من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا الاجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت مصادر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا أن هذه الإجراءات المنتظرة تهم الجانب الاجتماعي والجانب المالي والجانب الجبائي للشركات المعنية . وستنتفع بهذه الإجراءات المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات والخدمات المتصلة بها والتي تعرضت ممتلكاتها الى الحرق أو الاتلاف أو النهب خلال الأحداث الأخيرة..كما تنتفع بها المؤسسات التي تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلّي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها شريطة أن تكون الأسباب متصلة مباشرة بالأحداث التي عاشتها البلاد مؤخرا فعلى الصعيد الجبائي تقرر تأجيل تاريخ دفع الضريبة المستوجبة بعنوان أرباح 2010 وذلك حالة بحالة علما أن الأجل المعمول به عادة هو 25 مارس من كل سنة أما على الصعيد المالي فقد تقرر أن تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القرض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين(2) بالنسبة الى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة..ويشمل هذا الاجراء نوعين من القروض وهي: قروض اعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 الى موفى 2011 على أن لا تتجاوز مدة اعادة الجدولة 5 سنوات. القروض المتعلقة بتمويل استثمارات اصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 الى موفى 2011. أما بالنسبة الى الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي فتتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 ٪ من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم اجراء التخفيض في ساعات العمل الى 8 ساعات على الأقل أسبوعيا... كما تقرر تكفل الدولة بنسبة 100 ٪ من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها.