وصف السيد جلول عياد وزير المالية الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني بالحرجة وقال لدى اشرافه على ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر الوزارة الأولى إن عددا من القطاعات الحيوية مثل السياحة والنقل والتجارة والفسفاط والأشغال العامة تشهد انخفاضا في أنشطتها كما سجل نسق الصادرات تراجعا. كما قال ان الاقتصاد يشهد انخفاضا في النسق وأن نسبة النمو هذا العام قد تقل عن 1 ٪. وأعلن الوزير خلال الندوة عن حزمة من الاجراءات تضمنها البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة وسيتم العمل عليها خلال المدة المتبقية أي الى غاية 24 جويلية تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي. وأكد أن الحكومة ستعمل على أربع أولويات هي مزيد تحسين الوضع الأمني لضمان حسن سير المؤسسات والمجتمع ثم التشغيل والتنمية الجهوية والعمل الاجتماعي وذلك قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطن. مساهمة بلغ عدد الاجراءات المعلن عنها 17 اجراء حظي فيها دعم الاقتصاد وتمويله بالنصيب الأبرز (6 اجراءات) وسيتم العمل في هذه النقطة على تحقيق أهداف التشغيل والحفاظ على ديناميكية الاقتصاد والتوازنات الاقتصادية الأساسية... وسيتم ترجمة ذلك من خلال اقرار برنامج مساعدة ودعم الى المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ظرفية...يتمثل في تكفل الدولة الى نهاية 2011 بجزء من مساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية(مابين 50 و100 ٪) وبنقطتين من أسعار الفائدة على الديون المجدولة وقال الوزير أنه تم احداث خلايا مختصة لقبول مطالب المؤسسات ودراستها في كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة التجارة والسياحة ووزارة الفلاحة والبيئة. كما سيتم العمل على اعادة هيكلة نظام القروض الصغيرة ونظام تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع انشاء مجمعات بنكية للتمويل في المستوى الجهوي وكذلك اتخاذ اجراءات جبائية ومالية استثنائية لفائدة الاستثمارات خاصة في الجهات ذات الأولوية تهدف الى تشجيع الاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية وتمويل ودعم الاستثمار. اعفاء حول تشجيع الاستثمارات في المناطق الداخلية قال الوزير انه سيتم توجيه القطاع الخاص للانتصاب بالمناطق الداخلية وذلك من خلال عدم اخضاع المستثمرين بهذه المناطق للضريبة على أساس مبدأ نمو الثروة وذلك خلال سنتي 2011 و2012. واعفاء المشاريع الناشطة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بمناطق التنمية الجهوية من المجموعة الثانية وبالمناطق ذات الأولوية..والمشاريع السياحية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومن الأداء على التكوين المهني دون تحديد في الزمن. كما سيتم الترفيع في فترة الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة الى المشاريع الجديدة. وستتحمل الدولة مصاريف الشبكات الخارجية بالنسبة للمشاريع الصناعية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية وفي ما يتعلق بتمويل ودفع الاستثمار قال الوزير انه سيتم التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 12 ٪ الى 6 ٪ بعنوان التجهيزات الموردة والتي لا مثيل لها مصنوع محليا بالنسبة للتجهيزات اللازمة للاستثمار وكذلك توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا. كما سيتم تمكين المؤسسات الاقتصادية المتضررة من اجراءات ظرفية لمساندتها على مواصلة نشاطها وسيتم أيضا الترفيع في النسبة المخولة الى المؤسسات المصدرة كليا لبيع منتجاتها أو خدماتها بالسوق المحلية من 30 ٪ أو 20 ٪ حاليا الى 50 ٪ بالنسبة لمبيعاتها المنجزة عام 2011. اجراءات جبائية في ذات الاطار المتعلق باتخاذ اجراءات جبائية ومالية استثنائية لفائدة الاستثمارات خاصة في الجهات ذات الأولوية ستعمل الحكومة المؤقتة على تحسين السيولة المالية للمطالبين بالأداء وتيسير قيامهم بواجباتهم الجبائية... من ذلك اعفاء المطالبين بالضريبة من دفع خطايا التأخير المستوجبة وفقا لشروط معينة وكذلك التمديد في جدولة الأقساط بالنسبة الى المنخرطين في العفو الجبائي لسنة 2006 لفترة اضافية لا تتعدى ثلاث سنوات واعفاء من يقوم بتسديد ما بذمته من ديون مثقلة من دفع خطايا التأخير في الاستخلاص بالنسبة الى المبالغ المستخلصة خلال عام 2011. وسيتم حذف التسبقة بنسبة 1 ٪ الموظفة على كل بيوعات مؤسسات الانتاج الصناعي والمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة الى الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. ودعما للاقتصاد قال وزير المالية انه سيتم اطلاق مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية الضرورية لدعم الاستثمار وذلك باحداث مناطق سقوية وطرق ومسالك فلاحية ومناطق وبناءات صناعية ومراكز للعمل عن بعد. وسيجري العمل على اطلاق مشاريع نموذجية في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال في ميادين عدّة مثل الأرشفة الالكترونية ورقمنة المكتبات وغيرها وكذلك اطلاق برنامج تسويقي لتونسالجديدة من خلال تنظيم تظاهرات بالخارج وفي الداخل وتنظيم حملات دعائية موجهة للمستثمرين الأجانب والشركاء الاقتصاديين. التشغيل بالنسبة للتشغيل الذي شملته 3 اجراءات، قال الوزير إنه سيتم احداث 20 ألف موطن شغل اضافي في المؤسسات من خلال برنامج دعم ودفع اقتصادي و20 ألف انتداب في الوظيفة العمومية لمواجهة الحاجيات المسجلة في المستويين الجهوي والوطني. وسيتم التكفل ب200 ألف عاطل عن العمل من خلال التربص والاحاطة وتقديم المساعدات وخاصة عبر برنامج «أمل»... وفي هذا الاطار سيتم التكفل بالتمويل الذاتي بالنسبة للمشاريع المقترحة على بنك التضامن وذلك للباعثين الذين لا يتوفر لهم هذا التمويل الذاتي مع تمكينهم من التجمع في شكل شركات. وسيتم أيضا مضاعفة المبالغ المرصودة لفائدة برامج العمل للمصلحة الوطنية في الجهات وذلك بالترفيع في عدد المشتغلين. وأكد وزير المالية أن الحكومة المؤقتة ستنطلق في تنمية المناطق ذات الأولوية قصد التقليص في الهوّة بين الجهات لذلك ستتم إعادة النظر في ميزانية الدولة لسنة 2011 وتحيينها قصد إعادة توزيع نفقات التنمية وتخصيص جزء منها لمشاريع البنية الأساسية ولتحسين ظروف العيش وللمساعدة المباشرة على التشغيل خاصة في المناطق ذات الأولوية. وتقدر الكلفة الجملية للخطة الاضافية المقترحة لدفع التنمية بالولايات بأكثر من 251 مليون دينار لترتفع جملة الاعتمادات الموجهة للبرامج الجهوية للتنمية الى حدود 333 مليون دينار. حل المجالس الجهوية وفي اطار رفع التعطيلات التي تعيق تواصل انجاز برامج ومشاريع عمومية وخاصة في الجهات (جراء انعدام ظروف الطمأنينة اللازمة) ستعمل الحكومة المؤقتة على تمكين السلطات الجهوية من الموارد المالية اللازمة لتفعيل آليات التشغيل والاحاطة الاجتماعية في المستوى الجهوي. كما سيتم حلّ المجالس الجهوية وتعويضها بنيابات خصوصية تضم ممثلين عن الادارة والمجتمع المدني والكفاءات الجهوية وكذلك دعم انجاز مشاريع كبرى ومشاريع نموذجية في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الجهات علما وأن عددا من المستثمرين عبروا عن نواياهم لاقامة مشاريع كبرى في مناطق التنمية الجهوية. مساعدات فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي قال السيد جلول عيّاد إن الحكومة المؤقتة ستعمل خلال الأشهر القليلة المتبقية على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مساندة الفئات الهشة... من ذلك إعانة 185 ألف عائلة معوزة ومنح قروض صغرى أو تحسين ظروف سكن 20 ألف عائلة. وستعمل الحكومة المؤقتة على إعانة العائدين من ليبيا في شكل منح لتمويل الحاجيات الخاصة الملحة تعطى مرة واحدة في حدود 400د لكل فرد لمجموع 10 آلاف منتفع و600د لكل عائلة لمجموع 10 آلاف منتفع بالاضافة الى تسهيل الانتفاع بقروض صغيرة وتعزيز تدخلات آليات التمويل الأخرى كما سيتم وضع اطار قانوني للمؤسسات الخيرية. وقال الوزير إن النهوض بالنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد هو نتيجة لمجهود جماعي ولا يقتصر على الدولة...وأن المواطن يلعب دورا مركزيا مهما كان موقعه في تحقيق النمو. كما قال إن الثورة لا تعني فوضى، فحق الاضراب مضمون، لكنه حق يخضع لقواعد. فاعاقة عمل الادارات والمؤسسات وعرقلة سير القطارات دون موجب يضر بأهداف الثورة... وقد أثبت التاريخ أن ثورات فشلت بسبب المغالاة في المطالب وأدت الى الانهيار الاقتصادي، لكن شعب تونس سيواصل اثبات نضجه للعالم.
