم كثيرا، ومن المفروض غلق الأروقة والأبواب أمامهم عند التعامل مع المؤسسات الاجنبية التي تصلهم عروض حول شراء الحامض الفوسفوري والفسفاط بكل أنواعه... وهو نوع من ضرب الاقتصاد الوطني والاعتداء على المؤسسات الوطنية المتعاملة مع المجمع الكيمياوي ولا غاية وراءه غير «تركيع» هؤلاء الوكلاء التونسيين للسقوط في بوتقة «العمولات» دفاعا عن المصالح الشخصية لبعض الاشخاص في المجمع الكيمياوي الذين يشبهون العمولات ب«الأرانب»؟؟ أين سلطة الاشراف؟ ولسائل أن يسأل: أين سلطة اشراف العهد البائد قبل ثورة 14 جانفي... وأين كانت طيلة فترات التجاوزات؟ أم أن بعض أطرافها بدورها كانت تخفي عن المتجاوزين وتحميهم وربما تساندهم بطرق أخرى دون مبالاة للاقتصاد الوطني ولا للأموال العمومية...؟ هل ستتم المحاسبة وكشف كل الحقائق خاصة أن المنطق يفرض أيضا محاولة البحث عن البراءة لبعض المؤثرين وبالتالي عدم التردد في تقديم الملفات للجنة تقصي الحقائق تاركين هذه اللجنة متوغلة في ثنايا تلك الملفات على أن يتحمل كل متجاوز مسؤوليته أمام الوطن وأمام القانون؟؟ محاسبة «زبانية» عصابة الفساد؟ وبشكل أو بآخر فإن الملفات مازالت في حوزتنا واتصالات الوكلاء التونسيون وبعض الموظفين على مختلف مستوياتهم ومراكزهم مستمرة مساعدة منهم لنا في توفير الملفات والتجاوزات وخدمة منهم للبلاد والاقتصاد الوطني وانصهارا في مبادئ الثورة الداعية الى حماية المكاسب الوطنية والدفاع عن الأموال العمومية التي عبثت بها عصابة الفساد والاستبداد من النظام البائد ورموزه يتقدمها الرئيس الهارب والجبان ولاشك أنها (أي تلك العصابة) قد تعاملت مع «عصابات أصغر» من الزبانية الذين استفادوا من «العمولات» وكانوا محميين من الذين فروا أو يقبعون حاليا في السجون.
