انتظمت في نطاق نشاط "مركز المواطنة والديمقراطية" ندوة سياسية بعنوان: "القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي: " من أجل انتخابات حرة نزيهة وشفافة " "من أجل قانون انتخابي عادل ومتوازن " - وللغرض تم استدعاء كل من السيد الصادق بلعيد العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس والأستاذ محمد شفيق صرصار مختص في القانون الدستوري وعضو في لجنة الإصلاح السياسي-. وقد بادر العميد الصادق بلعيد بتقديم ورقته على انها من انتاج ثلة من الأساتذة المختصين في القانون الدستوري (قيس سعيد - هيكل بن محفوظ - والصادق بلعيد)، والتي كانت "الصباح" نشرت فحواها قبل فترة. هذه الورقة تؤيد نظاما محددا من الأنظمة الانتخابية، وهو نظام الإقتراع على قاعدة الأفراد. واعتمد الكثافة السكانية لتحديد القاعدة الانتخابية بحساب مقعد واحد لكل 60 ألف ساكن وهو ما يمكن للشعب ابراز اختياراته والتفافه حول شخصيات معروفة بنزاهتها واشعاعها في مناطقها وفي الآن نفسه تفتح باب التوافق بين المنتخبين في كل دائرة انتخابية. وأكد الأستاذ بلعيد رفضه لنظام الاقتراع حسب نظام القائمات للأسباب التالية : 1 هذه الطريقة كانت مستعملة طيلة أكثر من 50 سنة بتونس وأدت الى تكريس الهيمنة لحزب واحد وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الأحزاب كما تخصص المقاعد أحيانا لضيوف في قاعات عرض أو لمعاقين داخل بعض وسائل نقل. 2 - وهي تساهم كذلك في تغليب حزب أو مجموعة معينة رغم وجود فرضية امكانية المزج بين القوائم، وهي طريقة محل نقاش وبلبلة بين الأحزاب على اختلاف وزنها. 3 - وضع البلاد لا يسمح بإطالة الخلاف والنقاشات وبالتالي ايجاد طريقة يسيرة وعملية يتم فيها الاختصار في الزمن لإعادة البلاد والحياة السياسية نحو الديمقراطية الفعلية. 4 - تفضيل نظام الإقتراع على الأفراد لوضع دستور بمشاركة فعلية وفعالة من معظم فئات الشعب، ويكون بذلك المجلس التأسيسي صورة وفية لمكونات الشعب التونسي. ثم تطرق الأستاذ بلعيد إلى الاطار التنظيمي للانتخابات فأشار إلى أن عملية الانتخابات كانت تتم بواسطة الهياكل الادارية ( بالأساس وزارة الداخلية ) معززة بالتأطير الحزبي (هياكل التجمع المنحل ) وللقطع مع الماضي، اقترح أن تتم الانتخابات تحت اشراف هيئة عليا مستقلة مع جعل النزاعات الانتخابية من اختصاص هيئة قضائية مستقلة. حول طريقة الاقتراع ثم تولى الأستاذ محمد شفيق صرصار تقديم مقترح لجنة الإصلاح السياسي التي اعتمدت على التحاور مع الاحزاب والشخصيات الوطنية بما في ذلك التونسيين بالخارج للتعرف على رؤى أطياف المجتمع على اختلافها. وقد أكد أنّ 80 بالمائة تقريبا من مشروع الهيئة لا يثير خلافات حقيقية مع المشروع المقدم من العميد بلعيد مع وجود خمس نقاط تنقسم حولها الرؤى تهم خاصة، طريقة الاقتراع. إذ هناك تقريبا 12 طريقة للانتخاب وأما طرق الاقتراع فتتجاوز العشرة في العالم وكل طريقة فيها إيجابيات ونقائص، وقد تقدمنا بطريقتين للاقتراع الأولى نظام الاقتراع على الأفراد مع اعتماد الأغلبية على دورتين، والثانية تهم نظام الاقتراع على القوائم مع التمثيل النسبي. قاعدة احتساب المقاعد هي مقعد لكل 50 الف ساكن إذا كان الاقتراع على الأفراد و60 ألفا إذا كان على القائمات مما يعني أن المجلس التأسيسي سيتكون من 220 عضوا. لضمان تمثيلية أعدل بين الجهات.. وفي صورة الاعتماد على نظام الاقتراع على الأفراد يمكن تقسيم الدوائر الانتخابية حسب التوزيع الترابي للبلاد، أي على 264 معتمدية (شخص لكل معتمدية) مما يعطي 264 مقعدا للانتخاب لأن الإحصائيات تثبت تضاربا كبيرا بين مختلف الولايات في خصوص القاعدة السكانية فهناك معتمديات صغيرة من حيث عدد السكان قد تهمش بهذه الطريقة. وفيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات دعا الأستاذ صرصار إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وهيئة قضائية مستقلة لفض النزاعات قبل الانتخابات وبعدها، وكلاهما تكونان تحت سلطة مختلطة بها3 قضاة من القضاء العدلي والإداري ودائرة المحاسبات مع أعضاء مستقلين. مداخلات وتساؤلات إثر هذه المداخلات أحال رئيس الندوة ورئيس "مركز المواطنة والديمقراطية"، الدكتور محمد كمال الغربي الكلمة للحضور من ممثلي الأحزاب والجمعيات. وتمحورت المداخلات حول نقد تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ومشروع القانون الانتخابي، من خلال النقاط التالية: تحديد الفئات المحرومة من الانتخاب والترشح وذلك بعدم إقصاء الموظفين لدى المنظمات الأجنبية وضرورة التنصيص على إقصاء التجمعين بصفة دقيقة ومحددة صلب المشروع . اعتبر الحاضرون أن جدية الانتخابات تفرض أن تكون المرأة المترشحة هي الراغبة في ذلك والجديرة بمزاحمة الغير سواء كان رجلا أو امرأة وهذا لا يعني حسب رأي المتدخلين إقصاء لها بل إبراز مقدرتها وجديتها في التنافس. قدم بعض المتدخلين إمكانية المزج بين الطريقتين في الاقتراع (نظام الأفراد ونظام القائمات ) على غرار الطريقة الألمانية . كما دافع بعض الحاضرين على الاقتصار على التمويل العمومي بالنسبة للحملات الانتخابية ورأى البعض الآخر إجازة التمويل الخاص مع تقييد ذلك بشفافية كبيرة عبر اعتماد حساب بنكي خاص تطلع عليه دائرة المحاسبات وبسقف محدد يقع نشر تفاصيل صرفه بالصحافة الوطنية. ضرورة أن تكون الحملة الانتخابية والدعاية تحت رقابة الهيئة العليا للاتصال مع مناقشة مسألة التمويل الخاص أو العمومي. توصيات هامة وأوصى المشاركون في هذه الندوة ب: أن الترشح للمجلس التأسيسي يتطلب حدا أدنى من الكفاءة والخبرة والنزاهة دون اشتراطات السن أو الجنس للمترشحين. إن الحديث عن التناصف بين الرجال والنساء فيه كثير من التجني على المرأة واعتبارها قاصرة على الحصول على مقعد في المجلس التأسيسي دون مساعدة من القانون الإنتخابي. لا يجوز تحديد سقف عمري يبلغه المترشح عند تقديمه لمطلبه (23 سنة كاملة) بل من الضروري أن يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب (18 سنة فأكثر).. ضرورة التفكير بجدية في تمثيلية التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بمنحهم دائرة افتراضية تجمعهم مع المحافظة على نفس الشروط للناخبين والمترشحين ولطريقة الاقتراع المعمول بها. إن اعتماد الاقتراع في دوائر صغيرة يسود فيها مناخ سياسي، امتاز طيلة عهود متتالية بغياب تقاليد العمل السياسي الديمقراطي قد يؤدي إلى تشويه الفعل الانتخابي بجعله يتحيز لاعتبارات القرابة العائلية والعروشية أو يخضع إلى اعتبارات المحسوبية والزبونية السياسية التي لم تقطع أوصالها بشكل نهائي. اعتبر متدخلون إن نظام القوائم يقتضي انضمام الأفراد حول رؤى وطروحات ترتقي بالمسألة الانتخابية التأسيسية إلى مستوى الشأن العام السياسي لتخرجها من بوتقة الزبونية السياسية والمحسوبية المصلحية التي اعتاد النظام السابق على تحريكها خاصة في المناطق الداخلية والريفية منها بالخصوص. التأكيد على ضرورة اعتماد توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات. حياد الإدارة وبيوت العبادة ووسائل الإعلام العمومي في الحملة الانتخابية والدعائية. شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وذلك بالمنع التام للتمويل الأجنبي وعدم إثقال كاهل الدولة بتمويل عمومي للمترشحين مع السماح بالتمويل الخاص والذاتي في حدود سقف أعلى يقع ضبطه من قبل دائرة المحاسبات على أن يتم كشف مفصل لطرق صرف الأموال المرصودة للدعاية عند انتهاء الحملة الانتخابية. المساواة بين جميع المترشحين في تقاسم عادل للظهور في وسائل الإعلام العمومي من تلفزات وإذاعات وصحافة وطنية وخاصة إعطاء مترشحي الجهات نفس الفرص مع مترشحي المدن الكبرى.
