شكل عدد من رجال الأعمال التابعين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (Utica) هيئة تزعم «انقاذ الاتحاد» من أزمته الحالية في تجديد هياكله، حسب بيان أعضاء الهيئة وتأكيدهم على عدم استقرار منظمة الأعراف وحيادها عن أهدافها. بينما تم رفع قضية عدلية بشأن تصرف المسؤولين واستغلال الاتحاد لأغراض شخصية وطالبوا بإجراء تحقيق إداري ومالي. هيئة الانقاذ والقضية العدلية المنشورة لدى المحكمة، تصدر لنا ستة أفراد (أعراف) وهم رجال أعمال في قطاعات مختلفة وحسب السيد فوزي بالحاج، منسق الهيئة الوطنية، فإن تشكيل الهيئة جاء بهدف تجديد هياكل الاتحاد والقطع مع الأساليب القديمة في العمل وأعضاء المكتب التنفيذي الحالي، وقال إنه كان من المنتظر أن يستقيل بقية الأعضاء (17 عضوا) على اثر استقالة رئيس منظمة الأعراف الهادي الجيلاني، لكن لم يقدم استقالته سوى عضوين بينهما امرأة. وبيّن أنه تمّ اقتراح انتخاب مجلس وطني يشرف على أعمال الاتحاد الى حين المؤتمر الوطني على أن يتم تسمية أسماء جديدة. وبين أن الاجتماعات التي تم عقدها شهدت أحداث فوضى بسبب تمسك أعضاء المكتب القديم بمواقفهم ما جعل الاتحاد يمر بحالة غير مستقرة. ووصف السيد بالحاج حالة الاتحاد بأنه يمر بأزمة حقيقية تعمقت خلال مؤتمر 19 مارس حيث عقد مؤتمر وطني من أجل ايجاد حل لهذه الأزمة وكان مقرّرا أن يتم اختيار 5 أفراد من المجلس القديم و5 من الجهات و6 جدد مستقلين، لكن الأسماء التي يتم اقتراحها من قبل المجلس القديم تتضمن أعضاء من اللجنة المركزية وأعضاء مجلس المستشارين في حين أن المطلوب حسب قوله كان اختيار أفراد ليس لديها سوابق، لكن أمام اصرار أولئك الأعضاء على البقاء، انسحبت الهيئة بأعضائها المعارضين من المكتب. مؤتمر جوان وحول شرعية هيئة الانقاذ، بين المنسق أن الهيئة لديها فروعا في الجهات وأن الهيئة تمثل أكثر من 1000 عضو مضيفا أن العريضة أمضى عليها أكثر من 700 عضو في مختلف الجهات علاوة على صفحة على «الفايس بوك» تحت عنوان «هيئة انقاذ الاتحاد». وبين أعضاء الهيئة أن منطلقها هو الغيرة على الاتحاد، وأن الهدف من تجديد المكتب والهياكل الجهوية هو ما شهده الاتحاد من غياب منذ الثورة، وأن أعضاءها ينشدون اختيار أشخاص نزيهة تساعد في بناء اتحاد قوي يشارك فعليا في التنمية وخلق هيئة مستقلة ووضع ملائم للاستثمار. وشدد أعضاء الهيئة على ضرورة القطع مع ممارسات الماضي وتنظيم انتخابات في الجهات والقطع مع الانتخابات السابقة في الاتحادات الجهوية غير أن ما يعيق هذه الأهداف هو غياب نص قانوني وفق أعضاء الهيئة وبينوا أن الحسم سيكون في مؤتمر شهر جوان.
