٭ بقلم الموسيقار: د. محمد القرفي للديمقراطية وجهان متلازمان: الحرية والمساءلة. وإذا كانت الحرية أن يتمتع المجتمع بجملة من القيم المادية والفكرية المتعارف عليها في هذا المجال فإن المساءلة هي الضامن لحسن استعمال هذه الحرية بما لا يمس من حقوق الآخرين. فدون المساءلة (المحاسبة) لا يكون للحرية معنى ولا للمجتمع توافق ينظم العلاقات فيما بين شرائحه وتتحول الحياة فيه إلى أدغال حيوانية شعارها «البقاء للأقوى». ولهذا السبب نرى كثيرا من الديمقراطيات المجاورة ذات التقاليد العريقة لا تستثني محاسبة أحد ممن ثبت قيامهم بتجاوزات ارتكبوها عند ممارستهم السلطة سياسية كانت أو إدارية أو تورطوا في قضايا مالية أو عقارية أو جنائية أو حتى إدارية. وقد رأينا رؤوسا كثيرة في أوروبا أحيلوا إلى القضاء بعد أن غادروا السلطة وفقدوا الحصانة التي كانت تغطّيها بهم أجهزة الدولة. ولهذا السبب أيضا نرى كثيرا من الوزراء المصريين يُحبسون هذه الأيام بتهم متنوعة تتراوح بين إهدار المال العام والتكسب غير المشروع والتفريط في الممتلكات العامة بما في ذلك البت في ملفات داخلية مشبوهة والإمضاء على اتفاقيات إقليمية معلنة حتى وإن كان ذلك قسرا أو بالوكالة. والمساءلة لها مؤسسات تقوم بها وآليات تنظم تطبيقها وفي مقدمتها أجهزة القضاء وقوانينه التوافقية التي يُحتكم إليها لبلوغ العدل وتحقيق القصاص. والقصاص مطلب شعبي ليس لأحد الحق أن يفرط فيه أو يتلاعب به تحت أية ذريعة كانت وإلا أفلت القصاص من دوائر القضاء وخرج إلى الشارع وتحول إلى حكم دون قانون lynchage ينفذه كل من ضاع حقه في الأجهزة المعنية. ولكي تتمكن هذه الأجهزة من أداء مهمتها بما يُمليه عليها الحق والضمير وتحقيق تطلع المجتمع إلى العدل والمساواة وجب أن يتمتع القضاء باستقلالية تامة عن الجهاز السياسي الذي عوّدنا في كل زمان ومكان أن يكيّف الأحداث على مقاسه ويطوّع الأشخاص حسب إرادته الظرفية. بعد ذلك فإن القوانين ليست شريعة إلهية لا تمس إنما هي اجتهاد إنساني تستوجب مراجعتها بما يكفل حقوق المجتمع الذي تتغير موازناته وتُصحح توجهاته. ولا بد في هذا السياق أن يراجع قانون المحكمة الإدارية بما يرفع عن المسؤول الإداري حصانة الإدارة فيُعاقب في شخصه وفي ماله عن الجرائم التي ارتكبها في حق المواطنين أو الموظفين باسم الإدارة و«القانون» وتحت غطاء الامتياز الإداري. وإن إجراء لا يُعفي الموظف من المسؤولية الشخصية سيدفع كل من تحدثه نفسه بتجاوز القانون إلى التفكير ألف مرة قبل أن يعرّض نفسه إلى المساءلة والعقاب أو على الأقل إلى الزجر المالي. فالمسؤولون السابقون المثقلة سجلاتهم بمثل هذه المخالفات كثيرون وينعمون حتى الآن بهدوء نسبي وقيلولة وقتية ويتجولون في الأماكن العامة ريثما ينقلب السحر على الساحر وينكشف سرهم فيُقاضون من أجل ما ارتكبوه من تجاوزات إرضاء لأهوائهم الشخصية أو تطبيقا لأوامر علوية. الغريب أننا نسمع اليوم أصواتا تنادي بالتسامح السلبي وعدم نشر ثقافة الضغينة بين شرائح المجتمع وتدعو بقلّة حياء إلى طي صفحة الماضي وعفا اللّه عمّا سلف بينما ماضيها مثقل بالكتابات المتورطة حتى النخاع في تمجيد الطاغية وتضليل الشعب. وآخرون من أصحاب هذه الأصوات كانوا بالأمس متغطرسين ولا يعرفون للتسامح بابا وكأنهم أخذوا عهدا من عزرائيل بطول العمر وموفور الصحة ودوام النعمة، وهم في أغلب الحالات أناس عاديون وليس لهم أي امتياز على الآخرين سوى الانصياع لتعليمات أسيادهم وتقديم الخدمات إليهم بجميع أنواعها. لكن يبدو أننا نعمل بالمثل الشعبي القائل: «بوسعدية خايف م الكلف والكلب خايف من بوسعدية» أي أن المساءلة لا تزال لغزا مخيفا قد يُخفي أسرارا ومفاجآت ليس من الصالح كشفها لأن حقيقتها لا تخدم من قفزوا إلى الحكم أو تسلّلوا إلى أروقته ولا من صاروا محكوما عليهم بالنباح أو الصمت. إن المساءلة ضرورة ديمقراطية وبدونها تصبح هذه الثورة طوباوية مائعة وربما مسرحية هزلية سخيفة فصولها مكتوبة مسبقا وأحداثها حاكتها أصابع طرّاز بارع من بوسطن عبر فايسبوك كان للشعب فيها دور الضاحك والمضحّك والمضحوك على ذقنه.
