أكد السيد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين في ندوة صحفية عقدها أمس بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أن التغيير الذي طال الفصل 8 من مشروع المرسوم المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلافا لما تمّ اقراره من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هو مؤامرة تشريعية غايتها شق صفوف القضاة للتأثير على الانتخابات وأن ما تسرب في هذا الفصل بالذات كان مقصودا وفيه اعتداء مكشوف علي أشخاص وأحزاب وهيئات الى جانب المساس بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة وضمانات العملية الانتخابية في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. كما أكد الأستاذ الرحموني أن الصيغة الأصلية للفصل 8 من المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يتعلق بعضوية القضاة تؤكد أن الهيئة المركزية للانتخابات تضم خمسة عشر عضوا من بينهم «ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين» وعدم تطابق ذلك مع الصيغة الجديدة التي اقتضت أن الهيئة المذكورة تضم 16 عضوا يتم اختيارهم من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بينهم «ثلاثة قضاة من بين ستة مترشحين يتم اقرارهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الادارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي». واعتبر «الرحموني» أن اقرار ما يدعى بنقابة القضاة وتخصيص قضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي دون غيرهم من قضاة الرتبتين الأولى والثانية بعضوية الهيئة المركزية للانتخابات يمثل اعتداء مكشوفا لا فقط على إرادة القضاة ووحدتهم بل على إجماع الأحزاب والمنظمات والشخصيات المكونة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي صادقت على الصيغة الأصلية واتجهت الى اعتبار جمعية القضاة التونسيين الهيكل المستقل لاقتراح القضاة بجميع أصنافهم في عضوية الهيئة العليا للانتخابات. اضافة الى أن اقرار وجود هيئة تأسيسية لنقابة مفترضة تضم 11 عضوا واشراكها بنص تشريعي في اقتراح تركيبة الهيئة العمومية المستقلة للانتخابات يثير التساؤلات المشروعة حول ملابسات ما تم من تحريف جوهري لمشروع المرسوم ودوافع التجرؤ على ذلك والأهداف المقصودة منه. مضيفا أن الاقدام على هذه الخطوة يشكل احدى الحلقات في مسار استحداث ما يسمّى بنقابة القضاة والذي انطلق أصليا كردّ فعل على مطالبة جمعية القضاة التونسيين بالمعالجة المبدئية لمظاهر الفساد في نظام العدالة والذي تطور بالتسويق الاعلامي لها وتغطية تحرّكها من قبل وزارة العدل باسنادها مقرا بقصر العدالة بتونس في وقت قياسي بتاريخ 6 أفريل 2011 ونشر إعلان تكوينها بالرائد الرسمي في 7 أفريل 2011 وتعبير وزير العدل في حديث تلفزي عن استعداده للتعامل معها حال استكمال اجراءات تكوينها وتجسيم ذلك بعقد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية نيابة عن وزير العدل لجلسة عمل مع الهيئة التأسيسية يوم 18 أفريل 2011 ثم الترويج بوسائل الاعلام ببيان صادر عن تلك الهيئة يكشف عن عقد اتفاق متعلق بمسائل مصيرية في الشأن القضائي بما يخالف إرادة القضاة ويهم أساسا استبعاد فكرة مجلس أعلى للقضاء انتقالي منتخب أو لجنة انتقالية منتخبة لاعداد الحركة القضائية لما بعد الثورة وتشريك النقابة في لجنة إعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة وتشريكها في اللجنة الخاصة باعداد الحركة القضائية. وتساءل الأستاذ الرحموني عن «المغزى» و«المقصد» من تسريب شكل من أشكال الفضائح القانونية في هذا الوضع الانتقالي قائلا إن «الكيل» قد فاض حول ما يدبّر من وراء هذه التوجهات والممارسات الأخلاقية. وطالب بفتح تحقيق محايد في ملابسات تحريف مشروع المرسوم المصادق عليه صلب الهيئة والكشف عن الجهات الضالعة في استغلال امكانات الدولة بهدف تمكين الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة من وجود رسمي يمهد ويدفع لوجود قانوني وفعلي. كما دعا كافة القوى الحية في البلاد خصوصا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى اتخاذ موقف رافض لهذا المرسوم بصيغته الحالية وتوجه بندائه الى رئيس الجمهورية المؤقت لتدارك الأمر باصدار مرسوم تصحيحي طبق الصيغة المصادق عليها صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الى جانب دعوته كافة الصحفيين لليقظة الدائمة في هذه الفترة الانتقالية الحساسة حتى لا يقع الالتفاف على الانتخابات غدا مثلما وقع اليوم محاولة الالتفاف على جمعية القضاة التونسيين قائلا إن هناك كثيرون يترصدون الجمعية التي تحاول كشف الحقائق وهناك عديد المؤمرات ما بعد الثورة وهو الأمر الخطير جدا.
