كيف ستكون مفاوضات الزيادة في الأجور بالنسبة الى أعوان الدولة والموظفين والعاملين في القطاع العام. مصادرنا تؤكد أن المفاوضات الاجتماعية والتي تهم الزيادات المالية من ناحية والجانب الترتيبي من ناحية أخرى ينتظر انطلاقها خلال الاسابيع القليلة القادمة. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن مفاوضات الزيادة في الأجور ستكون لمدة سنة واحدة عوضا عن ثلاث سنوات كما اقتضته الجولات السابقة للمفاوضات الاجتماعية. وحسب المصادر نفسها فإن المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور ستقتصر على سنة واحدة وذلك لخصوصية الظرف السياسي والاجتماعي في تونس حيث أن مهمة الحكومة المؤقتة ستتواصل الى غاية انتخابات المجلس التأسيسي فقط ليتم بعد ذلك تشكيل حكومة غير مؤقتة وتُفتح جولة أخرى من المفاوضات الاجتماعية معها. وسيتولى الاتحاد العام التونسي للشغل الاعداد بشكل جيد للمفاوضات الاجتماعية وذلك بإعداد الدراسات الميدانية اللازمة والخاصة بتدهور المقدرة الشرائية لشرائح الموظفين. وقالت المصادر إن النقابات من حقها المطالبة بزيادات مالية محترمة للموظفين وأعوان القطاع العام باعتبار موجة ارتفاع الأسعار التي عرفتها أسواقنا ونظرا لحاجيات الأسرة التونسية وعدم قدرتها بالمداخيل والرواتب الحالية على تأمين كل حاجياتها. وأضافت المصادر ان أغلبية الأسر التونسية تعاني من الاقتراض الموظفة عليه فوائض مالية كبيرة جدا من طرف البنوك خاصة قروض السكن التي ظلت لسنوات طويلة محتكرة من طرف بنك الاسكان وهو بنك حكومي يقدم قروضا سكنية بفوائض مرتفعة ومشطة. ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بإقرار زيادات مالية محترمة للموظفين ولكل العمال. وأكدت المصادر ان الاتحاد سيتفاوض بدون تحديد سقف للزيادة المالية كما كان يتم سابقا وسيتمسك بمطالبه.