علمت «الشروق» انه حصل الاتفاق بين مسؤولي وزارة العدل والهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين على ان يتم تشريك النقابة في صياغة القانون الأساسي للقضاة والمجلس الاعلى للقضاء.. واعتبارها طرفا مفاوضا في اللجنة الاستشارية لإعداد الحركة القضائية بالنسبة الى السنة الجارية. ومن جهة تقرر ان ينعقد المؤتمر الانتخابي الاول لنقابة القضاة يوم 22 ماي القادم. وتجدر الاشارة الى أننا كنا نشرنا سابقا خبرا تعلق باجتماع لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة بالهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين يوم الاثنين الماضي وتواصل الاجتماع الى ساعة متأخرة من الليل، حيث عرض أعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة على مسؤولي الوزارة مشاغل القضاة والمتمثلة في مراجعة القانون الأساسي للقضاة بما يجعل المجلس الاعلى للقضاء هيئة دستورية منتخبة تتمتع بالاستقلال المادي والمعنوي واعتباره الاطار الوحيد الذي يتولى اعداد الحركة القضائية، واعتبار النقابة طرفا يشارك اللجنة الحالية في صياغة القانون الأساسي للقضاة والمجلس الاعلى للقضاء وتشريكها اي النقابة في كل ما يهم الحركة القضائية للتفاوض بشأنها وكل ما يهم الشأن القضائي، واقرار سلم تأجير متحرك ومستقل وتحسين ظروف العمل بالمحاكم مع التأكيد على ان تكون مساءلة القضاة الذين يثبت قيامهم بتجاوزات بصفة فردية مع توفير الضمانات الأساسية الكفيلة بتحقيق مساءلة عادلة، والتأكيد على ضرورة عرض كل مشاريع القوانين المتعلقة بسير العدالة على نقابة القضاة وتوفير جهاز أمن خاص بالمحاكم يكون تابعا لوزارة العدل. تشريك النقابة في الحركة القضائية علمت «الشروق» انه تم الاتفاق اثر الاجتماع على استبعاد فكرة مجلس انتقالي او لجنة انتقالية لإعداد الحركة القضائية للسنة الجارية على ان تتم طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل ما لم يصدر مرسوم يلغي او يعدّل القانون الأساسي للقضاة والمجلس الاعلى للقضاء. وتم الاتفاق على تشريك نقابة القضاة التونسيين باعتباره ممثلا للقضاة المنخرطين بها في اللجنة الاستشارية لإعداد الحركة القضائية بالنسبة الى السنة الجارية وتشريك النقابة في اللجنة الخاصة بإعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة واستعداد الوزارة لتقبّل جميع المقترحات المتعلق به والتداول في شأنها. كما تم الاتفاق على استبعاد كافة أشكال المساءلة الجماعية ورفض القائمات الاسمية واقرار مبدإ المؤاخذة الفردية في اطار ما يسمح به القانون مع توفير الضمانات القانونية للقضاة المعنيين لتكون المساءلة عادلة وتوفير العدد اللازم من أعوان الامن بصفة مستمرة في انتظار الحسم في مسألة احداث أمن خاص بالمحاكم. 22 ماي أول مؤتمر للنقابة كما علمت «الشروق» ان اعضاء الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين اتفقوا على ان ينعقد المؤتمر الاول الانتخابي للنقابة يوم الاحد 22 ماي القادم وذلك اعتبارا لأهمية المرحلة وما تقتضيه من مشاركة فعلية للقضاة في مناقشة واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية القاضي وضمان استقلالية القضاء وهيبته وتمكينه من القيام بمهامه بصفة فاعلة. كما تقرر فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة بداية من تاريخ أمس الخميس 21 أفريل الجاري ويتواصل أجل فتح باب الترشحات الى يوم 14 ماي القادم.
