إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الجمعة 18 مارس 2011 بضاحية قمرت برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام على إثر تقييمهم لنسق الأحداث التي تشهدها البلاد وللدور الذي لعبته المنظمة للتأثير في المسار السياسي من أجل مزيد من المكاسب لفائدة الطبقة العاملة وعموم الشعب في اتجاه ضمان انتقال ديمقراطي فعليّ يقطع مع ممارسات الماضي ويضمن الحريات العامة والفردية والحق في التنظم وفي العدالة والمساواة: التنديد بالقوى المضادة للثورة 1) يجددون التحية لكل الذين خاضوا النضالات التي أدّت إلى التراجع عن كلّ مظاهر الالتفاف على الثورة وإلى الممارسات التي كادت تؤثر سلبا على مسارها في بلادنا وينددون بشدة بمحاولات القوى المضادة للثورة بثّ الفوضى والنهب والسطو المنظم قصد إرباك المواطنين ودفعهم إلى التسليم بالأمر الواقع والتشكيك في خيارات شعبنا وقواه التقدمية السياسية والمدنية في غياب تام للأمن في أغلب الحالات. مراجعة تركيبة الهيئة العليا 2) يعبّرون عن اعتدادهم بما أبداه النقابيون جهويا وقطاعيا من وحدة للدفاع عن منظمتهم ومن وعي بطبيعة التحديات المطروحة وبما استهدف الاتحاد من محاولات تشويه ناجمة عن المواقف المبدئية التي عبّر عنها في المجالين السياسي والاجتماعي في انسجام تام مع المهام التاريخية التي تأسس من أجلها ويثمنون ما تحقق بفضل النضالات العمالية والشعبية من إصلاحات لسياسية استجاب مجملها لما عبّرت عنه الهيئة الإدارية الوطنية في اجتماعاتها السابقة والتي أساسها العفو التشريعي العام وحلّ البرلمان ومجلس المستشارين والإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي وتشكيل حكومة وقتية لا يحق لأعضائها الترشح لمسؤوليات سياسية في المحطات القادمة وحل البوليس السياسي وأمن الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي، ويؤكدون على ضرورة مراجعة تركيبة الهيئة العليا للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بما يضمن تمثيلية للجهات والحساسيات السياسية والشباب دون إقصاء أو تهميش. إنجاح الاعداد لقانون انتخابي انتقالي 3) يعبّرون عن استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره معنيّا بالشأن السياسي وبأهميته في التأسيس لمنوال تنمية متلازم الأبعاد ? لإنجاح عوامل الإعداد لقانون انتخابي انتقالي يمكن من اختيار مجلس تأسيسي يختاره الشعب توكل له مهمة بعث دستور جديد وإصلاح قانون الإضراب وقانون الجمعيات والمجلة الانتخابية وكافة دواليب الدولة ويقررون في الشأن تنظيم ندوة وطنية لبلورة التصورات العملية للاتحاد العام التونسي للشغل في مجالي آليات الانتخابات، والإصلاحات الاجتماعية على المستويين العاجل والآجل. من أجل مجلس وطني للاعلام 4) يدعون إلى مراجعة هيكلة الإعلام وتحويل الهيئة العليا إلى مجلس وطني للإعلام يمثّل كافة المعنيين به ويضمن إعلاما شفّافا حرّا ونزيها. 5) يسجّلون ما تحقّق من مكاسب في مجال إلغاء العمل بالمناولة والسّمسرة باليد العاملة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويدعون إلى إدماج العاملين المباشرين في المؤسّسات المستفيدة. كما يدعون إلى النسج على المنوال ذاته بالقطاع الخاص ويؤكدون عزمهم على الدخول في مفاوضات اجتماعية من أولوياتها الملحّة مراجعة الجوانب الترتيبية بما يضمن القضاء على كل مداخل التشغيل الهش والعمل الوقتي في مواطن العمل القارة وظاهرة المتاجرة باليد العاملة وحماية الأمومة، ( 183 ) وبما يكرّس حرية النشاط النقابي بعيدا عن كل أشكال التضييق ويدعون إلى تقنين الحق في التفاوض الدوري طبقا لمواثيق العمل الدولية والتي منها الاتفاقيات الدولية 144 و 151و154. تحسين القدرة الشرائية كما يؤكدون استعداد المنظمة في إطار مفاوضات منظمة للخوض في آليات تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء بالنظر إلى ما شهدته الأسعار من ارتفاع لافت للانتباه وفي إطار الإيمان بأهمية إنماء الطلب الداخلي تجاوزا لعقلية طالما تم الترويج لها سابقا والمتمثلة في اعتبار الضغط على الأجور خيارا أساسيا لربح المنافسة الشرسة التي ميزت اقتصاد السوق. 6) يجددون دعوة جميع الشغالين الى مضاعفة الجهد من اجل إنماء المنتوج كمّا وكيّفا خدمة لمسار الثورة وإسهاما في ما يتطلبه الوضع الاقتصادي من انتعاش يؤكد سلاة خيار شعبنا وعزمه على البناء الفعلي لمنطق جديد قوامه الاقتسام العادل للثروات وتقاسم التضحيات ويطالبون بضرورة الاسراع بتسوية وضعية العمال الذين تضرروا بصفة مباشرة وغير مباشرة من الصفقات المشبوهة التي استفاد منها رموز النظام السابق واتباعه من ذلك شركات الاحياء الفلاحية وغيرها. الكف عن محاولات تهميش الاتحاد 7) يدعون الحكومة المؤقّتة إلى الكفّ عن اتخاذ بعض الإجراءات بشكل أحادي الجانب لما في ذلك من محاولة لتهميش دور الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم مكاسب الثورة والدفاع عن حقوق الشغالين بالفكر والساعد وهم بقدر ما يؤكّدون على أنّ التشغيل حقّ مشروع طبقا للدستور وللمواثيق الدّولية، فإنّهم يدعون إلى تنظيم التفاوض في شأنه وضبط الآليات الكفيلة التي تضمن هذا الاستحقاق في كنف الشفافية والعدالة بين كلّ طالبي الشغل، كما يعبّرون عن انشغالهم لتزايد أعداد الشباب المشاركين في الهجرة السرية وللمخاطر التي يتعرّضون لها ويدعون إلى دراستها وإيجاد الحلول السريعة والملائمة لها منبّهين إلى ما يمكن أن يحصل من توظيف خارجي خطير لها. مساندة أعوان مطار المنستير 8) يساندون نضالات أعوان مطار الحبيب بورقيبة الدولي المعتصمين من أجل مطالبتهم بإلغاء اللزمة المشبوهة وإرجاع الحركة الجوية إلى سالف نشاطها تحت لواء ديوان الطيران المدني وفتح تحقيق حول ظروف اللزمة المذكورة، وإلى تحميل كلّ طرف مسؤوليته. ويندّدون بالعنف الذي تعرّض له العمال في بعض المؤسّسات الاقتصادية بجهة صفاقس وآخرها ما وقع يوم الخميس 17 مارس 2011 بالمجمع الكيميائي التونسي بالجهة من عنف شديد من طرف مليشيات مدعومة من أطراف مشبوهة أساءت للمطالب الشرعية للعاطلين عن العمل في حقّهم في الشغل وفي الحصول على مورد رزق، وهو المطلب الذي دافعت عنه الهياكل النقابية بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. مساندة شعوب ليبيا واليمن والبحرين 9) يدعون الحكومة إلى التوقف عن انتهاج سياسة الاقتراض والتثبّت في الديون السالفة وفي مجالات صرفها لما اكتنفها من غموض وفساد وشبهات. 10) يساندون شعبنا العربي في ليبيا واليمن والبحرين في النضال من أجل العدل والحرية والمساواة وينددون باستعمال سياسة القمع والرصاص والقصف في مواجهة المتظاهرين العزّل ويرفضون كل تدخّل أجنبي في الأقطار المعنية احتراما لاستقلالية القرار في تحديد المصير. 11) يسجّلون بارتياح الخطوة التي قطعتها فصائل المقاومة الفلسطينية في اتجاه الوحدة السياسية والتنظيمية لما لذلك من تأثير إيجابي على دعم مواجهة الاحتلال الصهيوني ومقاومته. وأهم ما جاء في اللائحة المهنية: 1 نجدّد مطالبنا بازاحة رموز الفساد من جميع المصالح الجهوية والمركزية لوزارتي التربية والشباب والرياضة والتربية البدنية باستحداث آلية لتسيير المؤسسة التربوية وفق صيغة ديمقراطية يتم الاتفاق في شأنها مع النقابة العامة للتعليم الثانوي في اختيار المديرين والنظار ونطالب بسحب المذكرة... حول حركة نقل المديرين. 2 نؤكد حق جميع المطرودين لاسباب سياسية ونقابية وبيداغوجية في العودة فورا الى عملهم وفي التعويض المادي والمعنوي لهم لما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية. 3 كما نطالب بالاسراع بانهاء التفاوض في النظام الاساسي بمختلف جوانبه وتسقيفه زمنيا. 4 نندّد بتسويف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ومماطلتها في الاستجابة لمطالب مدرّسي التربية البدنية ونطالب بالتطبيق الفوري لاتفاقية 24 مارس 2005 وبتوحيد المؤجر بإلحاق مدرسي التربية البدنية بوزارة التربية. 5 نطالب بايجاد الصيغ الكفيلة بتشغيل اصحاب الشهائد العليا وبتصنيف مهنة التدريس ضمن المهن الشاقة بالعمل على: تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة. تخفيض ساعات العمل على قاعدة الاقدمية المهنية والسن. إلغاء العمل بالساعات الاضافية. التخفيض من عدد التلاميذ في الفصل الواحد على أن لا يتجاوز 25 تلميذا. تفعيل اللجنة المتفق في شأنها في محضر اتفاق اكتوبر 2007 بما يؤهلها لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية الملائمة لفائدة الزملاء الذين يمرّون بظروف صحية طارئة. 6 نطالب بمراجعة آليات نقل المدرسين وبضبط مقاييس علمية دقيقة تخص كل ما يتعلق بحركتي النقل الوطنية والجهوية وفي ما يتعلق خاصة بتحديد الشغورات. 7 نطالب بإلغاء القانون التوجيهي للتربية والتعليم والامر المنظم للحياة المدرسية وغيرها من التشريعات الجاري بها العمل وبمراجعة المنظومة التربوية الحالية على ضوء تطلعات شعبنا في إرساء مدرسة عمومية ذات مضامين وطنية وتعليم مجاني وديمقراطي. 8 نطالب بالتفاوض الجدي والمسؤول في وضعية المدارس الاعدادية التقنية مناهج وبرامج على ضوء ما ورد في لوائحنا المهنية. 9 نجدّد مطالبتنا بحلّ كل الهياكل المرتبطة سياسيا وعضويا بالتجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ وبإنهاء جميع جيوب الدكتاتورية داخل المؤسسة التربوية (الشعب المهنية، منظمة التربية والاسرة، منتدى المربّي، جمعيات العمل التنموي، الشبيبة المدرسية...) 10 تأمين المؤسسات التربوية من الغرباء ومن كل تدخل خارجي. أما اهم ما ورد في اللائحة العامة: 1 نقف اجلالا لارواح شهداء ثورة الحرية والكرامة الذين رووا بدمائهم الزكية ارض تونس العربية وعبّدوا لنا طريق التحرر والانعتاق، كما نقف اكبارا لنضالات وتضحيات اهلنا وشبابنا في كل مدن القطر وقراه في وجه الاستبداد السياسي والاضطهاد الاجتماعي. 2 نسجل فخرنا واعتزازنا بما حققته ثورة الاحرار من مكاسب سياسية عديدة فرضت استقالة حكومتي الالتفاف الاولى والثانية وحل البوليس السياسي وجهاز امن الدولة وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والاقرار بانتخاب مجلس وطني تأسيسي ونطالب بمنع الانشطة السياسية للتجمّعين تحت اي مسمى ونجدّد رفضنا لتعيين المعتمدين المنتمين للتجمّع. 3 ندعو إلى مزيد اليقظة والتنبّه لما تحيكه القوى المضادة للثورة من مؤامرات ودسائس تستهدف وحدة شعبنا وقواه المناضلة مثل تغذية النعرات الجهوية والقبلية واستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل والاعتداء على مقراته. 4 نندّد بتهافت حكومة تصريف الاعمال على تعميق تبعية بلادنا للقوى الغربية عبر صفقات القروض والهبات والمنح وعبر الزيارات المكوكية لممثلي القوى الامبريالية لتونس. 5 نندّد بما لجأت اليه بعض العصابات المأجورة المرتبطة بفلول النظام البائد وبالقوى المضادة للثورة من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وفرض حالة من الانفلات الامني والسياسي بغية ارباك مسار الثورة والاعداد للانتقال الديمقراطي ونطالب بمحاكمة الممولين والمحرّضين. 6 ندعو القوى الوطنية الى المحافظة على المجلس الوطني لحماية الثورة وتطوير فعله قصد الوقوف صفا واحدا ضدّ كل ما يحاك من مؤامرات ضد شعبنا والاستعداد الجماعي للاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ندعو إلى تأجيلها لمزيد الاعداد لإنجاحها ونعتبر الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي بعيدة كل البعد عن مجلس حماية الثورة من حيث المهام والتمثيلية والتركيبة. 7 نطالب بفتح مفاوضات عامة وقطاعية مسؤولة ترجئ الجانب المطلبي ذا المردود المالي وتعتني بمراجعة كل القوانين الجائرة بما يمكّن الشغالين من الاستقرار في الشغل وممارسة الحق النقابي والتمتع بانظمة اساسية وعقودمشتركة تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم. 8 نؤكد ضرورة المواصلة في تطهير المؤسسات العمومية من جيوب الدكتاتورية ورموز الفساد السياسي والاداري والمالي وبمحاكمة الضالعين في تقتيل ابناء شعبنا ونهب خيراته. 9 نطالب بفتح تفاوض عاجل من أجل مراجعة المنظومة التربوية مناهج وبرامج وآليات تسيير بما يستجيب لطموحات شعبنا فى ارساء مؤسسة تعليمية عمومية مجانية وتعليم ديمقراطي ذي محتويات وطنية. 10 نحيّي نضالات شعبنا العربي في ليبيا واليمن والبحرين وسوريا والعراق والجزائر والمغرب في وجه الطغم العسكرية والانظمة الاستبدادية العشائرية المرتبطة بالدوائر الامبريالية والصهيونية وندين القمع العسكري الوحشي الذي يسلطه النظام على شعبنا في ليبيا كما نندّد بالتدخل العسكري الغربي من أجل السيطرة على ثروات ليبيا والركوب على ثورة الاحرار فيها. كما أصدرت هيئة الادارة برقية مساندة جاء فيها: ان اعضاء الهيئة الادارية للتعليم الثانوي المجتمعين اليوم 22 مارس 2011 بتونس باشراف الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد يحيّون شباب جهة القصرين حاملي الشهائد العليا اختصاص شباب ورياضة وتربية بدنية الذين انطلقوا منذ 17 مارس 2011 مشيا على الأقدام باتجاه تونس العاصمة في مسيرة احتجاجية على بطالتهم التي امتدّت لسنوات طويلة وعلى وضعياتهم الاجتماعية المتردية جدا. ان هؤلاء الشباب الذين أصروا على هذه الحركة النضالية رغم الارهاق البدني الكبير وحالات الاغماء التي تعرّض لها العديد من منهم جديرون بأن ينالوا حقهم في التشغيل والحياة الكريمة. إنّ اعضاء الهيئة الادارية للتعليم الثانوي يحمّلون وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية المسؤولية ويدعوها الى الكفّ عن سياسة التسويف التي تمادت في ممارستها كإرث عن النظام البائد، والشروع فورا في انتداب كل المتخرّجين حتى تضع حدّا لمعاناتهم وفق مبدأ العدالة والانصاف.
