٭ تونس «الشروق»: مباشرة اثر ثورة 14 جانفي 2011 بادر مجموعة من السياسيين إلى إنشاء حزب جديد حمل تسمية «حزب الوطن» حصل على تأشيرة العمل القانونية يوم 4 مارس 2011، ومن أبرز من كان ضمن الهيئة التأسيسية أحمد فريعة ومحمد جغام. وفي وثائقهم التأسيسية يقول مؤسسو «حزب الوطن» إن الخيارات الأساسية لحزبهم تتمثل في دعم هوية تونس العربية الإسلامية وتكريس الديمقراطية خيارا محوريا لا رجعة فيه على أساس الفصل بين السلط واحترام القانون وصون الحريات العامة وحقوق الانسان والمساواة والحرص على إعلام متحرر ومسؤول يكفل حرية التعبير ودعم المكاسب الوطنية ومزيد تفعيلها وتنميتها وارساء العدالة الاجتماعية بين الأفراد والفئات والجهات وضمان حق الشباب في الممارسة الفاعلة في الحياة الوطنية في جميع المجالات والذود عن القيم الكونية الانسانية. ومن طموحات «حزب الوطن» التأثير الإيجابي على السياسات الوطنية والمشاركة في نحت هذه السياسات حسب توجهاته وخياراته والتواجد وطنيا كحزب قادر على تحمل المسؤوليات والدفاع عن المصالح العامة والمشاركة الفاعلة في الحراك السياسي وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للمساهمة في نحت مستقبل الوطن. ٭ خالد الحداد الهيكلة العامة لحزب الوطن المؤتمر مجلس الشورى المكتب السياسي الهياكل في تونس المكاتب الجهوية المكاتب المحلية الفروع الهياكل في الخارج المكاتب الجهوية في الخارج المكاتب المحلية في الخارج الفروع في الخارج الهيئة التأسيسية لحزب الوطن أحمد فريعة: أمين عام أول محمد جغام: أمين عام ثان أحمد بوعجيلة: ناطق رسمي محمد الناصر عمّار: أمين عام مساعد يامنة المثلوثي: عضو سمية بن عائشة: عضو سنية الصماطي: عضو معز الجودي: عضو مشروع برنامج «حزب الوطن» أعدّ موسّسو «حزب الوطن» برنامج عمل يمسح مختلف الميادين والمجالات، ومما جاء في مطلع هذا البرنامج قول المؤسسين: «ينبي برنامج حزب الوطن على الإيمان بأن رقي الشعب التونسي وبلوغه أعلى المراتب في سلم التمدن مرتبط أساسا بدعم رأس المال البشري وتمكينه من المعارف والعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار نظام سياسي ديمقراطي ونظام اجتماعي متماسك ونظام اقتصادي عادل». وهذه بعض فقرات عن برنامج حزب الوطن: ٭ المجال السياسي تونس جمهورية ديمقراطية العربية لغتها والإسلام دينها. هوية تونسية متجذرة في انتمائها العربي الإسلامي والافريقي والمتوسطي متفاعلة مع الثقافات والحضارات الإنسانية قوامها الوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال العنف والإقصاء والتهميش. نظام سياسي يحتكم إلى إرادة الشعب، ويضمن الفصل بين السلط ويكفل التمثيل العادل لمختلف الأطياف السياسية والاستقرار السياسي. المكاسب الوطنية ملك للجميع ينبغي صيانتها وإثراؤها ولا سيما مجلة الأحوال الشخصية بما تكفله للمرأة من حقوق لا يمكن التراجع عنها. الارتقاء بالمنافسة السياسية إلى مستوى الأفكار والبرامج ونبذ كل أشكال الإقصاء والترهيب والتهميش والوصاية. إدارة حديثة مبادرة وفاعلة في خدمة المواطن... تأكيد أهمية المجتمع المدني باعتباره فضاء لحماية حق المواطنة وسلامة المسار الديمقراطي. سياسة خارجية تدافع عن المصالح الوطنية، وتقوم على الشرعية الدولية ومساندة القضايا العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة. الشباب في منظور حزب الوطن هو عماد الحاضر والمستقبل يتبوأ مكانة مركزية في مختلف البرامج والسياسات. أسرة تونسية متوازنة ومتكاملة ومتضامنة في أداء واجباتها تسهر على تربية الناشئة على قيم الاعتدال والوسطية والوطنية والتسامح، للفرد دور فعال فيها. إعلام حرّ ومسؤول يحترم أخلاقيات المهنة... إرساء منظومة أمنية عصرية تحفظ الأشخاص والممتلكات وتنبني على مبادئ احترام قيم الجمهورية وحقوق الإنسان وحماية المصلحة العليا للبلاد تحت شعار المنظومة الأمنية في خدمة البلاد والمواطن. اعتماد اللامركزية الإدارية بهدف تشريك المواطنين في إدارة شؤونهم التنموية والمساهمة في تنمية جهاتهم... ٭ المجال الاقتصادي والتنموي: إرساء نمط اقتصادي جديد مبني أساسا على التشغيل وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. الانصهار في اقتصاد السوق مع التركيز على الدور التعديلي للدولة والحوكمة الرشيدة الضامنة للمساواة والأخلاقيات. تكفل الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي والمرافق العمومية. توجيه البرنامج العملي للتنمية نحو: تثمين الموارد البشرية والنهوض بالتشغيلية في مختلف السياسات القطاعية. تطوير البنية التحتية في مختلف الجهات لتحقيق التنمية الشاملة. إرساء إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لانجاز مشاريع كبرى مهيكلة في الاقتصاد الرقمي والطاقات الجديدة والمجددة. تحقيق النفاذ للمرافق العمومية لكل الفئات والجهات. إعادة توزيع الثروات للتقليص من الفوارق الاجتماعية. اعتماد سياسات مالية وميزانيات عمومية تضمن التوازنات الأساسية تبني للحاضر دون تقييد للمستقبل. ارساء نظام جبائي جديد يتسم بالشفافية والمرونة ويشجع على الاستثمار في القطاعات المعتمدة على تثمين الموارد البشرية والتنمية الجهوية وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إرساء اقتصاد متضامن يمكن المجتمع المدني من المساهمة كطرف فاعل في السياسات التنموية. تحقيق نمو مستديم يضمن بيئة سليمة عبر تفعيل مواطنة بيئية مسؤولة.
