يتواصل اليوم اضراب أعوان وموظفي شركة النقل العمومي بنابل، وقد اعتصم جانب من الأعوان أمام مقرّ وزارة النقل مطالبين بمقابلة الوزير لبسط مطالبهم التي سبق أن قدموها يوم 10 فيفري 2011 وحُظيت بالموافقة في بنودها وعددها 38. ومن ضمن النقاط منح أعوان الشركة درجتين في سلم الترقية وقد تمتع العمال بزيادة في جراية فيفري، لكن الوزارة تراجعت واعتبرت الاتفاقية لاغية وغير قانونية، لكن الهيئة النقابية الوقتية التي يرأسها عزالدين الطياري تمسكت بهذه المطالب واعتبرتها حقا مكتسبا وبقطع النظر عن اتفاقية فيفري واضراب الأيام الثلاثة تعيش شركة النقل رغم أنها من الشركات الرائدة على مستوى الخدمات المسادة صعوبات مادية بسبب الخدمات الاجتماعية التي تؤديها من خلال نقلها ل34 ألف طالب وتلميذ. وفي المقابل لا يغطي التعويض الذي تتلقاه من الدولة مثل هذه المساهمة، إذ يصلها ما يناهز 5 مليارات والحال أنها تصرف 9 مليارات لتأمين هذا النقل الاجتماعي، لذلك فهذه المؤسسة التي ستحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسها تتطلع الى الدعم المالي المطلوب حتى تمضي قدما على درب تحسين الخدمات وتطوير الأسطول ورفع نسبة التأهيل وتحسين وضعية أعوانها. ولا بدّ من الاقرار أنه بقدر ما يقدّر حرفاء الشركة الأعمال التي يقوم بها عمال المؤسسة وتفانيهم في شغلهم بقدر ما استاؤوا من هذا الاضراب الذي خلق صعوبات جمّة للمواطنين الذين يتنقلون بالمئات والآلاف يوميا ومنهم من يتنقل بالاشتراك فما ذنبه عندما يدفع للتنقل مالا اضافيا هذا إن وجد الوسيلة، لكن السيد عزالدين الطياري منسق الهيئة النقابية الوقتية يؤكد أن الأعوان يدافعون عن حقهم في اتفاقية ضمّت 38 بندا وهم يدعون الحرفاء لتفهم وضعية أعوان الشركة وتضحياتهم ومطالبهم المشروعة. وللإعلام فشركة النقل بنابل رأس مالها 3 ملايين دينار، 47٪ منها مساهمات الخواص و53 مساهمة الدولة منها 12٪ مساهمة ولاية نابل و41٪ مشاركة 11 بلدية تابعة لولاية نابل ويتكون الأسطول من 240 حافلة منها 34 رفاهة و699 عونا و248 خطا وتقوم الشركة بتأمين النقل بما يقارب 40 مليون مسافر في السنة وتقطع قرابة 20 مليون كلم في العام.
