يتضمن قانون المالية لسنة 2009 عديد الاجراءات التي تبنتها الحكومة خلال السنة القادمة نحو دعم الاقتصاد والرفع من قدرته على احتواء التداعيات المحتملة للظرف العالمي المتأزم. ويقترح قانون المالية الجديد الترفيع في رأس مال "بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة" ب 30 مليون دينار في اطار اعادة هيكلة منظومة ضمان القروض لهذا الصنف من المؤسسات بما يسهم في دفع الاستثمار وبعث المزيد من المؤسسات.
ونص القانون في هذا الاطار على التخفيض في نسب معاليم الديوانة عند توريد التجهيزات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة وذلك على التوالي من 17 بالمائة إلى 15 بالمائة، ومن 43 بالمائة إلى 36 بالمائة، ومن 60 بالمائة إلى 36 بالمائة.
ويقضي قانون المالية للسنة المقبلة بإعفاء عقود كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى من معاليم التسجيل وإعفاء المداخيل المتاتية منها من الضريبة، كما نص على مراقبة المنتفعين بالإعفاء.
كما نص القانون على تيسير إحالة الموسسات التي تنتفع بامتيازات جبائية أو مالية وتمكين المحال له (المالك الجديد للمؤسسة) من مواصلة الانتفاع بالامتيازات سواء كانت هذه الامتيازات متعلقة بمرحلة الاستثمار أو بمرحلة الاستغلال، شريطة أن يلتزم المالك الجديد بمواصلة نشاط المؤسسة.
كما ينص مشروع قانون المالية الجديد على تيسير ارجاع الامتيازات عند الانتقال من نظام تشجيعات الى آخر.
وتتمتع موسسات البعث العقارى بمقتضى فصول مشروع القانون من حوافز لإنجاز محلات لانتصاب موسسات صناعية بمناطق التنمية الجهوية.
وتتمثل هذه الحوافز في منحة تعادل نسبة من تكاليف إنجاز هذه المحلات ستحدد لاحقا حسب المناطق، ومنحة أخرى بعنوان مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية اللازمة لإنجاز هذه المحلات يتمّ تحديدها حسب المناطق.
وباعتبار أن تحقيق الأهداف المرسومة يتطلب تعزيز موارد الدولة فقد تضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى تحديث المنظومة الجبائية ومواصلة تخفيف العبء على المؤسسة والمواطن.
وتضمنت الإجراءات في هذا المجال سلسلة من التنقيحات لمجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
فقد نص مشروع القانون على إعفاء المداخيل المعاد استثماراها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية من الضريبة على الدخل مع اعتماد سقف لا يتجاوز 35 بالمائة من المداخيل الجملية.
ويكون الإعفاء كليا (أي إعفاء كامل المداخيل المعاد استثمارها في رأس المال ) في صورة استعمال الشركة مالايقل عن 75 بالمائة من رأس مالها المحرر وما لا يقل عن 75 بالمائة من الموارد الموضوعة على ذمتها دون اعتبار الموارد الأجنبية أو موارد ميزانية الدولة للاكتتاب في راس مال موسسات منتصبة في مناطق التنمية.
كما يشمل الإجراء المرابيح التي يتم إعادة استثمارها في رأس مال شركات الاستثمارات ذات رأس مال تنمية. ولمزيد دفع المصالحة بين المواطن والجباية أدرجت بقانون المالية للسنة القادمة أحكام جديدة تهدف إلى التخفيض بصفة آلية في خطايا المراقبة كلما تضمنت نتائج المراجعة في الوقت نفسه مبالغ لفائدة الدولة ومبالغ قابلة للارجاع لفائدة المواطن والمؤسسة.
وتمّ في السياق نفسه وفي اطار تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام تمكين المتقاضين من تسجيل الأحكام والقرارات التي لا تتعدى ثلاثة آلاف دينار بالمعلوم القار عوضا عن 5 بالمائة من المبلغ المحكوم به وإعفاء المنتفعين بهذا الإجراء من كل عملية تسوية لاحقة.
وفي الاطار ذاته تمّ التنصيص على اختصار آجال تتبع الديون الراجعة للجماعات المحلية ومزيد تحسين استخلاص المعلوم على العقارات المبنية وعلى الأراضي غير المبنية ومزيد أحكام استخلاص معالم الجولان فضلا عن مزيد إحكام تطبيق واجب اعتماد الفوترة.
وفي مجال تعصير المنظومة الجبائية نص مشروع قانون المالية على تجميع الأحكام المتعلقة بطرق التبليغ في المادة الجبائية ضمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتفعيل الإجراءات المتعلقة بتجريد بعض الواجبات الجبائية من طابعها المادى في اتجاه الاعتماد على الوسائل الالكترونية للاتصال.
