تونس /وات/ أكد السيدان احمد فريعة ومحمد جغام مؤسسا /حزب الوطن/ ان خدمة مصلحة تونس الفضلى وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية الى جانب إرساء منوال تنموى يخدم الجهات ويوفر المزيد من مواطن الشغل، تعتبر من //الاهداف الأساسية التي تم من اجلها بعث الحزب بكل ما تحمله تسميته من رمزية نضالية وحضارية//. وأعربا خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بضفاف البحيرة عن استيائهما لمظاهر العنف التى واجهها /حزب الوطن/ فى بعض المناطق الداخلية من قبل ما أسموه //ثلة من الشبان المأجورين// بهدف منع انعقاد اجتماعات الحزب. وبعد ان ذكرا بما شهدته السنوات الاخيرة فى تونس من قضاء على مختلف مدارس التكوين السياسي رغم ما يميز شباب البلاد من حماس ورغبة فى التطوير اكد السيدان محمد جغام وأحمد فريعة ان الهدف من وراء بعث حزب الوطن //ليس تحقيق غايات شخصية نفعية وانما خدمة تونس// وهو ما اعتبراه حقا وواجبا يتعين ان يكون //متاحا لكل تونسى غيور على بلاده//. وأفادا ان /حزب الوطن/ الذي تحصل على التاشيرة يوم 4 مارس بادر بوضع ميثاق يحكم سير عمله ويضبط العلاقة بينه وبين منافسيه السياسيين مؤكدين رفض حزبهم المساس باعراض الناس وبالمعطيات الشخصية لأي كان وداعيين الى المصالحة والتضامن وتضافر جهود التونسيين من اجل غد افضل للاجيال القادمة. وعن برنامج الحزب اوضح أحمد فريعة أن هذا البرنامج يشتمل على اكثر من 100 فكرة ويجعل من العمل القيمة الحضارية الاكثر نبلا وانطلاقا من ذلك فهو يشجع الاستثمار والاستثمار الاجنبى وتحسين مناخ الاعمال ودعم المبادرة الخاصة مع تحقيق التوافق والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص. ومن جانبه بين محمد جغام ان التنمية الاقتصادية تعد السبيل لانقاذ البلاد مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنمية الجهات وتطوير القطاعين الفلاحى والسياحى والمضى في تعصير البنية التحتية. وتنص وثيقة برنامج /حزب الوطن/ في جانبها السياسي بالخصوص على التمسك ب/هوية تونسية متجذرة في انتمائها العربي الاسلامي والافريقي والمتوسطي.. قوامها الوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال العنف والاقصاء والتهميش/ إضافة إلى الدعوة إلى بناء /نظام سياسي يحتكم إلى إرادة الشعب/ والتأكيد على صيانة المكاسب الوطنية وإثرائها لاسيما مجلة الأحوال الشخصية. وفي الجانب الاقتصادي والتنموي يدعو الحزب إلى /إرساء نمط اقتصادي مبني أساسا على التشغيل وتكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية/ مع /الانصهار في اقتصاد السوق والتركيز على الدور التعديلي للدولة والحكومة الرشيدة الضامنة للمساواة/.