من المقرر أن يعلن الوزير الأول اليوم خلال لقاء صحفي موقف الحكومة المؤقتة من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي.
فضلا عن توضيح الغموض الذي رافق تعديل المرسوم الأصلي المقترح المحدث للهيئة المستقلة للانتخابات خاصة في ما يتعلق بتركيبتها دون التشاور او الرجوع إلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. مصادر خاصة ل"الصباح" أكدت أن الحكومة المؤقتة، والهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، لم يكن لهما علم بالتحوير الذي طال الفصل 8 من المرسوم المقترح من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والذي حظي خلافا للمرسوم الانتخابي بتوافق جل اعضاء الهيئة وصوتوا عليه بالاجماع. واضافة إلى ما سيعلنه السيد الباجي القائد السبسي من موقف الحكومة من المرسوم بالفصلين 15 و16 المثيران للجدل، سيكون لزاما عليه توضيح موقفه وموقف الحكومة المؤقتة من عملية تعديل ما تم الاتفاق بشأنه في تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات والذي تم بمقتضى التعديل المذكور اضافة تمثيلية نقابة القضاة الى جانب جمعية القضاة لترشيح قضاة لعضوية الهيئة المستقلة وهو ما اعتبرته الجمعية التفافا على ما تم التوافق عليه ورجوعا الى الوراء من قبل الحكومة المؤقتة.. وبغض النظر عن الجدل الذي رافق عملية اصدار المرسوم في شكله المعدل بالرائد الرسمي، وعلم الحكومة او الوزير الأول من عدمه بعملية التحوير سيكون الوزير الأول في كلتا الحالتين مجبرا لتبرير التعديل الذي مس الفصل 8 من المرسوم، او توضيح من يقف وراء تعمد تحوير المرسوم دون تشاور مع الجهات المعنية في صورة عدم علمه بالمسألة برمتها. وتأتي هذه المستجدات بعد أن أعلنت القاضية كلثوم كنو صبيحة يوم الجمعة المنقضي عن انسحابها من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي احتجاجا على ما اسمته "مخالفة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت لإرادة الهيئة المذكورة بتغييره الفصل 8 من المرسوم المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون الرجوع إليها." تغيير بعد..مصادقة كما وصفت جمعية القضاة التغيير الذي ورد بالفصل 8 من المرسوم المؤرخ في 18 أفريل الجاري والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب"الاعتداء المكشوف على الجمعية وعلى وحدة القضاة وعلى جميع الأحزاب والمنظمات والشخصيات المكونة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وذلك بعد أن صادقت على صيغة أصلية اعتبرت فيها جمعية القضاة التونسيين الهيكل المستقل لاقتراح القضاة بجميع أصنافهم في عضوية الهيئة العليا للانتخابات. " وكان احمد الرحموني رئيس الجمعية وصف التعديل تركيبة الهيئة خلال ندوة صحفية انعقدت السبت الماضي ب"بتغيير مقصود ومتعمد" واستغرب كيفية تغيير نص مرسوم صادقت عليه الهيئة بالاجماع. وعبر عن رفض الجمعية تشريك هيكل نقابي ما يزال في طور التاسيس ولم يعقد مؤتمره بعد. علما أن تركيبة الهيئة تضم 15 عضوا تقع تسميتهم بأمر، وبالنسبة للقضاة حدد لهم المرسوم الأصلي ترشيح 3 قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بين 6 مترشحين تقترحهم جمعية القضاة التونسيين بالتساوي بين كل قضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين، لكن المرسوم في نسخته المعدلة يشير في فصله 8 أن يتم اختيار القضاة بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الادارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي. فهل سيتم تصحيح المرسوم عدد 25 المتعلق باحداث الهيئة المستقلة للانتخابات وارجاع الأمور الى نصابها والإبقاء على النسخة الأصلية المقترحة من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.؟ واي موقف من الحكومة المؤقتة من مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التاسيسي الذي صوتت عليه الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بالأغلبية.؟ خاصة في ما يتعلق بالفصلين 15 و16.؟ يذكر أن الغموض ما يزال قائما في ما يهم مسألة منع كل من تحمل "مسؤولية" في هياكل التجمع المنحل أو في الحكومات السابقة من المجلس لعضوية المجلس التأسيسي خلال ال23 سنة الماضية، خاصة في ما يهم مفهوم "المسؤولية" الذي ورد غامضا بالفصل 15 من المرسوم المقترح. أما المسألة الثانية فهي تتمثل في مضمون الفصل 16 الذي يلزم القائمات المترشحة باعتماد مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة عند تقديم ترشح القائمات، وجاءت ردود الأفعال بخصوص هذا الفصل متباينة رغم اعترافها بوجاهة مبدأ المناصفة وموضوعيته والاجماع التاريخي بشأنه، الا أن أحزاب ناشئة او صغيرة عبرت عن خشيتها من عجزها تشكيل قائمات متناصفة لصعوبة استقطاب وجوه نسائية، وطالبت باضفاء نوع من المرونة على شروط اعداد القائمات المترشحة في هذا الاتجاه حتى لا تقصى تماما من العملية الانتخابية.
