أقرت الغرفة الجهوية ل«التاكسي» بالقيروان الدخول في إضراب جهوي يوم 6 أفريل 2011 تحت عنوان عدة مطالب منها تخفيض معلوم التأمين وأسعار المحروقات والاحتجاج على رداءة الطرقات إلى جانب دعوة «دار النقل» إلى تخفيض أسعار السيارات. كما ينتظر في نفس الإطار عقد اجتماع حول موضوع كراء رخص التاكسي. وذلك وفق ما أكده السيدان عبد اللطيف ناجح (نائب رئيس غرفة التاكسي) وفوزي الفريوي (عضو) مشيرين إلى أنه تم إعلام الجهات المعنية بالإضراب ودعوة جميع أصحاب رخص «التاكسي» إلى الانضمام. وتعد نقابة «التاكسي» احدى بنات ثورة 14 جانفي من أجل خدمة القطاع حسب ممثلي النقابة. ويبلغ عدد رخص «التاكسي» النشيطة بمدينة القيروان وحدها 404 رخصة ويشغل قطاع «التاكسي» أكثر من 1860 سائقا منهم 400 سائق يعملون بشكل مستمر. وهو قطاع حيوي بالجهة ومن شأن الإضراب تعطيل مصالح المواطنين. وبين أعضاء النقابة ان الاضراب حق مشروع بسبب الصعوبات التي يواجهها قطاع «التاكسي» بسبب تردي أحوال الطرقات من جهة وارتفاع أسعار المحروقات بشكل مشط وارتفاع ثمن التأمين على السيارة إلى جانب ما وصفوه بالغلاء الفاحش للسيارات التي تشرف على بيعها «دار النقل». مضيفا ان الاضراب هو بمثابة الاحتجاج على تواصل نفس ممارسات ما وصفهم بالمسؤولين المحسوبين على النظام السابق. تلاعب قطاع «التاكسي» كان ولا يزال أشد المواضيع سخونة بالقيروان. وقد كان محور جلسات ماراطونية بين النقابة الممثلة للأعراف والوالي إلى جانب اعتصام سواق «التاكسي» على اثر الاعلان عن اسناد مجموعة من رخص «التاكسي» إلى مدينة القيروان، لكن لم يتم التوصل إلى حل بسبب تمسك أصحاب المطالب بحقهم في الرخص التي انتظرها بعضهم منذ سنوات ومطالبة النقابة بالتريث ودراسة الوضع. «القطاع فيه تلاعب» يؤكد فوزي الفريوي (عضو نقابة التاكسي) مشيرا إلى أن عدة تجاوزات حدثت في اسناد الرخص أو في اسناد البطاقات المهنية. وزعم ان القطاع «نخرته الرشاوى في عهد النظام السابق». مؤكدا ان النقابة الحالية ستتصدى للرشوة وللمحاباة عند دراسة ملفات اسناد الرخص وستعتمد على الأقدمية والمباشرة والظروف الاجتماعية. وأوضح ان النقابة (نقابة الأعراف) ستدافع أيضا على حقوق سواق «التاكسي» (الأجراء) وانها ستسعى إلى معالجة جميع مشاغلهم. 1200 مطلب رخصة ! ونفى نائب رئيس الغرفة اعتراض النقابة على اسناد الرخص حسب زعم السواق، مؤكدا ان النقابة موافقة على اسناد الرخص لكنها تشير إلى أن الزيادة المشطة في عدد الرخص ستضر بالقطاع. وبين ان النقابة اقترحت إرجاء ذلك إلى حين اجراء اللجنة الجهوية دراسة للوضع الاقتصادي العام ليتم على ضوئها تقدير عدد الرخص المطلوبة. وأشار نائب رئيس الغرفة إلى وجود 1200 مطلب رخصة. موضحا ان من هؤلاء من لا يباشر مهنة السياقة، ملوحا بإمكانية سحب البطاقات المهنية لغير المباشرين كما بين انه سيتم النظر في مسألة «كراء» رخص «التاكسي» حيث يعمد بعض «الأعراف» إلى استئجار 10 رخص في وقت واحد لتشغيل أسطول من السيارات. كما أكد عضوا النقابة ان هذه المشاكل هي من مخلفات النظام السابق. وبين ان النقابة الحالية ستعمل وفق مبدإ الشفافية ودون محاباة وانها ستعمل على خدمة القطاع. وختم بالقول ان أعضاءها المنتخبون مستعدون إلى المحاسبة عند أية مجاوزة.
