ميناء المنستير تحول الى مقبرة للبواخر التي أثقلت أشرعتها الديون المتخلدة بذمة أصحابها أما ميناء صفاقس فلم يعد يتسع الا للمراكب التي أفلس مالكوها كذلك هو حال موانئ الشابة وجرجيس وقابس وبنزرت وطبرقة. البحر لم يعد يؤمن حتى الخبز اليومي للبحارة والسبب يكمن في تلك السياسات المرتجلة التي مورست على هذا القطاع في زمن الحكم البائد فكان أن تحولت البنوك الى حوت إلتهم بفوائضه المجحفة المركب وصاحب المركب والراكب في المركب. والنتيجة أكثر من 6000 بحار تونسي مهددون بالبطالة وشعب بأكمله قد لا يأكل مستقبلا الأسماك الا في علب السردين والتونة. السيد فتحي الباجي قادنا بنفسه نحو مركبه الخاضع للتصليح في ميناء المنستير، عدم توفر قطع الغيار في تونس وفي انتظار جلبها من الخارج يكلفه يوميا 300 دينار كمعاليم ارساء وصيانة وحراسة بالاضافة الى حالة البطالة الاجبارية التي يعيشها أكثر من 15 بحارا يشتغلون على متن نفس المركب. يتناول السيد فتحي محفظته وينطلق في مدنا بكومة من الوثائق يتعلق أكثرها بمراسلات بنكية تذكر محدثنا أن عداد الفوائض يدور على مدار الساعة ليتحول قرض بقيمة ثلاثين ألف دينار الى ما يتعدى الثلاثة مائة ألف دينار أي عليه أن يدفع عشر مرات أصل الدين مع أن المركب المعني بهذا الدين هو موضوع عقلة لفائدة بنك وطني مهمته الأولى دعم الفلاحة ومساندة صغار الفلاحين. للأسف فتح هذا البنك خزائنه على مصراعيها أمام أزلام النظام السابق لينهبوا أموال الشعب دون ضمانات ليستفرد بالمزارعين والفلاحين الصغار ضاربا العقلة تلو العقلة على أراضيهم ومراكب صيدهم وإثقال كاهلهم بفوائض قد تدخلهم السجن وتشتت ألاف العائلات. هذا الوضع المأساوي أجبر العديد من أصحاب المراكب على حرقها أو بيعها الى قراصنة الموت بمبالغ لا تمثل حتى عشر قيمتها حتى يتخلصوا من أنياب القرش البنكي الموغل في الوحشية. صفاقس قد لن تأكل «الصبارص» أبدا قد يتحمل أهالينا في صفاقس الهواء الخانق الذي يتنفسونه جراء ما تبثه المنطقة الصناعية من سموم وقد يتحملون المشهد المؤلم لشاطئ الشفار الى شبه سبخة يغرد فيها البوم لكنهم لن يتحملوا أبدا مائدة بدون صبارص ولا عيد بدون شرمولة والسبب في ذلك فوائض القروض التي وظفت بإجحاف على صغار المستغلين البحريين وهذه حكاية الحاج حمادي التركي: «هذا المركب الذي يحمل اسم حشاد استغله مع 10 بحارة ونظرا لشح السمك اضطررنا الى ادخال اصلاحات عليه كلفتنا أكثر من 50 ألف دينار وذلك للبقاء مدة أطول في البحر والظفر بكميات أكثر من الأسماك، لكن الرياح تسير بما لا تشتهي السفن ووجدنا أنفسنا عاجزين عن دفع ما تخلد بذمتنا في وقته فكان أن وظفت علينا فوائض فاقت عشرات المرات أصل الدين علما وأننا مستعدون لدفع قيمة القرض ونطالب بإعفائنا من دفع الفوائض التي قد تدخلني السجن وتشرد أكثر من عشر عائلات.» وفي كل مرة تعاد على مسامعنا نفس الحكاية سواء في الشابة أو المهدية أو قليبية، بحارة يستغيثون بعد ان ذاقوا مرارة الظلم وهم يشاهدون بأم أعينهم خزائن البنوك تفتح أمام رموز النهب والسرقة في حين يتعرضون هم الى التتبعات والتهديد بالسجن لمجرد عجزهم عن دفع فوائض ديون لا يعلم أحد الطريقة التي تم احتسابها بها. ارتشاء وتهديد ونحن نتحدث الى البحارة وصغار المستغلين البحريين تبين لنا أن للبحر أوجه أخرى تحكمها مافيا بل قل عصابات تستمد نفوذها من سلاطين العهد البائد. لقد قسمت ليلى الطرابلسي البحر شطرين، شطر للنقل ما بين مسافرين وبضائع استفرد به كل من صخر الماطري ومنصف الطرابلسي وشطر للصيد البحري استفرد به قرش آخر وهو المدعو محجوب الطرابلسي. هذا الأخير يسمح لمن يشاء أن يسرح في البحر لصيد حتى النوعيات الممنوعة مقابل آتاوات تدفع له بشكل دوري في حين يسلط كافة أشكال المنع من الابحار على صغار الصيادين الذين لم يبق أمامهم الا الأكل من فواضل البحر والفتات التي تقذف بها الأمواج في شباكهم والويل كل الويل للمخالفين فالعقوبات تصل الى الزج في السجن وحجز المراكب أو حرقها عمدا على مرأى ومسمع من أصحابها. والحقيقة أن الجريمة الأكبر هي التي حدثت منذ سنوات في عرض سواحل قرقنة حين تعمدت سفن صيد ايطالية تصطاد في المياه الاقليمية التونسية بأمر من المحجوب الطرابلسي الى اغراق مركب على متنه ثلاثة عشر بحارا تونسيا وأظهر هذا الحادث على أنه عملية ابحار خلسة مما تسبب في غرق كافة البحارة والسبب في ذلك مجازفة البحارة التونسيين ومنافستهم للايطاليين في صيد «الكروفات» التونسية. وبين مطرقة البنوك وسندان الرشوة والفساد قد لا يأكل التونسيون السمك مستقبلا الا في علب السردين المستوردة من الشرق.
