يشتكي المواطن بولاية سيدي بوزيد هذه الفترة من الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف مواد البناء من جهة وندرة هذه المواد من جهة أخرى. أزمة قد تبدو دواعيها منطقية على اعتبار خصوصية الفترة الراهنة التي تعيشها ولا تزال البلاد من ذلك تعرض أغلب المصانع الى صعوبات في الانتاج وتذبذب نسق التزويد، أسعار الاسمنت بلغت ما يفوق الى 7 دنانير بعد أن كانت في حدود ال5 دنانير أما الأجر بالنسبة لأكثر الأصناف استعمالا(ب12) فناهز 500 مليم بعد أن كان ثمنه في حدود 300 مليم، هذا بالاضافة الى احتكار البيع. عن هذه الاشكاليات أفادنا السيد يسري الدمرجي المدير الجهوي للتجارة والسياحة أن إخلالات التزويد بالنسبة للإسمنت مردها توقف بعض المصانع في وقت ما عن العمل على غرار مصنع قابس وبالتالي الاقتصار على التزود من مصنع الإكليل بالكاف الذي بدوره يصدر الى الجزائر وهو ما ولد ضغطا على اعتبار ارتفاع الطلبات من كل الجهات وفي الأثناء يخير المزود أو تاجر الجملة تزويد الجهات القريبة من المصنع بنسق مكثف دون غيرها وذلك للتمتع بمنحة النقل أما عن مادة الحديد فيعد ارتفاعها ناجما عن ارتفاع مادة الفولاذ في الخارج وأيضا توقف بعض المصانع للمطالبة بالزيادة في تغطية كلفة الانتاج وقد تدخلت وزارة التجارة لتلبية هذا المطلب مؤخرا وبالتالي استئناف النسق العادي، وفي جانب آخر كان توقف المقاطع عن العمل لفترة ما قد أضر بنسق التزود ببعض المواد «كالشرشور»و«القريفاي» وإجمالا تسعى مصالح التجارة لضمان السير العادي للتزويد بمواد البناء وبالتالي استقرار الأسعار التي تشهد ارتفاعا كلما زاد الطلب وقل العرض. وفي سؤالنا في سياق أخر عن إمكانات تدخل وزارة التجارة لحل اشكالية عدد كبير من مربيي الأبقار مع مراكز تجميع الحليب فأفادنا محدثنا بأن الوزارة الأولى بالاشتراك مع الوزارات المعنية كالتجارة والفلاحة قد تدخلت لإعادة معمل تجفيف الحليب بمرناق الى سالف نشاطه وبالتالي حل اشكالية الفائض في الإنتاج الذي كبد المربي خسائر جسيمة.
