تفاصيل كثيرة ظلت غائبة حول دواعي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من حكومة محمد الغنوشي التي طالب باستقالتها وأسباب كثيرة أيضا كانت وراء الهجمة التي تعرض لها الاتحاد وقيادته. حسين العباسي عضو المركزية النقابية كشف في حوار صريح ل«الشروق» خفايا ودواعي الكثير من مواقف الاتحاد والقيادة النقابية كما تحدث عن موقفه من الفصل العاشر والترشح للمؤتمر القادم. ٭ الاتحاد تمسك بمطلب استقالة حكومة محمد الغنوشي مما اثار ردود فعل كثيرة بعضها صدر عن الأحزاب المشاركة في الحكومة هل بإمكانكم كشف تفاصيل وخفايا مطلب الاستقالة؟ بداية أريد أن أؤكد بأن الاتحاد العام التونسي للشغل ليست له خفايا وراء تحديد مواقفه باعتباره يستمد قراراته من القواعد العمالية بما يخدم مصلحة جميع الشغالين والفئات الشعبية. وعليه فإن تمسكنا باستقالة حكومة الغنوشي كان يستند أساسا على عدم تلبية هذه الحكومة لطموحات وأهداف الثورة. وللتذكير لا بدّ من الإشارة إلى: 1) رفضنا الحكومة الأولى التي ضمت 13 وزيرا أو أكثر من التجمعيين وممن شاركوا في حكومات العهد البائد بل لنقل الحكومات الدكتاتورية السابقة رغم تحذيرنا من مغبة الاقدام على هذه العملية ودعونا الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد للاجتماع بهدف تعميم حصيلة الثورة وتدارس ما آلت إليه المشاورات السياسية وكان موقف الهيئة الإدارية من تلك الحكومة واضحا حيث طالبنا بحلّ الحكومة وبرفض ممثلي التجمع الدستوري الديمقراطي وبحلّ هذا الحزب كما أكدنا على ضرورة التعجيل بانتخاب مجلس تأسيسي عبر انتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة تعكس إرادة شعبنا وكان ذلك بتاريخ 18 جانفي 2011 وبإمكانكم مراجعة بيان الهيئة الإدارية. 2) قبلنا بالحكومة الثانية التي لم تضم سوى 3 وزراء من الحكومة المنحلة ووضعنا شروطا لذلك: العمل على التحضير لانتخاب مجلس تأسيسي. الاعتراف بمجلس حماية الثورة. إعادة النظر في تركيبة اللجان الثلاث وبحلّ التجمع الدستوري الديمقراطي إلى جانب بقية المطالب وبإمكانكم العودة إلى البيانات الصادرة عن مختلف هياكل الاتحاد ومع ذلك لم يقع التفاعل والتعامل مع هذه المطالب النابعة من إرادة وطموحات شعبنا أي رفض تحقيق أهداف الثورة رغم الجلسات المتعاقبة التي عقدت مع الحكومة في الغرض. وعليه واصلت الحكومة نهجها اللاديمقراطي وعجزت عن ضمان أمن المواطن وعموم الشعب وعن الدفاع عن المؤسسات والممتلكات الخاصة والعامة كما رفضت العمل على انتخاب مجلس تأسيسي وبدأ التخطيط والتآمر من أجل انتخابات رئاسية قبل موفى شهر جويلية في اتجاه الالتفاف على أهداف الثورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ولا يفوتني هنا التذكير بأن الأحزاب المشاركة في تلك الحكومة سايرت هذا التمشي كمحاولة منها لاستغلال تواجدها خدمة لبرامجها السياسية بعيدا عن طموحات الشعب وأهداف الثورة وليس أدلّ على ذلك إقدام هذه الحكومة على تعيين 19واليا ينتمون إلى التجمع اللادستوري واللاديمقراطي ثم استكملت مشوارها بهجوم وحشي منظم ضدّ المعتصمين بساحة القصبة في الوقت الذي كان فيه النقابيون والعديد من الوجوه الحقوقية والجمعياتية والسياسية يحاولون تأطيرهم والإحاطة بهم وفي الوقت الذي اقتنعوا فيه بتعليق الاعتصام وتشكيل لجنة تلتقي الوزير الأول، إن ذلك الهجوم يندرج في نفس الممارسات والاعتداءات الشرسة والوحشية التي استهدفت شعبنا حين مطالبته برحيل الرئيس المخلوع. وعليه دعونا إلى استقالة الحكومة فورا باعتبارها أصبحت تشكل خطرا على أهداف الثورة وطموحات شعبنا ودماء الشهداء وطالبنا بما يلي: بعث مجلس تأسيسي منتخب من الشعب على قاعدة قانون انتخابي يضمن النزاهة والشفافية والديمقراطية لهذه العملية. تشكيل حكومة تصريف أعمال ترأسها شخصية وطنية مستقلة يتوافق عليها الجميع تتألف من تكنوكراتيين تنتهي مهامهم بانتخاب المجلس التأسيسي ولا يكون لهم الحق في الترشح لأي مسؤولية سياسية. يعدّ الرئيس المؤقت مرسوما ينص على تشكيل مجلس لحماية الثورة. ودعونا إلى خوض النضالات المشروعة حتى دفع الحكومة نحو الاستقالة انطلاقا من انحيازنا التاريخي إلى جانب أبناء الشعب وتمسكا منّا بتحقيق أهداف الثورة ووفاء لدماء الشهداء. ٭ ماذا كان يجري وماذا كان يقال في الجلسات والحوارات التي كانت تجمعكم بالحكومة المستقيلة؟ في الحقيقة أشرت في معرض إجابتي عن السؤال الأول إلى مضامين الجلسات المتعاقبة مع الحكومة المستقيلة ومع ذلك سأضيف الآتي: 1) من الناحية الاجتماعية كان الحوار منصبّا حول ضرورة القضاء على ظاهرة السمسرة باليد العاملة وتقدمنا خطوات جدية حول الموضوع حيث عقدنا جلستين مع وزير الشؤون الاجتماعية ووقع الاتفاق على القضاء على هذه الظاهرة في الوظيفة العمومية والقطاع العام ونحن نعمل من أجل امضاء هذا الاتفاق في أقرب الآجال. أما في القطاع الخاص فسيتم التفاوض في الغرض مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور ممثل عن الحكومة وسنتمسّك بمطلبنا المتعلق بالقضاء على الظاهرة باعتبارها وجها من وجوه العبودية الجديدة. 2) الجانب السياسي كما ذكرت آنفا تمحورت الجلسات حول المطالب سابقة الذكر وبإمكانكم العودة إلى البيانات المتعاقبة التي أصدرتها هياكل الاتحاد. ٭ بصراحة من هم الذين استهدفوا الاتحاد العام التونسي للشغل وما هي أسباب ذلك الاستهداف؟ في كلمتين هم أعداء الثورة وللتوضيح هم بقايا التجمع اللادستوري واللاديمقراطي ومليشياته بالإضافة إلى بعض ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكذلك العصابات الدموية التي كلفها الدكتاتور بن علي قبل هروبه بحرق الأرض والانسان واستهداف كل من يعمل على تحقيق أهداف الثورة. وللأسف إن بعض الأطراف السياسية التي اقتنعت بثقل الاتحاد ودوره في هذه الثورة خاصة وأن مواقفنا المنحازة إلى أبناء شعبنا والثورة تتعارض بل تتناقض أحيانا مع طموحاتهم الضيقة لذلك شنّوا حملتهم من أجل اقصائنا عن المشهد السياسي متناسين بأن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية معنية بالضرورة بالشأن السياسي سواء بتاريخها النضالي في مرحلة الاستعمار المباشر أو في مرحلة بناء الدولة الحديثة باعتبار التلازم الجدلي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وهي المهمة التي أضخت اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإن مشروعيتنا وشرعيتنا السياسية نستمدها كذلك من قانوننا الأساسي الذي حدّد أهداف المنظمة في فصله الثاني وأكد على عمل الاتحاد على انشاء اقتصاد وطني اشتراكي مستقل متحرّر من كل تبعية وتحقيق توزيع عادل للثروات الوطنية بما يضمن طموحات جميع الشغالين والفئات الشعبية ومن مقررات ولوائح مؤتمراته الوطنية وبامكانكم الرجوع إليها. بالاضافة الى ما نصّت عليه العهود والمواثيق الدولية في الغرض. الكثير اتهم الاتحاد بأنه وراء حالة الفوضى وحالة الاضرابات التي تمّت مؤخرا؟ في الحقيقة هذا كلام يلغي بعضه بعضا وليس له من الحقيقة والواقع نصيب. وهي اتهامات مجرّدة ومصادرها مشبوهة وسبق أن تطرقت الى هؤلاء في معرض الحديث. وللتذكير، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل كان سبّاقا في دعوة كافة الشغالين الى التصدي لكل المحاولات التي تهدف الى تعطيل السير العادي للمؤسسات وتنال من عودتها الى نسق نشاطها العادي والى التحلي باليقظة الضرورية دفاعا عن ممتلكاتنا وضمان استمرار الآليات اللازمة لادارتها وتسيير دواليبها من أجل الحفاظ على المصالح الحيوية لعموم الشعب وتجنيب البلاد حالة الفراغ الدائم وهو الأمر الذي يلحق ضررا بالثورة وبأهدافها. هذا الى جانب فتح دور الاتحاد جهويّا ومحليّا إلى الروابط الشعبية التي تشكلت مع بداية الثورة لحماية الأهالي من فاشية بقايا النظام البائد. واليوم كل دور الاتحاد على ذمة مجالس حماية الثورة التي تشكلت جهويّا ومحليا. أما عن حالة أغلب الاضرابات والانفلات الاجتماعي فكان وراءها بقايا الشعب المهنية وكل من كانت له مصلحة في طعن الثورة. وهنا لا بدّ من توجيه تحيّة تقدير الى كل مكوّنات المجتمع المدني من منظمات وأحزاب سياسية وجمعيات الذين وقفوا الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال تنديدهم وشجبهم للحملة القذرة والمشبوهة التي استهدفت الاتحاد العام التونسي للشغل. كيف ترى مستقبل الاتحاد في ظلّ هذه التحوّلات وفي ظلّ التعددّية النقابية؟ الاتحاد العام التونسي للشغل عبّر قبل الثورة عن التزامه باحترام التعددّية النقابية التي يضمنها القانون وتحكمها المبادئ الديمقراطية فما بالك بعد الثورة. أما بالنسبة إلى مستقبل الاتحاد في ظلّ هذه التحوّلات فسيكون حتما أفضل بفضل الثورة وبفضل ما قدّمه أبناء شعبنا من شهداء وكذلك بفضل ما قدّمه أبناء الاتحاد أثناء وبعد الثورة بل أقول بأن أهداف الثورة ستكون مرجعيتنا ودماء الشهداء رقيبنا. ما حقيقة وجود خلافات داخلية بين قيادات الاتحاد ومن يقف وراء ترويج مثل هذه الأخبار؟ عد لمن يروّج لهذه الخلافات ليعطيك تفاصيل هذه الخلافات ويكشف لك من يقف وراءها. ثم بعد هذا وذاك إنّ الخلافات إن وجدت فهي ظاهرة صحية وليست مرضية شرط أن تُحل داخل الأطر وبشكل ديمقراطي وأنّ تكون خلافات من أجل البناء لا التهديم والتخريب. كيف ستكون جولة المفاوضات الاجتماعية وكيف ستكون الآليات الجديدة لهذه الجولة؟ في البداية لا بدّ من التذكير بأننا دعونا قبل الثورة الى اعادة النظر في الآليات التي تحكم المفاوضات وتمكنا في الجولة السابقة من اخضاع الاتفاق الاطاري والبلاغ المشترك الى التفاوض وأدرجنا محاور جديدة اعتبرناها مفاتيح ودعائم لمفاوضات اجتماعية حقيقيّة وخاصة الحوار الاجتماعي والعمل على ارساء العمل اللائق وأكدنا مع ذلك بأن هذا لن يتحقق إلاّ بتوفير شروط أهمها ارساء ثقافة جديدة لمفهوم المؤسسة لأننا واعون بأن المفاوضة الاجتماعية وفق معايير العمل الدوليّة في حاجة الى توفر بعض الشروط من أهمها: 1) نظام سياسي ديمقراطي لا يعرقل سياسيا وتشريعيا الأطراف المعنية بالعمليّة التفاوضية ولا يتحوّل الى عقبة أمام تحقيق المطالب المشروعة عندما يكون طرفا في التفاوض كمؤجر يفرض ما يشاء وفق ما تقتضيه مصالح الطبقة الحاكمة والدوائر الامبريالية. هل ستترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني في المؤتمر القادم وهل حسم أمر الفصل العاشر؟ إن كنت تقصد بسؤالك ما دار من حديث ويدور حول الفصل 10، فإنني أؤكد لك بأن الفصل العاشر كان قائما ولازال قائما وسيظل قائما ولن يتغير. أما في ما يتعلق بترشحي لعضوية المكتب التنفيذي الوطني القادم من عدمه فهو موضوع سابق لأوانه وسأحدد موقفي في الوقت المناسب.
