علمت "الصباح" من مصدر إعلامي باتحاد الفلاحين أنه تم التوصل أول أمس إلى جملة من القرارات التي يتوقع أن تكون حاسمة في تصحيح مسار المنظمة الفلاحية والخروج من مرحلة التجاذبات التي تعصف بها منذ أشهر وذلك على إثر الاتفاق الحاصل في دورة استثنائية للمجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انعقدت أول أمس بالحمامات... وأفضت بعد محادثات تجاوزت الثلاث ساعات إلى اقرار حل المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة واحداث هيئة تسيير انتقالية متناصفة التركيبة بين هياكل الاتحاد والهيئة الوطنية لإنقاذ اتحاد الفلاحين على أن يقع استئناف الاجتماعات في الأيام القليلة القادمة بمقر المنظمة لمواصلة النظر في الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات. من جهة أخرى ولمزيد متابعة حيثيات هذا الاتفاق ومستجدات الوضع داخل البيت الفلاحي اتصلت "الصباح" بالمنسق العام للهيئة التسييرية المؤقتة المنبثقة عن هيئة إنقاذ اتحاد الفلاحين المحدثة في سبتمبر 2011 ناصر العمدوني الذي أكد التوصل إلى إقرار حل المكتب التنفيذي خلال اجتماع المجلس المركزي الذي حضره ممثلو هيئة التسيير المؤقتة كمراقبين وإعلان إحداث هيئة توافقية تضم تركيبة متناصفة تعد 23 عضوا من المجلس المركزي و23 عضوا عن هيئة الإنقاذ ليكون العدد الجملي لممثلي لجنة التسيير 46 تقوم مقام المكتب التنفيذي. وستتولى اللجنة المحدثة الإعلان عن تاريخ المؤتمر الوطني الاستثنائي إلى جانب إعلان قيام هيئة انتخابات مستقلة لن يترشح أعضاؤها لأي مسؤولية نقابية حفاظا على شفافية وحيادية القائمين على الإعداد للاستحقاق الانتخابي للمنظمة في هذه المرحلة الانتقالية. ومن بين المهام الموكولة للهيئة التسييرية المؤقتة أورد العمدوني أنها ستنكب على مراجعة الفصل 51 المتعلق بالترشحات للمسؤوليات داخل المنظمة وتنظر في شروط الترشح وفي بطاقات الانخراط معلنا أنه بالنسبة للاستحقاق القادم سيقع اعتماد انخراط 2012. وبخصوص رئاسة الاتحاد يبدو أن المسألة لم تحسم بشكل رسمي ونهائي رغم ما توفر ل"الصباح" من معلومات من داخل المنظمة تفيد بمحافظة مصطفى لسود على هذا المنصب لاعتبارات قانونية غير أن الناصر العمدوني يرى أن يتم الاختيار بصفة جماعية وديمقراطية، ولا ينبغي أن يفرض فيها رأي شق على الآخر.. وأشار في هذا الصدد إلى أنّ توجه الشق المحسوب على الهياكل الداخلية للاتحاد يرمي إلى اختيار رأس المنظمة وأمين مالها من بين 23 عضوا المنبثقين عنه ثم يدعى النصف الآخر الذي يمثله أعضاء من لجنة الإنقاذ للالتحاق بالركب والقبول بهذا الاختيار دون مشورة أو توافق. وتفاديا لكل الاشكاليات والتجاذبات يرى المتحدث ان يقع توزيع المهام الرئيسية باعتماد آلية التوافق أو اللجوء إلى الانتخاب عند تعذر ذلك حتى يكون دور كافة أعضاء الهيئة فاعلا ومشتركا في تحديد التوجهات والمهام.. معلنا في الآن نفسه أن يد أعضاء لجنة الإنقاذ التي يمثلها تبقى ممدودة للحوار وحريصة على أن تكون فاعلة ومشاركة في صنع القرار. وحول ملف الاعتمادات المالية المقدمة من الدولة للمنظمة والتي لم تصرف إلى هذا اليوم ما كان له تأثير مباشر على مستحقات الأعوان والموظفين الذين لم يتسلموا رواتب شهر ديسمبر أفاد المنسق العام أنه ما إن يتم الاتفاق على رئيس المنظمة وإعلام الجهات الحكومية بذلك سيتم صرف المنحة. يذكر أن ممثلين عن هيئة الإنقاذ التي دعت منذ تأسيسها إلى تصحيح مسار المنظمة وإعادة هيكلة دواليبها وكانت لها عديد التحركات الاحتجاجية ضد الهياكل القيادية للاتحاد التقت مؤخرا وزير الفلاحة الحالي الذي دعا إلى الحوار لوضع حد للتجاذبات وتشكيل هيئة تسيير تكون ممثلة للمنظمة فعسى أن يكون اجتماع 3 جانفي 2012 خطوة أولى عملية في طريق الانفراج المنشود للمنظمة الفلاحية.
