شهدت المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية هذا الاسبوع انفراجا حقيقيا خصوصا بعد لقاء رئيس الدولة بالأخ عبدالسلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حيث تم الاتفاق على زيادة 4.7 في الوظيفة العمومية وب 1.5 في المنح الخصوصية . بعد الوصول الى هذه النسبة التي تعتبر الأهم والأفضل منذ انطلاق المفاوضات الاجتماعية سنة 1990 حيث تقدر هذه الزيادة ب 153 عن مفاوضات 2005. زد على ذلك ان نسبة 1.5 ستعزز هذه الزيادات في القطاعات التي ستشملها المنح الخصوصية هذه السنة وهي التجهيز وأعوان الصحة والاطباء الجامعيين وأطباء الصحة العمومية ومتفقدي التعليم الاساسي والثانوي والعدلية والتعليم العالي والتأطير والارشاد . وقد عبر الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، عن ارتياحه لما توصلت اليه المفاوضات هذه السنة، وتقدم بالشكر الى الوفود التفاوضية من الجانبين على الجو الذي ساد المفاوضات قرابة أكثر من ثمانية أشهر . ورأى الأخ الزاهي ان العمل الشفاف الذي قام به القسم واطلاعه مجمع الوظيفة العمومية على كل مراحل المفاوضات، أول بأول، وإرساله للجهات لإبداء آرائها كان له الاثر الجيد على المفاوضات. كما كان لوفد الاتحاد المتسلح بالارقام والحجة ومرفوقا بخبراء اقتصاديين مكّن من تحقيق هذه الزيادة المحترمة. وعلى اثر هذه المستجدات الايجابية داخل المفاوضات، من المنتظر أن تكون انعقدت جلسة عمل مساء يوم الاربعاء الماضي بين وفد الاتحاد والوفد الحكومي لتحديد كيفية توزيع الزيادات وإعداد الاتفاق حول الزيادات في الأجور والحق النقابي، مع العلم أن التفاوض سيتواصل حول الجوانب الترتيبية الأخرى اعتبارها أمورا ليس بالهين حلها بل تتطلب جلسات أخرى . كما انعقد يوم الخميس الماضي مجمع الوظيفة العمومية الذي طرح موضوع الزيادات في الأجور وكيفية التفاوض في المنح الخصوصية. ماذا في المنح الخصوصية؟ نأتي الآن الى ملف المنح الخصوصية لنشير الى أن كل قطاع معني بها سيتفاوض مع سلطة الاشراف المعنية ثم يتم إعداد محضر اتفاق بين الطرفين وهذا يبرز حرص المركزية على تشريك القطاعات في المفاوضات تشريكا مباشرا. وسنوافيكم بالجديد حول هذه النقطة في الإبان.
