انتظمت في نطاق نشاط مركز المواطنة والديمقراطية ندوة سياسية بعنوان: «القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي: + من أجل انتخابات حرة نزيهة وشفافة + من أجل قانون انتخابي عادل ومتوازن + وللغرض تم استدعاء كل من السيد الصادق بلعيد العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس والأستاذ محمد شفيق صرصار مختص في القانون الدستوري وعضو في لجنة الاصلاح السياسي. وقد بادر رئيس المركز الدكتور محمد كمال الغربي بتقديم اهتمامات الجمعية وأهدافها وموضوع الندوة التي تناولت وجهتي نظر حول القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي. بادر العميد الصادق بلعيد بتقديم ورقته على انها من انتاج ثلة من الاساتذة المختصين في القانون الدستوري (قيس سعيد - هيكل بن محفوظ - والصادق بلعيد). هذه الورقة تؤيد نظام معين من الأنظمة الانتخابية وهو نظام الاقتراع على قاعدة الافراد. وقد اعتمد الكثافة السكانية لتحديد القاعدة الانتخابية بحساب مقعد واحد لكل 60 ألف ساكن وهو ما يمكن للشعب ابراز اختياراته والتفافه حول شخصيات معروفة بنزاهتها واشعاعها في مناطقها وفي الآن نفسه تفتح باب التوافق بين المنتخبين في كل دائرة انتخابية. وقد أكد الأستاذ بلعيد رفضه لنظام الاقتراع حسب نظام القائمات للأسباب التالية: 1 هذه الطريقة كانت مستعملة طيلة اكثر من 50 سنة بتونس وأدت الى تكريس الهيمنة لحزب واحد وإما لهيمنة مطلقة لنفس الحزب وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الأحزاب كما تخصص المقاعد احيانا لضيوف في قاعات عرض او لمعاقين داخل بعض وسائل النقل. 2 وهي تساهم كذلك في تغليب حزب او مجموعة معيّنة رغم وجود فرضية امكانية المزج بين القوائم الا ان هذه طريقة غير مرغوب فيها الآن وهي محل نقاش وبلبلة بين الأحزاب على اختلاف وزنها والحال ان الوقت قصير في ظل انعدام استقرار سياسي وتعليق العمل بالدستور الحالي. 3 وضع البلاد لا يسمح بإطالة الخلاف والنقاشات وبالتالي ايجاد طريقة يسيرة وعملية يتم فيها الاختصار في الزمن لإعادة البلاد والحياة السياسية نحو الديمقراطية الفعلية. 4 تفضيل نظام الاقتراع على الأفراد لوضع دستور بمشاركة فعلية وفعّالة من معظم فئات الشعب، ويكون بذلك المجلس التأسيسي صورة وفية لمكوّنات الشعب التونسي. ومن جهته أكد الأستاذ بلعيد على ضرورة الاهتمام بكافة شرائح التونسيين بمن في ذلك من هم خارج تراب الوطن وهم مليون تونسي تقريبا وإعطائهم دائرة افتراضية خاصة بهم حتى يشاركوا في نحت معالم تونس المستقبل. ثم تطرق الاستاذ بلعيد الى الاطار التنظيمي للانتخابات فأشار الى أن عملية الانتخابات كانت تتم بواسطة الهياكل الادارية (بالأساس وزارة الداخلية) معززة بالتأطير الحزبي (هياكل التجمع المنحل) وللقطع مع الماضي إذن، ونحن في إطار الانتقال الديمقراطي، يجب ان تتم الانتخابات تحت اشراف هيئة عليا مستقلة مع جعل النزاعات الانتخابية من اختصاص هيئة قضائية مستقلة. ثم تولى الاستاذ محمد شفيق صرصار تقديم مقترح لجنة الاصلاح السياسي التي اعتمدت على التحاور مع الاحزاب والشخصيات الوطنية بمن في ذلك التونسيون بالخارج للتعرف على رؤى أطياف المجتمع على اختلافها. + وقد قدم بعض المتدخلين امكانية المزج بين الطريقتين في الاقتراع (نظام الأفراد ونظام القائمات)مثل الطريقة الألمانية. + كما دافع بعض الحاضرين على الاقتصار على التمويل العمومي بالنسبة للحملات الانتخابية ورأى البعض الآخر إجازة التمويل الخاص مع تقييد ذلك بشفافية كبيرة عبر اعتماد حساب بنكي خاص تطلع عليه دائرة المحاسبات وبسقف محدد يقع نشر تفاصيل صرفه بالصحافة الوطنية. وقد ثمن الحاضرون المرونة والواقعية في المشاريع المقدمة في ورقتي العمل ودعوتهم الى مزيد من التشاور والنقاش مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي للوصول الى قانون انتخابي عادل ومتوازن الذي سيمكن بدوره من انتخابات حرة، نزيهة وشفافة للمجلس الوطني التأسيسي. وبعد مناقشة نتائج الندوة السياسية فان مركز المواطنة والديمقراطية يقدم التوصيات التالية للمشاركة في التعديلات المقترحة لمشروع القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي: 1 نلفت نظر الهيئة العليا الى ضرورة إدراج في القسم الأول من الباب الأول والتي تتعرض لشروط الناخبين، الحرمان الفعلي من الانتخاب والترشح بالنسبة لمن تقلدوا مسؤوليات حزبية داخل التجمع المنحل من أعضاء في الديوان السياسي الى الكتاب العامين للجامعات الترابية والمهنية مرورا بأعضاء اللجنة المركزية ولجان التنسيق، وهذا الحرمان ينسجم مع روح الثورة في القطع التام مع الماضي وتركة النظام السابق ويحمي المسار الديمقراطي من رجوع رموز الفساد والافساد في المحطات الانتخابية القادمة بدءا بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وإننا لا نؤمن بفكرة إستئصال واجتثاث عناصر التجمع المنحل على أساس تبنينا لمفهوم المواطنة ورفض الاقصاء ولكن تأمين عملية الانتقال الديمقراطي تفرض علينا استبعاد كل رموز النظام السابق لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 2 أما في القسم الأول من الباب الثاني والتي تعنى بشروط الترشح، فإننا نعتقد أن الترشح للمجلس التأسيسي يتطلب حدا أدنى من الكفاءة والخبرة والنزاهة دون اشتراطات في السن أو الجنس للمترشحين. إننا نقدر حرص المشروع على تشريك واسع للفئات الشبابية والنسوية في القوائم الانتخابية ولكننا نعتقد أن اختيار الشعب لممثليه سيكون قائما على أساس الكفاءة والنزاهة لاغير، ومن هذا المنطلق، فان الحديث عن التناصف بين الرجال والنساء فيه كثير من التجني على المرأة واعتبارها قاصرة على الحصول على مقعد في المجلس التأسيسي دون مساعدة من القانون الانتخابي، وكذلك الشأن بالنسبة لفئة الشباب فلا يجوز تحديد سقف عمري يبلغه المترشح عند تقديمه «23 سنة كاملة» بل نؤكد أن كل مواطن تونسي يتمتع بحق الانتخاب «18 سنة فأكثر» يمكنه الترشح للمجلس التأسيسي إذا شعر أنه قادر على القيام بواجبه فيه. ومن جهة أخرى، نؤيد ما ذهب اليه الأستاذ بلعيد الى التفكير في تمثيلية التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بمنحهم دائرة افتراضية تجمعهم مع المحافظة على نفس الشروط للناخبين والمترشحين ولطريقة الاقتراع المعمول بها. 3 أما في الباب الثالث أي ما يتعلق بطريقة الاقتراع فان المركز يعتبر أن الاقتراع على الأفراد وان كان يتميز بالبساطة في تطبيقه والحرية التي يتيحها نسبيا للناخب في اختيار مرشحه بناء على معرفة شخصية بخصاله، فان اعتماده في دوائر صغيرة يسود فيها مناخ سياسي امتاز طيلة عهود متتالية بغياب تقاليد العمل السياسي الديمقراطي قد يؤدي الى تشويه الفعل الانتخابي بجعله يتحيز الى اعتبارات القرابة العائلية والعروشية أو يخضع الى اعتبارات المحسوبية والزبونية السياسية التي لم تقطع أوصاله بشكل نهائي، وهي اعتبارات فاقدة الصلة برهانات الانتخابات القادمة. ونتجه بناء على ما ذكرنا الى تفضيل طريقة الاقتراع على القوائم التي تتقدم بها الأطراف الحزبية والمستقلة وذلك للأسباب التالية: إن نظام القوائم يقتضي انضمام الأفراد حول رؤى وطروحات ترتقي بالمسألة التأسيسية الى مستوى الشأن العام السياسي لتخرجها من بوتقة الزبونية السياسية والمحسوبية المصلحية التي اعتاد النظام السابق على تحريكها خاصة في المناطق الداخلية والريفية منها بالخصوص. كما يمثل نظام القوائم في رأينا دافعا للأحزاب وبقية المجتمع المدني والسياسي من التكتل في اطار من التنسيق والتكامل مما يمكن من عقلنة المشهد السياسي من التكتل في اطار من التنسيق والتكامل مما يمكن من عقلنة المشهد السياسي وتوفير توازنات مهمة داخل المجلس التأسيسي. نؤكد على ضرورة اعتماد توزيع المقاعد في المستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات. 4 أما بالنسبة للحملة الانتخابية والدعائية فإننا نؤكد على المبادئ التالية: حياد الادارة وبيوت العبادة ووسائل الاعلام العمومي. شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وذلك بالمنع التام للتمويل الاجنبي وعدم إثقال كاهل الدولة بتمويل عمومي للمترشحين مع السماح بالتمويل الخاص والذاتي في حدود سقف أعلى أن يقع ضبطه من قبل دائرة الحاسبات على ان يتم كشف مفصل لطرق صرف الاموال المرصودة للدعاية عند انتهاء الحملة الانتخابية. المساواة بين جميع المترشحين في تقاسم عادل للظهور في وسائل الاعلام العمومي من تلفزات واذاعات وصحافة وطنية وخاصة اعطاء مترشحي الجهات نفس الفرص مع مترشحي المدن الكبرى. احترام المبادئ الأساسية للتنافس النزيه في اطار صون الحرمة الجسدية وأعراض المترشحين حتى تكون الحملة الانتخابية صراع برامج وأفكار ولا تتردى الى سفاسف الامور. وأخيرا نثمن توجه مشروع القانون الانتخابي الى تولي هيئة عليا مستقلة للانتخابات تقوم بالاشراف عليها من دون رقابة وزارة الداخلية قبل الاقتراع وبعده وهيئة قضائية مستقلة للبت في النزاعات الانتخابية. ولكننا نوصي بإعادة النظر في تركيبتها في اتجاه الاحتفاظ بأعضائها من القضاء العدلي والاداري ومن دائرة المحاسبات واستبعاد الشخصيات المستقلة منها حتى لا نسقط في نفس المطب الذي وقعت فيه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
