يوم السبت 04 فيفري 2006 علي الساعة 11 ليلا غادر مركب الصيد الوسلاتية ميناء حلق الواديبتونس و على متنه 10 بحارة بقيادة الربان «نزار سالم مطيمط» خرجوا باحثين عن رزقهم.. لكن شاءت الأقدار أن تكون هذه الرحلة هيّ رحلة الوداع وبدون رجعة لتختفي السفينة في ظروف غامضة وتتوارى معها أسرار مازالت قابعة إلى اليوم في أعماق البحار، بعد أن رفضت السلطات التونسية انتشال المركب أو تقديم تبرير يشفي غليل السيد هشام الوسلاتي صاحب المركب ويطفئ ما اتّقد في نفوس أهالي البحارة من لوعة فراق ذويهم، خصوصا وأنّ الحادثة رافقها تعتيم إعلامي كبير من قبل وسائل الإعلام المحلية وتهرّب غير مبرّر من قبل المسؤولين والإدارات التونسية بصورة أطلقت معها الشكوك والتخمينات لدى صاحب السفينة وعائلات الضحايا حول حقيقة غرق سفينة الوسلاتية، باعتبار وأنّ الحادثة تزامنت مع وجود أسطول بحري أمريكي – تونسي كان يقوم بمناورات عسكرية قرب السواحل التونسية». «الشروق» تحاول ضمن هذا التحقيق تسليط الضوء من جديد على حادثة غرق مركب الوسلاتية وتكشف لأوّل مرّة حقائق خطيرة على لسان صاحب المركب السيّد العجمي الوسلاتي والد الدكتور هشام الوسلاتي الذي مازال يعيش إلى اليوم مخلّفات وقع صدمة غيّرت مجرى حياته وأصبحت تشكّل كابوسا أرّقه على مدى خمس سنوات ظلّ فيها لاهثا وراء الحقيقة مستنفدا كلّ الطرق المتاحة لكشف هذا اللغز ليجد نفسه في الأخير مرحّلا إلى القطر الليبي الشقيق منذ سنتين تقريبا والذي عاد منه مؤخّرا بعد الثورة في حالة صحية حرجة للغاية وهو الآن طريحا على فراش الموت في إحدى مصحّات مدينة تونس. بداية القصّة نعود لبداية القصّة كما وردت على لسان محدّثنا السيّد العجمي الوسلاتي حيث يقول « يوم السبت 04 فيفري 2006 علي الساعة 11 ليلا غادر المركب ميناء حلق الواديبتونس و على متنه 10 بحارة في رحلة صيد عادية ككلّ مرّة، لكن في صبيحة يوم الاثنين 6 فيفري وبعد أن أعلنت مصالح الرصد الجوي عن بداية عاصفة في منطقة خليج تونس أخذت كلّ المراكب الموجودة في عرض البحر تقريبا طريق العودة في اتجاه المواني القريبة و مناطق» الرّسو» الموجودة بخليج تونس بما فيهم مركب الوسلاتية الذي أبلغ في آخر اتصال لاسلكي مع مركب موجود بنفس الموقع عن عزمه الدخول إلي ميناء حلق الوادي أو الاحتماء بأقرب نقطة معزولة عن العاصفة، لكن وبصورة مفاجأة اختفى المركب وانقطعت الاتصالات معه نهائياّ دون سابق إنذار أو نداءات استغاثة أو ما شابه ذلك، ليتمّ اللجوء بعد ذلك للتثبّت في كل المواني بالشمال التونسي و مواقع ‹ الرسو› بمنطقة خليج تونس و الاتصال بالدول المجاورة للبحث عنهم و ذلك لاستبعاد تعرض المركب إلى الغرق بما أنه تجاوز في السابق عدة عواصف أشدّ خطورة، وهو المعروف بحسن توازنه عند العواصف الكبيرة. على اثر ذلك قامت كل وحدات جيش البحر التونسي والحرس البحري بعمليات تمشيط بالمنطقة التي شوهد فيها آخر مرة مركب الوسلاتية، مدعومة في ذلك بطائرة عمودية، لكن دون الوصول إلي أية نتيجة، عندها شاع خبر غرق السفينة في كل البلاد و بدأت رحلتنا مع العذاب . فاجعة كبرى ويضيف محدّثنا... يوم الخميس وبوصولهم خبر غرق السفينة، تهافتت عائلات الضحايا على ميناء حلق الوادي و بنزرت في حالات سيئة مطالبين بمدهم بالحقيقة وبدأت عندها المأساة الأولى عند اجتماع أهل المهنة (20 مجهّزا) للخروج و البحث عن المركب في خليج تونس وذلك بتمشيط المنطقة المشكوك فيها بواسطة شباك الجرّ وهي الطريقة الوحيدة الممكنة في ذلك الوقت، و لكن تمّ منعهم من قبل مندوب الصيد البحري بتعلة أن تلك المنطقة لا يسمح الصيد فيها؟ وفي الأخير لم تخرج إلاّ 6 وحدات فقط شعورا منهم بحجم المسؤولية تجاه الضحايا و المنكوبين، وبعد عملية التمشيط التي أقدمت عليها المراكب المذكورة بطريقة محكمة في عرض البحر والتي منعوني من متابعتها على عين المكان لأسباب قيل أنّها أمنية؟؟ تفاجأ الجميع صبيحة يوم الجمعة 10 فيفري بشباك إحدى المراكب تعلق بحاجز بمنطقة منبسطة ممّا أصبح من شبه المؤكّد غرق مركب الوسلاتية، لتبدأ بذلك قصّة معاناتي مع الإدارات والمصالح للبحث في طريقة لانتشال البحارة من السفينة، لكنّي تفاجأت بعدم تحمل أي جهة المسؤولية وانعدام هيكل مختص في الكوارث الطبيعية و عدم مبالاة مسؤولي الوزارات، وبقيت الوضعية على حالها حتى تمّ استدعاء فريق من البحرية الفرنسية مصحوبين بتجهيزات حديثة للتصوير تحت الماء، فكان التأكّد النهائي من هوية المركب وتصويره بعمق 100 متر على بعد 7 أميال من منطقة غار الملح. و طيلة هذه المدّة كانت المكالمات الهاتفية تكاد لا تنقطع من كل الجهات التابعة للحكومة و المنظمات و يتجنّبون أي مبادرة معلّلين ذلك بأن الموضوع من مشمولات حكومة القصر؟؟ الرئيس يأمر بغلق الملف نهائيا؟؟ وأضاف السيّد العجمي الوسلاتي.. يوم 20 فيفري أصدرت وزارة الفلاحة و الموارد المائية بلاغا جاء فيه بالخصوص انه وقع التأكّد من هويّة المركب و تمّ اللّجوء إلى كلّ الوسائل الداخلية و الخارجية دون الوصول إلى أيّة نتيجة، و إثر هذا البلاغ انقطعت المكالمات الهاتفية و أغلقت كل الإدارات الأبواب في وجوهنا و عدم مقابلتنا أو حتى الرّد على اتصالاتنا الهاتفية بدون أي توضيح وطردنا في بعض الأحيان و لا نسمع إلا أن سيادة الرئيس ( الرئيس المخلوع) أمر بغلق الملف نهائياّ..؟؟ البحرية الفرنسية تنفي؟ بعد محاولاتنا الاستفسار عن حقيقة غرق السفينة والتي باءت كلّها بالفشل، حاولنا الاتصال بالبحرية الفرنسية التي أشرفت على عملية تصوير المركب تحت الماء لنتأكّد من خلالهم أنّ السلطات التونسية لم تستدعهم إلاّ للتأكّد من هوية المركب و بحث أسباب الحادث دون سواها؟؟ و أكّدوا لنا في الأثناء صحّة الغرق بدون توضيح أسباب الحادث، لكن المؤلم أنّ عديد المسؤولين يزعمون أن تكلفة التصوير كانت عالية خلافا لما أكّدته البحرية الفرنسية بأنها قامت بهذه العملية مجانا ودون مقابل في إطار التضامن بين دول البحر الأبيض المتوسط ؟؟ لنكتشف بعد ذلك أنّنا كنّا ضحية عملية ابتزاز من طرف بعض المسؤولين؟ رفض إخراج الجثث إكرام الميت دفنه، لكن ذلك لم يحصل إلى حدّ هذه الساعة، حيث يقول محدّثنا في هذا الصدد: كانت فاجعة غرق المركب أقلّ وقعا علينا من فاجعة أخرى وهي رفض المسؤولين إخراج جثث البحارة من المركب بدعوى عدم توفّر الإمكانيات اللازمة لمثل هذه العملية؟؟ و ما زاد في همومنا أكثر أن العديد من المسؤولين بالحكومة أعربوا بدورهم عن استيائهم من هذه الوضعية الأليمة وتقاسموا حزننا وألمنا لأنهم متأكدون من إمكانية إخراج تلك الثروة الوطنية و 10 تونسيين أبرياء تفانوا في عملهم و هلكوا من أجل البحث عن قوتهم، ورغم ذلك لم ندّخر أيّ مجهود في اتصالنا بالسلط المعنية بمختلف الوزارات مطالبين بالمساعدة و التوضيح ولكن مع الأسف الشديد لم نحصل على أي ردّ مقنع و بعض الأجوبة تأتينا بعد أشهر من الانتظار موضّحين أن الأمر ليس من اهتمامهم و يشيرون علينا بإعادة الاتصال بالوزارات أو برئاسة الجمهورية لحلّ هذا اللغز لأنّ الموضوع يتجاوزهم. ردود غريبة وتنصّل من المسؤولية؟؟ وفي سياق حديثه على ردّ الإدارات والوزارات بخصوص هذه الفاجعة وإذا ما كانت هناك حلولا لانتشال المركب من قاع البحر، يقول السيد العجمي الوسلاتي: « ردود المسؤولين في الوزارات كانت متناقضة إلى أبعد حدّ و آخر رد تحصلنا عليه كان من الموفق الإداري ومفاده أنه قد تم تكليف وزارة الدفاع الوطني بالمساعدة في عملية انتشال المركب، وعند اتصالنا بهذه الأخيرة، كان الردّ شفويا بأن هذا الكلام غير صحيح فحاولت مقابلة الموفق الإداري فلم أتمكن من ذلك رغم كتابتي للعديد من المطالب بل يكون الردّ غالبا بأن المسؤول ليس له وقت للمقابلة..؟ وقد كانت كلّ ردود الجهات المعنية تصبّ في خانة استحالة انتشال السفينة لأسباب قيل أنّه تقنية، لكن اتصالاتنا بأهل الخبرة أكّدت أنّ العملية ممكنة، و بعد دراسة فنية و إنزال غواصين محترفين لمعاينة المركب، توضح إمكانية إخراج « الوسلاتية» و كل الضحايا الذين بداخله و بعد مواجهتهم بهذه الأدلة أوضحوا لنا أن هذه العملية تعود لنا بالمسؤولية؟؟ ماذا يقول القانون في هذه الحالة؟ السيّد العجمي الوسلاتي أكّد لنا أنّ طاقم البحرية كلّه مؤمّن ولكن الهيكل دون ذلك بسبب عزوف شركات التأمين من التعامل مع مراكب الصيد البحري و خاصة المراكب التي تشتغل بأعالي البحار خارج المياه الإقليمية مع العلم وأنّ عملية تأمين مراكب الصيد بتونس ليست إجبارية و لا يوجد أي قانون يحمي البحارة عند التعرض إلي حادث شغل أو موت، سوى جراية من صندوق الضمان الاجتماعي يتمتع بها زوجة و أولاد المفقود أو الأبوين إذا كانوا في كفالته و ليس لهم أي دخل ثاني كما لا يمكنهم التمتع بها إلا عند صدور شهادة وفاة تصدر بإذن من محكمة مختصة أو عند انتشال الجثث من موقع الحادث، وهذا السبب قام مالك السفينة بدراسة فنية بالاعتماد على مهارات تونسية لإخراج الجثث بكلفة لا تتجاوز 120 ألف دينار، فطلبت الحصول على قرض بنكي و قدمت رهن عقاري لكنها منيت بالرفض بتعلة عدم تمويل الأمور الإنسانية رغم أنّ الخبراء أكّدوا أنّ قيمة المركب تفوق 350 ألف دينار بعد إخراجه و يمكن إعادة تشغيله. يوم قال لي بن ضياء» ماعادش نحب نرى وجهك» محدّثنا وبعد كلّ ما جرى لم ييأس وظلّ يلهث وراء الحقيقة معربا عن استعداده لكلّ شيء مقابل كشف لغز غرق السفينة، حيث يقول في هذا الصدد:» رغم حالة الإحباط التي منينا بها جميعا بعد رفض المسؤولين مدّنا بالحقيقة الكاملة للحادثة ورفضهم مساعدتنا على انتشال المركب أو مدّنا برخصة نتكفّل بموجبها وعلى نفقتنا الخاصة انتشال السفينة براكبيها..إلاّ أنّنا لم نستسلم وتمكّنت بفضل مساعدة أولاد الحلال من مقابلة السيّد عبد العزيز بن ضياء الذي تفهّم الأمر في البداية ووعدني بالتدخّل لفائدتي لدى مسؤولي القصر، لكن وباتصالي به مرّة ثانية في مدينة المكنين تعسّف عليّ و طردني وهدّدني بسوء المآل إذا كرّرت الاتصال به قائلا لي: ماعادش نحب نرى وجهك برّة عليّ يا خويا ناقصين مشاكل إحنا..» تهديدات متواصلة.. وترحيل خارج الوطن لم يكف ما عاشته عائلات الضحايا و خاصّة عائلة محدّثنا طيلة رحلة البحث عن الحقيقة من ألم وحسرة ، بل تجاوز القهر والظلم حدّ تهديد صاحب المركب بالسجن إذا ما واصل اتصالاته بالمسؤولين والنّبش في الموضوع لأنّ رئيس الدولة أمر بذلك..؟ محدّثنا أعرب لنا عن شديد استيائه من المضايقات التي تعرّض لها هوّ و نجله الدكتور هشام الوسلاتي من طرف البوليس السياسي وغيره من مصالح الداخلية، مضايقات أفضت لترحيل وفرار هذا الأخير بجلده إلى القطر الليبي بعد أن فوّت في جميع ممتلكاته لجمع المال قصد انتشال المركب ومساعدة أهالي الضحايا..لكن دون جدوى وهشام اليوم هوّ طريح الفراش في إحدى المصحّات في تونس العاصمة بعد أن تعكّرت حالته النفسية والصحّية بسبب القهر والظلم. حقيقة المناورات العسكرية؟؟ أمّا بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول إمكانية تعرّض السفينة لقصف جوّي من طرف البحرية التونسية، يقول محدّثنا: « في تلك الفترة كانت كلّ البواخر والسفن التونسية شاهدة على تواجد مكثّف لسفن حربية تونسية و بوارج أمريكية في سواحلنا وقد تزامن ذلك مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي ‹ دونلد رامسفيلد› لتونس وهذا ما يؤكّد صحّة الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الأجنبية حول إمكانية تعرّض السفينة لقصف جوّي بعد مناورات مشتركة بين الجيش التونسي والأمريكي، مع العلم وأنّ إحدى القنوات الإيطالية عرضت أخبار مفادها تعرّض سفينة صيد إيطالية للغرق قبالة السواحل التونسية بعد اصطدامها ببارجة أمريكية في نفس الليلة التي غرقت فيها الوسلاتية أي ليلة 6 نوفمبر 2006 ؟؟ وللإشارة وبعد اتصالات كثيرة مع المسؤولين الإيطاليين، علمنا أنّه من بين طاقم السفينة الإيطالية المنكوبة هناك 3 بحارة تونسيين تمكّنّا من معرفة أحدهم وهوّ أصيل مدينتي المهدية – نحتفظ باسمه- ولا أخفي عليكم سرّا إذا قلت لكم أنّ هذه الرواية بدت أقرب إلى الحقيقة خاصّة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الصور التي تحصّلنا عليها من وزارة الدفاع والمأخوذة من طرف البحرية الفرنسية أظهرت الجانب العلوي والجانب الأيسر بالإضافة لصور اتخذت لجثة أحد البحارة داخل السفينة دون وجود أيّ صورة للجانب الأيمن؟؟ كلّ هذا يأتي ليعزّز خبر تعرّض السفينة للقصف ناهيك وأنّ طريقة غرقها في حدّ ذاتها والسرعة التي غاصت فيه السفينة في عمق البحر تطرح أسئلة كثيرة تعزّز كلّها هذا الاحتمال..وما التكتّم على سرّ الحادثة من قبل المسؤولين إلاّ دليلا على ذلك..؟؟ عائلات منكوبة... و مآس متراكمة إن الوضعية التي أصبحت عليها العائلات لم تعد تسمح لهم بمواصلة حياتهم اليومية بسهولة، فبعض الأولاد الصغار انقطعوا عن التعليم مطالبين برؤية آبائهم وعدم قدرتهم علي فهم أسباب الغرق و البعض الآخر اتجهوا إلي سوق الشغل في سن مبكرة لتوفير حاجيات العائلة في ظل احتياجاتهم الكثيرة للحياة و يبقى جل الكبار من أمهات وآباء تحت تأثير صدمة نفسية كبيرة لعدم قيامهم حتّى بمراسم الدفن و توديع ذويهم آخر وداع، و ما زالت العائلات تطالب و بكل إلحاح إخراج جثث أولادهم و آبائهم وهذا أقلّ واجب يمكن فعله تجاه الضحايا، وحتى تجمعهم واعتصاماتهم أمام مختلف الوزارات و الهياكل المعنية لم تجد نفعا بل يقع طردهم في كلّ أو يقولون لهم «اذهبوا لمن اغرق المركب فهو من الواجب عليه أن يخرجه ونحن الدولة لا نستطيع القيام بأي شيء» حتّى أنّهم ضاقوا ويلات السجن بسبب تمسّكهم بكشف الحقيقة. مناشدة ونداء للحكومة رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الحادثة إلاّ أنّ محدّثنا ظلّ إيمانه قوياّ ويحدوه الأمل إلى حدّ اليوم في إيجاد حلّ لهذا الكابوس، حيث أفادنا السيّد العجمي الوسلاتي أن عديد الجهات مازالت تحاول استغلال هذه الفرصة لترويج عديد الأخبار صحيحة كانت أم خاطئة و تقوم بتحريضي و العائلات بالاعتصام والاتصال بأقاربهم المقيمين بأوروبا و أمريكا للتشهير بهذه القضية و النيل من صمعة البلاد و تقديم شكاوي إلى منظمات عالمية و طلب المساعدة المالية لإخراج الضحايا، و لكن رغم كل التهميش الذي تعرض له فإنّه لم ينساق وراء المحرضين وخاصّة دعوة تلقّاها مؤخّرا من قناة أمريكية تناولت قصة « الوسلاتية « بل تصرف بطريقة حضارية و ما زال كذلك إيمانا منه بنصرة الحقّ في يوم ما.. وهوّ الآن يناشد الحكومة وأصحاب الضمائر الحيّة لمساعدته على انتشال السفينة وإنقاذ عائلات تعاني الجوع و التشرّد منذ 5 سنوات.
