سيطرت تطورات الوضع في ليبيا وتصاعد حدة المواجهة المسلحة بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي على أنشطة مراكز البحث والدراسات في العاصمة الأمريكية، واشنطن حيث جرى تناول الأزمة الليبية كما ذكر مركز الدراسات العربية والأمريكية في إطار سيناريوهين هما تقديم دعم غير عسكري إلى الثوار ومساعدة عسكرية محدودة من عديد الأطراف وهو ما سيساهم في تعزيز وضع الثوار. وأعربت «مؤسسة هيريتيج» (التراث) اليمينية عن عدم ارتياحها لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيال ليبيا المتجسدة في سياسة عمل اللاشيء.. وطالبته بضرورة النظر في تقديم الأسلحة والذخائر، إلى جانب الدعم الاقتصادي والديبلوماسي والاستخباراتي، ولكن إدارة القتال ينبغي أن يقوم بها الليبيون إلى أقصى درجة ممكنة. وقد تبادر الولاياتالمتحدة ودول أخرى بتقديم دعم تقني للمجلس الوطني الانتقالي ومساعدته في الاستفادة من الطائرات الحربية التي تخلى عنها النظام في القواعد الجوية الواقعة في شرقي البلاد.. كما ينبغي على الولاياتالمتحدة المساهمة في جهود الحد من تدفق مقاتلين أجانب وأسلحة لتعزيز نظام القذافي أو السماح لمن سمتهم «الإرهابيين» من مختلف الجنسيات بفرصة التحريض على استخدام العنف. أما معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي يمثل المؤسسة الفكرية للوبي الاسرائيلي، فقد ركز جهده لمناقشة خيارات التدخل المتاحة، وقال في تحليل «باختصار، فان نطاق العمل الممكن للولايات المتحدة اتخاذه إلى جانب تدابير دولية أخرى ليس محصورا في إنشاء منطقة حظر الطيران أو عمل لا شيء.. فالمخاطرة بتدخل القوات العسكرية يتباين من خيار الى آخر، كما ان بعضها يستدعي وقتا أطول لتطبيقه.. لكن بعض هذه الخيارات يمكن تنفيذها على وجه السرعة، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير في مجرى الصراع، ومن بعض الخيارات المقترحة والتي تنطوي على قدر ضئيل من المغامرة تلك التي تشمل مجالات التدريب وتزويد الطرف المعني بسلاح متطور مثل المدافع المضادة للطائرات وقذائف مضادة للدبابات لحرمان القذافي من تفوقه بالسلاح. ويبقى خيار التدخل الأجنبي موضع اهتمام ملحوظ، وتناولته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي حيث حذرت الولاياتالمتحدة من ضرورة التروي قبل الإقدام على التزام عسكري في ليبيا مفتوح الأجل، وأضاف تقرير نشرته بهذا الصدد أن «العالم اليوم يشهد بداية لحظة تاريخية عملاقة، والولاياتالمتحدة قد تشهد تغيرات كبرى في بلدان لها أهمية عالية في سياق المصالح القومية الأمريكية تفوق تلك التي في ليبيا»، وفي النهاية، يمضي التقرير الذي أعدته رئيسة المعهد «جيسيكا ماثيوز»، «ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تداعيات التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي من شأنها أن تشكل سابقة في الإقليم بان الولاياتالمتحدة لن تستطيع الوفاء بتعهداتها». كما تناول معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الانعكاسات السياسية على الولاياتالمتحدة نتيجة الأوضاع في ليبيا، وقال «مع الافتراض بأن القاعدة التي يعتمد عليها القذافي في مثلث طرابلس - سرت - سبها لن تنهار، فان استمرار الوضع العسكري على ما هو سيسهم في تقويض سلطة القوات المناهضة له في الجزء الغربي، مما قد يؤدي إلى سقوط الجيوب الثلاثة التي يسيطر عليها الثوار. وأشار المعهد في تحليل إلى أن الخيارات المتداولة حاليا بفرض الحظر الجوي ومناطق خارج السيطرة من شأنها الحد بدرجة كبيرة من فعالية نظام القذافي، ولكن إن سعت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها لإنهاء الصراع بشكل حاسم من خلال تقديم الدعم للانقلاب على القذافي، ستصبح عمليا قوات مقاتلة مساهمة بالكامل لتوصيل الإمدادات للجيوب الغربية أو لتعزيز القوة المهاجمة للقوات المناهضة المتمركزة في غربي البلاد عبر تأمين الإمكانات الجوية الدولية أو القيام بشن هجمات جوية». أما مجلس العلاقات الخارجية فقد أعرب عن رفضه لإنشاء منطقة حظر للطيران، قائلا: «لا يتوفر اتفاق بين الخبراء العسكريين أو الساسة المعنيين حول فاعلية منطقة الحظر الجوي. ويقول المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، ومقره لندن، إن إنشاء منطقة الحظر الجوي سيكون لها تأثير محدود في حال استخدام القذافي الطائرات العمودية لشن غاراتها على قوات الثوار والمدنيين. وقال الباحث ميكاح زينكو في مجلس العلاقات الخارجية إن التحدي الحقيقي للمدنيين الليبيين هو القصف الدائم من القوات البرية، مما يعني أن إنشاء منطقة حظر جوي سيكون له تأثير محدود ولن يترك أثرا في معرض حماية الضعفاء. فيما شدد رئيس المجلس، ريتشارد هاس، على أن إنشاء منطقة للحظر الجوي سيشكل «انحرافا باهظ الثمن» للولايات المتحدة». وانفرد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بتناول مسألة تدني الإنتاج النفطي الذي انعكس بشكل كبير على أسعار النفط الدولية.. واستنتج أن «ما يؤسف له أن الأسعار العالية الحالية ليست نتاج نقص الإمدادات للنفط الخام على الصعيد الكوني، بل إن بعض اللاعبين في سوق النفط يعتقدون أن الأزمة السياسية في ليبيا في طريقها إلى التصاعد، وستمتد إلى منتجين أساسيين ممن لديهم فائض الكمية، مما سيؤدي إلى نقص عال للإمدادات النفطية العالمية وارتفاع آخر للأسعار وأن أية كمية من النفط الخام تنزل إلى الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج، أو من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، قد تخلو من النوعية المناسبة أو تشكيل كمية كافية لإشباع الطلب الحالي على النفط».
