علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية بولاية صفاقس شرعت في اليومين الأخيرين في تحديد بعض الأسماء للنيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى. و لئن تكتمت كل المصادر عن الكشف عن الأسماء المقترحة، إلا أن «الشروق» علمت انها تضم لحد لآن 5 أطباء معروفين مع بعض رجال الأعمال وخبراء المحاسبة والهندسة ومع وجه ثقافي وحيد تقريبا وغياب تام للوجوه الإعلامية و الحقوقية المستقلة . التركيبة المقترحة ولئن تضمنت نقاط ضعف بارزة لبلدية تعد الأكبر بعد بلدية العاصمة باعتبارها تضم 40 مستشارا، وكانت قد انزلقت في بعض القرارات الارتجالية على غرار قرار المناطق الزرقاء وساحة الجمهورية، فإنها قد تلقى موافقة من أهالي صفاقس إن هي سارعت بتدعيم الأسماء المقترحة بوجوه مستقلة في المجال الثقافي والإعلامي و الحقوقي. هذا، ومن ناحية أخرى، عقدت ولاية صفاقس في نهاية الأسبوع الفارط جلسة عمل للنظر في ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تفشت بالمدينة وخاصة في مناطق باب الجبلي و قرب «المدينة» وشارع 18 جانفي. جلسة العمل أشرف عليها الوالي و حضرها ممثلون عن الإدارة البلدية والجيش الوطني وأعوان الشرطة وغيرهم من الجهات المتداخلة في الموضوع، وقد اتخذ المجتمعون مجموعة من القرارات لعل من أبرزها تخصيص منطقة جمال عبد الناصر الواقعة قرب شط القراقنة و إدارة الفحص الفني للسيارات لباعة الخضر و الغلال، على أن يعود باعة «الفريب» والملابس المستعملة للأسواق المخصصة لهم ب «صفاقس 2000». ومن غير المستبعد أن تنطلق الجهات المعنية بتطبيق هذه القرارات بجملة من الإجراءات تنطلق بالتوعية والتحسيس المباشرين بأهمية المحافظة على جمال المدينة و تسهيل حركة المرور، لتتخذ بعدها إجراءات حازمة حماية لمصلحة التجار الذين يشتكون من ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي عطلت أعمالهم حسب تأكيدات بعضهم. ولاية صفاقس ستراهن على تفهم التجار المنتصبين بشكل فوضوي بعد أن تمنحهم منطقة شارع جمال عبد الناصر للعمل و التجارة ، كما أنها ستطبق إجراءاتها حماية لنظافة المدينة و ضمانا لسيولة حركة المرور و حماية للتجار وأصحاب المحلات الذين أطلقوا صيحة فزع بعد أن كسدت تجارتهم ولم يعد بعضهم قادرا على دفع الأداءات والمعاليم البلدية. وينتظر ان يتم تطبيق قرارات الولاية في القضاء على الانتصاب الفوضوي بقوات الجيش الوطني و الشرطة و أعوان التراتيب التابعين لبلدية صفاقس الكبرى التي ورغم حالة الانفلات الأمني نجحت في هذه الفترة في تقديم خدماتها للمواطنين بشكل عادي.
