أكّد الاستاذ البشير الصيد منسق حركة الشعب الوحدوية التقدمية في ندوة صحفية عقدها صباح أمس بالعاصمة على أن حصول الحركة على التأشيرة القانونية كان تتويجا لنضالات القوميين بداية من عهد الحماية الفرنسية الى غاية سقوط الطاغية بن علي والذين تحمّلوا مسؤوليتهم وناضلوا وضحّوا من أجل تحقيق الديمقراطية والمساواة ومقاومة الظلم والطغيان وعانوا السجون والانتهاكات وتعرّضوا للاعدامات والاغتيالات حتى أن أغلبهم دفنوا في ظروف وأماكن سرية لم يتم الكشف عنها الى غاية اليوم. وما كانت تلك النضالات الا سعيا الى حماية الشعب العربي والهوية العربية وبالتالي فإن الحركة اليوم تستمدّ شرعيتها من النضال ومن إرادة الشعب الذي يختار قيادته لتحقيق حريته. كما أشار السيد خالد الكريشي الناطق الرسمي باسم الحركة الى أن اختصار النظام الدكتاتوري في 23 سنة فحسب لا يستقيم لأن الدكتاتورية متجذرة منذ العهد البورقيبي الى غاية حكومة الغنوشي ولا يمكن بذلك تبرئة لا بورقيبة ولا بن علي ولا الحكومة المؤقتة التي تحاول الالتفاف على أهداف الثورة وأن ما يمارسه اليوم الباجي قائد السبسي من اتخاذه للقرارات دون استشارة أحد كتعويضه لوزير الداخلية وغيرها ليست الا ممارسة للسياسة البورقيبية ولهذا فإن الشعب التونسي ولئن تخلص من السياسة «البورقيبية» ومن بعدها «النوفمبرية» فإنه لم يتخلص من الدكتاتورية التي مازالت راسخة في أجهزة الدولة (معتمدين، عمد، ولاة...) المنبثقة من رحم التجمع والموالي للنظام السابق. وأضاف السيد الكريشي أن الحكومة الحالية تعمل دون رقابة وهو ما ترفضه حركة الشعب الوحدوية الى جانب رفضها للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية سواء من الحكومات الغربية أو من الأنظمة الاستعمارية أو غيرها. وعن تنقيح الدستور أكد السيد خالد أن الحركة ليست مع تنقيح الدستور ولكن مع تعديل الفصل الأول منه بما ينص على أن تونس دولة عربية تنتمي الى الأمة العربية ولا تقتصر عروبتها على لغتها العربية فحسب وأضاف ان الحركة ستخوض الانتخابات متى توفرت الارادة السياسية داخل الحكومة المؤقتة قائلا «إن أي موعد يقرّبنا من العملية الديمقراطية نحن معه» ضرورة توفر الاستعداد المادي والأدبي لخوض الانتخابات التي لابد من وجود ضمانة أساسية لها حتى تكون ناجحة. كما أشار الى أن التعتيم الاعلامي الذي تعمّدته السلطة الرسمية في تعاملها مع الحركة لا يتماشى ومبادئ الثورة وهو تواصل للحصار البورقيبي على الحقوقيين وأهدافهم.
