أمام تنامي استعمال الهاتف الجوال وخلو أغلب البيوت التونسية من الهاتف القار ولامتلاك حتى أصغر الأفراد فيها هاتفا خلويا وأمام العروض المغرية التي يتنافس حولها المشغلان �تيليكوم � و �تونيزيانا � وتخفيض سعر المكالمات من وقت لآخر، هجر أغلب الحرفاء محلات التاكسيفون ليغلق أكثر من نصفها ويجد أصحابها أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها وصلت بالبعض منهم الى حدّ الطلاق وتشتّت العائلة والأسرة وبالبعض الآخر الى حافة الجنون أو الإصابة بالجلطة الدماغية التي أدت الى وفاته )والرواية لبعض الأجوار( نظرا لأنه لم يتحمل وضعية الديون المتفاقمة التي أصبح عليها وحصار مالك المحل من جهة وتراجع دخله من جهة أخرى.. فهل ستستمرّ وضعية هؤلاء على حالها أم ستتدخل الأطراف المعنية لإيجاد حل جذريّ لهذه المسألة؟ �الإعلان � إتصلت بالسيد حمادي اليوسفي رئيس الغرفة الوطنية للمراكز العمومية للإتصالات السلكية واللاسلكية وبالسيد زكريا رئيس الغرفة الجهوية للإتصالات السلكية واللاسلكية بقفصة كما استمعت الى العديد من أصحاب محلات التاكسيفون الذين باتوا على وشك غلق محلاتهم. لابد من الإشارة أولا الى أن عدد محلات التاكسيفون بكافة ولايات الجمهورية يبلغ حسب آخر الإحصائيات 10 آلاف محلّ وكان منذ مدة يتراوح بين 18 و 20 ألف. ويرجع السيد حمادي اليوسفي هذا التراجع الى إنتشار ظاهرة العولمة ووصول الهاتف الجوال الى مختلف شرائح المجتمع.. وعن هجر الحرفاء لمحلات التاكسيفون واجتياح الدخلاء على المهنة لهذا القطاع وتهميشه والوضعية المتردية التي أصبح يعاني منها جل أصحاب محلات التاكسيفون قال السيد حمادي اليوسفي ان الغرفة الوطنية وإتصالات تونس بصدد الإعداد لخطة مدروسة تعيد الإعتبار لأصحاب التاكسيفونات وتمكنهم من الرجوع الى سالف نشاطهم فالإدارة الجديدة متفهمة لطلباتنا وعلى دراية بالموضوع وهناك انسجام واضح بين الغرفة الوطنية وإدارة اتصالات تونس وأن هناك مشروع يطبخ وسيتمّ الإعلان عليه قريبا وسيحمل بشرى لأهل القطاع. قطاع يشكو التهميش حديثنا مع السيد زكريا رئيس الغرفة الجهوية للمراكز العمومية للإتصالات السلكية واللاسلكية تمحور حول الوضعية السيئة والمهينة التي أصبح عليها القطاع فقد أكد محدثنا أن الوضعية الراهنة لا تبشر بخير وأن الوضع تدمى له القلوب ويبكي عليه البشر. فبالرغم من الخدمات الكثيرة التي تقدمها مراكز الإتصالات للمواطن إلا أن اتصالات تونس وتونيزيانا يغمضان عينيهما عما وصل إليه الحال ويتركون المجال لشركات دخيلة تزاحم أصحاب محلات التاكسيفون في مورد رزقهم المتمثل أساسا في بيع بطاقات الهاتف الجوال أو شحن الهواتف بطريقة التي تي كاش وبالرغم من أن النسبة التي يتحصل عليها صاحب المحل محددة ومضبوطة إلا أن التجارة الموازية تظربهم فالدخلاء لاتستطيع حصرهم فهم بائعوا المواد الغذائية وبائعو الخضر و �الحماصة � والحلاقون .فصاحب التاكسيفون يشقى من أجل الحصول على رخصة الإنتصاب من سلطة الإشراف وكذلك على �الباتيندا � وهم دون أدنى تعب أو مقابل مادي يدفعونه يحصلون على حق بيع بطاقات الشحن وعلى الربح دون أن تتم مطالبهم بدفع معلوم مالي فلماذا لا يتم اعتبارهم ضمن الجامعين لعملين اثنين وتتم معاملتهم على هذا الأساس فهم يساهمون بطريقة أو بأخرى في تهميش القطاع .ويضيف محدثنا : �مشروع التاكسيفون هو مشروع مجد إذا تم التعامل معه بطريقة معقولة وإذاتم تقنينه وتنقيته من الدخلاء.فأصحاب التاكسيفون يعانون الان من مشاكل مادية وأغلبهم حاصلون على قروض من بنك التضامن ولم يقدر البعض منهم على تسديد قيمة القرض هذا إضافة إلى ملاحقة مالكي المحلات لهم نظرا لعجزهم على سداد معاليم الكراء مما يجعلهم عرضة للتتبعات العدلية وقد اضطر البعض منهم إلى التفريط في تجهيزات المحل حتى يقدروا على سداد ديونهم ليجدوا أنفسهم بعد ذلك دون مصدر رزق يذكر. وضعيات اجتماعية صعبة أجمع أغلب من حاورناهم من أصحاب محلات التاكسيفون أنهم يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة اختلفت بين التهميش والتشتت والمديونية والضياع . ويقول بعض من تحدثنا إليهم كنا نمثل حوالي 35 ألف موطن شغل وأصبحنا في الفترة الأخيرة لا نمثل سوى 10 الاف موطن فقد تم غلق حوالي 25 ألف موطن وقمنا بعدة مراسلات توجهنا بها إلى رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والى والي تونس قصد مساعدتنا على تخطي الصعوبات التي نواجهها . هذا إضافة إلى أن اتفاقياتنا مع اتصالات تونس لم تعد مضبوطة فقد نزلت من نسبة 7 بالمائة على بطاقات الشحن إلى 6 بالمائة وأصبحت القيمة الشرائية للبضاعة التي نحصل عليها تساوي ألف و 900 دينار في حين لم يكن لنا سقف محدد في قيمة البضاعة التي نحصل عليها بالإضافة إلى دخول شركات ذات رؤوس أموال كبيرة تحتكر المجال وتقوم بتزويد بائعي الفواكه الجافة واصحاب محلات بيع المواد الغذائية ببطاقات الشحن وهو ما يدعو إلى وقفة حاسمة تساهم في تقنين عملية البيع وإفراد أصحاب التاكسيفونات بها. مضيفا :هل يمكن لي مثلا أنا كصاحب محل تاكسيفون أن ابيع الدواء وأقوم مقام الصيدلي .فأنا حتى أفتح محلي حصلت على رخصة وخضعت لقرارات متعددة فلماذا لا يتم تطبيق القرارات على هؤلاء الدخلاء ولماذا لا يتم منعهم من اقتحام المجال .لقد وقع تشتيتنا وأصبحناعلى حافة الخصاصة وأغلبنا أصحاب شهائد عليا وأصحاب مشاريع صغرى وبيننا الأرامل والحاصلين على قروض من بنك التضامن لقد افتكوا لقمة عيشنا من أفواهنا وتركونا نتخبط في الديون فهل ياتي يوم ويعود الحال إلى ماكان عليه.
