تونس (الشروق): اعداد عبد الرؤوف بالي اثر تفاقم الأوضاع الأمنية في عدة مناطق بالبلاد حتى أصبح الأمر يتهدد الاستقرار والأمن المجتمعي ارتأت «الشروق» أن تتوجه إلى عدد من الرموز السياسية بسؤوال يتمحور حول الحلول التي يرونها قادرة على انقاذ البلاد من الانجرار في أزمة جديدة لا يعرف احد نهايتها أو الآفاق التي يمكن أن تمتد إليها فكانت أغلب الاجابات تطالب الحكومة بتوضيح الغموض الذي يكتنف جانبا من عملها اضافة إلى الدعوة إلى تشريك أكثر ما أمكن من الأطراف السياسية والمنظمات في تقرير مصير البلاد وفي مايلي الاجابات: البشير الصيد المنسق العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية: لا بدّ من حكومة إنقاذ لاستعادة الاستقرار تونس (الشروق) : يبدو ان الأفق ضيق وتحف به الصعوبات لكن اعتقد ان لا مفر لتونس من أن تلجأ الى تكوين حكومة انقاذ وطني، خاصة بعد محاولة حكومتين متواليتين ولم تستطع اي واحدة منهما التقدم في درب الانتقال الديمقراطي. كذلك فإن كل المشاكل الحالية من عدم محاكمة الذين استولوا على مال الشعب او عذبوا وقتلوا أثناء الثورة او من قبل مع انخرام الوضع الاقتصادي مع عدم تقدم ملف التشغيل، وعليه فمن المطلوب ان تبادر البلاد الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تضم القوى النقابية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني وهذه الحكومة هي التي نأمل ان تنقذ البلاد. وكنا طالبنا بذلك لكن الحكومة الثانية تشبثت مثل الاولى لكنهما فشلتا فشلا ذريعا وهو ما جعل تشكيل حكومة انقاذ وطني ضرورة ملحة. السيد عبيد البريكي: نطالب بالاعتذار عن عنف الأمس ونحذر من الانسياق وراء التخريب والفوضى بالنسبة الى الاعتداءآت التي استهدفت المحتجين في المناطق الداخلية وفي تونس العاصمة كانت اعتداءات عنيفة جدا تعدت المتظاهرين الى اقتحام بعض مقرات الصحافة وخاصة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل فرع شرع قرطاج... وهو الاعتداء الذي اعتبرناه مسا من حرية العمل النقابي وهتكا لحرمة الاتحاد بل دعونا وزير الداخلية الى الاعتذار عنه رسميا... لكن السؤال الهام في هذه المرحلة هو لماذا هذا العنف... ما هي دوافعه؟ لا شك في أن لتصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي تأثيرات على الأحداث في البلاد باعتبار ما ورد فيها من نقاط عديدة تستوجب توضيحا عاجلا وبشكل رسمي من أعلى هرم الحكومة المؤقتة وهو ما لم يحدث بشكل واضح واقتصر المتدخلون من الحكومة على ابداء الحيرة والاستغراب... رغم أن هذه التصريحات لقيت لها صدى وعمقت الشك لدى المواطنين اذ تزامنت والتأخر الواضح في محاكمة المتسببين في الفساد والرشودة والانحراف بالبلاد في عهد الرئيس المخلوع وأن ما زاد الأمر تعقيدا هو أن حديث الوزير السابق جاء في وقت تعددت فيه بعض مظاهر الفوضى في الجهات سواء في السجون أو في قطع الطرقات بالاضافة الى الجدل الحاد الذي ميّز النقاش داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والجدير بالذكر أنه من المفيد جدا في هذا الوقت الحساس تحذير المواطنين بكافة شرائحهم من الانسياق وراء مظاهر التخريب والفوضى التي يرمي المتسببون فيها الى تشريع ظاهرة الالتفاف على الثورة... أوجّه هذا النداء الى المواطنين لكن مع الحفاظ على حقهم في الاحتجاج السلمي حماية للثورة وتصديا لكل الارتداد عليها... أحمد الاينوبلي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي): يجب أن يخاطب الشعب بكل جدية البلاد يمكن ان تخرج عن هذا الوضع وذلك بعد ان تخرج الحكومة لتوضيح كلام الراجحي وان تضع اجندة عمل واضحة، وذلك سيجعلها تكون واضحة مع الشعب حيث تكون الاستحقاقات واضحة للتاريخ. يجب ان يعلموا بالصعوبات ويخاطبوا الشعب بكل جدية ومسؤولية وبعدها سيكون الشعب متفهما ويعود الهدوء المطلوب. البلاد لا يمكن ان تدخل تلك الاستحقاقات في حالة الغموض التي تكتنف الحكومة. ونحن ندعو الشعب الى التفهم والحكومة لا يمكن ان تعمل في حالة من الارتباك لأن هذا مستقبل البلاد ككل وحالة التشنج لا تخدم أي طرف. فالثورة لا تعني الفوضى بل البناء والحفاظ على المكتسبات وعلى كل المكونات السياسية ان تفهم أن تونس وطن يجب المحافظة عليه وليست كعكة يتصارعون على اقتسامها. خيرالدين الصوابني (حزب الطليعة العربي): مطلوب خارطة طريقة لمستقبل البلاد نحن في حزب الطليعة نرى انه من الضروري ان تعلن الحكومة بشكل فردي عن برنامج اصلاحات تتعلق بالملف الأمني والعدالة بشكل عام والاعلامي، فضلا عن اعلان عزمها على تتبع كل المتسببين في الاحداث الاخيرة والذين قاموا بممارسة العنف ضد المواطنين والمتظاهرين السلميين وخصوصا ضد رجال الاعلام ووسائل الاعلام. هذه الرسائل يمكن ان تحدث حدا أدنى من الطمأنينة اذا ما أضيف اليها التزامات، أقلهما تجديد الحكومة التزامها العمل بتاريخ 24 جويلية لانتخاب المجلس التأسيسي، وثانيهما التزامها بالتعاون الوثيق والعاجل مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في ضبط قائمات من يشملهم الفصل 15 بالاستبعاد وخصوصا نطالب بتمكين هذه الهيئة من كل أرشيف التجمع الدستوري المنحل برئاسة الجمهورية والوزارة الاولى المتعلق بالمناشدين خصوصا أن هذه المهمة ألقت بها الحكومة للهيئة في نطاق تعجيزها وهي تعلم جيدا ان لا وسيلة لها تمكنها من انجاز هذه المهمة في الموعد. عمر الماجري (الجبهة الشعبية الوحدوية): على الحكومة تشريك جميع الأطراف يجب أن تتضافر جهود جميع الأطراف وعدم الاقتصار على أطراف دون أخرى. وعلى الحكومة أن توضح خارطة الطريق اليوم وأين تسير البلاد، والتي مع الأسف لم يتضح النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية خصوصا وبعد أحداث أمس الأول وأمس في بعض مدن الجمهورية من صدام وهجوم لقوات الأمن. سياسة الحكومة هي المتسببة في الاضطراب وعليها اليوم ان تستشير كل الأطراف الفاعلة في لقاء ثنائي أو جماعي حتى يكون الجميع على بينة من حقيقة الأوضاع بالبلاد خصوصا أن الاشاعات الأخيرة مست بعض أركان الدولة التي كان الكثير من الأطراف يتوقع حياديتها مثل الحديث اليوم عن دور المؤسسة العسكرية. عبد القادر الزيتوني (حزب تونس الخضراء): لا بدّ من ضمان حرية التعبير والتعددية تونس (الشروق) : أنا أرى ان هذه الازمة متسببة فيها الحكومة لأنها لم تقم بأي شيء لتطبيق الديمقراطية، فلم تعط للأحزاب مقرات ولا تمويلات، مما جعل البلاد تعاني من فراغ سياسي كبير. قبل كل شيء يجب تأخير موعد الانتخابات وان تحترم الثورة والحرص على جلب الرئيس المخلوع ومحاكمته وفتح المجال للعمل الحزبي لأن غياب العمل السياسي خطيرا جدا. نحن نتنقل الى الجهات نجد ان الناس لا يعلمون بأي شيء، اضافة الى محاولات تمييع الثورة في وسائل الاعلام. على الحكومة ان تغير سياستها في البلاد ويجب ان تخرج حكومة انقاذ وطني. عبد الوهاب الهاني (حزب المجد): الحكومة مطالبة بكشف العوائق الخفية للشعب الحكومة هي التي أودت بالبلاد الى هذا المأزق. هنالك أيضا أياد خفية لا تريد الاستقرار لتونس وتريد الانقضاض على هذه الثورة وهناك العديد من الشخصيات تحدثت عن هذه الأيادي الخفية منهم الأستاذ أحمد نجيب الشابي ثم السيد فرحات الراجحي. أيضا هناك حالة ارتباك لدى الحكومة ولخبطة في مسألة التعيينات تطرح العديد من التساؤلات. على الحكومة أن توضح من وراء هذه اللخبطة. كما لاحظنا أن هناك نزعة لاقصاء عدد كبير من الأحزاب من أشغال هذه الهيئة بالاضافة الى الغموض الذي يكتنف دور بعض الجهات والهيئات المشبوهة الأجنبية منها خاصة في توجيه عمل الهيئة. بالطبع كل ذلك ساهم في حالة الارباك المطلوب هو أن تشرح الحكومة حقيقة ما يجري وتصارح الشعب بالصعوبات الحقيقية ومن واجب الحكومة أن تعمل على التهدئة عبر الحقيقة والمصالحة والحرص على تحقيق أقصى درجات الوفاق الوطني. بالطبع الأحزاب لها دور كبير في هذه المرحلة ونحن نعمل على إثارة الرأي العام وعلى تأطير المطالب الشعبية والضغط على الحكومة بالسبل السلمية والديمقراطية المتاحة وهذا من صميم واجبنا كحزب سياسي يتحمل اليوم مسؤولية المعارضة. جمعية «منتدى المجتمع المدني»: لا لإثارة النعرة الجهوية والحثّ على الكراهية إن جمعية «منتدى المجتمع المدني» بعد إطلاعها على التصريحات الأخيرة الصادرة بالشبكة الإلكترونية عن السيد فرحات الراجحي ، تستغرب صدورها عن قاض، مسؤول سام في رتبة وزير، مشرف على الهيئة العليا لحقوق الإنسان، مطالبا مبدئيا في موقعه بالتزام بالنزاهة والموضوعية. وتستنكر ما تضمنته تلك التصريحات من إثارة للنعرة الجهوية، وحثّ على الكراهية والفرقة والفتنة بين التونسيين، ومسّ للصورة المشرقة لجيشنا الوطني وقيادته اللذين وفرا الحماية لثورة 14 جانفي الرّائدة في عالمنا العربي. وتشذب الاتهامات الملفّقة من قبل السيد الراجحي والتي تضرّ بالعلاقات الممتازة التي تربط تونس بجارتها الشقيقة الجزائر، وفي ظروف اشتعال نار الحرب على حدودنا الجنوبية، وخاصة أن شعبنا يستعد لموعد مصيري في تاريخه الحديث لانتخاب مجلس تأسيسي، وإرساء نظام ديمقراطي لمجتمع متسامح يتوق إلى الحرية والكرامة والعدل وتوفير أسباب الرّقي والنماء والتناغم مع الحداثة لتشمل جميع الجهات والفئات بلا إقصاء ولا تهميش. الأستاذ أحمد بن صالح: ضبط النفس والاحتكام إلى العقل ٭ تونس «الشروق»: تفاعلا مع جملة الأحداث الجارية على الساحة الوطنية ، وافانا الأستاذ أحمد بن صالح (الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية) بالتصريح التالي: في البداية، نعتبر أن أي تصريح صادر عن مسؤول سياسي أو مسؤول في الدولة، عليه أن يأتي في سياق من شأنه أن يحدد المسؤوليات من جهة، وأن يضع الحيثيات في إطار موضوعي، عقلاني وخاصّة قانوني، مما من شأنه أن ينير الرأي العام من جهة، وأن يكفل لكلّ طرف معني بالتصريح، أدنى أسباب حقّ الردّ. كما أننا، نعيش، اليوم فترة حسّاسة، يستوجب فيها العمل، كل من جانبه، نحو تعزيز الوحدة الوطنية، خدمة لمصلحة البلاد، وكذلك ذودا عن مصالحنا العليا من كل تدخّل أجنبي وتكريسا لاستقلالية القرار الوطني. كما نرى، أنه من الضروري منذ الآن، فتح حوار موسّع حول أهم القضايا الوطنية، ممّا من شأنه أن يعيد الثقة في كل هياكل ومؤسسات الدولة والمجتمع، حتى تعرف الساحة الوطنية الاستقرار المنشود، والمشهد السياسي، خاصة، التوازن والوضوح. أننا ندعو كل الأطراف، لتحمّل مسؤولياتها في الدعوة إلى ضبط النفس، والاحتكام إلى العقل، والانصراف وراء تحقيق الانتقال الديمقراطي السليم والحقيقي، كما نرى أنه في الوقت الحالي، وضمانا للاستقرار السياسي، علينا جميعا في مرحلة أولى، إجراء استفتاء شعبي حول دستور للبلاد يعدّه برلمان مؤقت يمثّل كافّة الجهات والحساسيات السياسية، ويقوم برعاية الحكومة المؤقتة وإعطائها الشرعية المفقودة حاليا، وأن يقع تأجيل موعد الانتخابات إلى حين أن نلمس استقرارا في الوضع الأمني، وتوازنا ونضجا في المشهد السياسي. التحالف الوطني للسلم والنماء: تحمل مسؤوليتنا التاريخية في علاقة بالأحداث الخطيرة المتتالية على الساحتين الوطنية والإقليمية والتي تمس من الأمن والنظام العام وأدّت إلى احتقان وتعكير المناخ السياسي وتهدد السلم الاجتماعي،أصدر التحالف الوطني للسلم و النماء بلاغا نبّه فيه إلى ما قد ينتج عن مثل هذه الأحداث من انعكاسات خطيرة لا تخدم مصلحة بلادنا وجهود الانتقال الديمقراطي السلمي ويهدد بالارتداد إلى الوراء ونجاح الثورة المضادّة ودعا الحزب الشعب التونسي إلى التنبه واليقظة والتحلي بروح المسؤولية والوطنية حتى يقطع على كل من يسعى إلى الجذب إلى الوراء والالتفاف على الثورة.مؤكّدا على ضرورة الالتزام الأخلاقي في تعامل كل الأطراف السياسية فيما بينها والاجتماع حول إنجاح الانتقال الديمقراطي والخروج من وضع الحكم المؤقت الى الحكم الشرعي والمضي نحو بناء تونس المستقبل. كما دعا التحالف الوطني للسلم و النماء الى التصدي لمحاولات إثارة الفتن وتجاوز كل المسائل الجانبية والهامشية وعدم توظيفها إعلاميا، والتشديد على دعم وحدة الصف بين كل الفعاليات لإنجاح الثورة، كما يؤكد على الحفاظ على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية ومسؤولية. حزب الوسط الإجتماعي: دعوة كلّ أفراد المجتمع إلى التريّث والتأكد قبل تداول الأخبار والمعلومات ناشد حزب الوسط الإجتماعي المواطنين إلى التحلّي بالانضباط وروح المسؤولية لتفويت الفرصة على أعداء الثورة معبّرا عن انشغاله العميق لعجز الجهات الرسمية عن الكشف عن الحقائق للشعب . كما اعتبر الحزب في بلاغ له أن العنصر الأساسي في الانفلات الأمني موجود داخل الأجهزة الأمنية التي تريد استعادة مواقع خسرتها بالثورة ومن أجل هذا لا تتورّع عن بثّ الفوضى عبر كل أصناف المشبوهين والمندسين في المظاهرات السلمية، وآملة في إعادة سطوة الخوف عبر الشطط المبالغ فيه في استعمال القوة كما حدث خلال اليومين الأخيرين وخاصة ظهر أول أمس بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة على الاعتداء بشكل وحشي على صحفيين ومواطنين. كما يدعو حزب الوسط الإجتماعي كلّ أفراد المجتمع الى التريّث والتأكد قبل تداول الاخبار والمعلومات لأن كثرة الإشاعات هي نوع من أنواع القمع والتهجّم الاجتماعي الذي من شأنه أن يفكك التآلف الشعبي والتآزر الاجتماعي ويضرّ بمصلحة الوطن العليا كما تستنكر ما يعمد اليه بعض الوجوه المرموقة حاليا سواء على الساحة السياسية او غيرها الى تمرير استفزازات تثير استنكار وغضب الشارع مما يحدو بالبعض الى التعبير عن غضبهم بطرق غير مرضيّة لا تخدم الوطن ولا المرحلة الحالية». المؤتمر من أجل الجمهوريّة: توفير مناخ من الحرية والأمن ورفع أجواء الخوف والترهيب أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة البلاع التالي ،ممّا جاء فيه: تابع المؤتمر من أجل الجمهورية بكامل الانشغال تدهور أوضاع البلاد على اثر ما حصل من أحداث يومي 05 و 06 ماي 2011 إذ وقف على القمع الذي اقترفه البوليس للمظاهرات والتجمعات السلمية التي شارك فيها بعض المواطنين وهو ما أدى إلى إصابة العديد بإصابات بعضها بالغة وحالات اختناق بما يذكر بمشاهد الحقبة المظلمة السابقة من حكم بن علي . ويذكر المؤتمر من أجل الجمهورية بأن ما يحصل هو التفاف على مكاسب الثورة وفي مقدمتها الحق في التعبير الذي لا يمكن النيل منه مهما كانت الذرائع و المبررات. كما إن المؤتمر من أجل الجمهورية إذ يؤكد تشبثه بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها فإنه: -يذكر أن الانتخابات ليست هدفا يتعين بلوغه كيفما اتفق وإنما لا بد من توفير مناخ من الحرية والأمن ورفع أجواء الخوف والترهيب والترويع حتى تجرى الانتخابات في ظروف طبيعية. -يذكر الحكومة التي ينحصر دورها في تصريف الأعمال بأنها تتحمل مسؤولية كل تدهور للأوضاع و دفع البلاد إلى هوة العنف والعنف المضاد بسبب النيل من مكاسب الثورة وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي وكرامة المواطن. العجمي الوريمي «حركة النهضة»: الحلّ في تظافر الجهود وتحمّل الحكومة لمسؤولياتها الخروج من هذه الوضعية هو بأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في التعجيل بإتمام مستلزمات المرحلة الانتقالية وفي التعامل بشفافية مع الرأي العام وفي مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع التي تمرّ بها البلاد. اضافة الى تشريك كل الأطراف الوطنية في انجاز خارطة الطريق للمرحلة القادمة. أيضا الأطراف الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية ومنظمات المجتمع المدني عليها أن تعمل بطريقة توافقية تراعي دقة المرحلة وتشمل كل الخطوات المفروضة للسير في الطريق الصحيح والابتعاد عن كل المزايدات وحماية مكتسبات الثورة. أيضا لا بدّ من التوقف الفوري عن قمع الحرّيات من حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية التظاهر باعتبار أننا لاحظنا استخداما مفرطا للقوة تجاه المتظاهرين في العاصمة وبعض المدن الأخرى ما يساهم في تعميق الأزمة... وإحباط الشباب. هذه الممارسات مرفوضة ويجب التوقف عنها وقد أساءت للدولة وحتى للمؤسسة الأمنية التي تحاول التدارك وتحسين صورتها. كما يجب أن لا ننسى أن البلاد وقعت فيها ثورة وهذه الممارسات لم يعد مسموح بها على الاطلاق. هناك مسؤولية الاعلام الوطني أيضا في الانفتاح على كل الآراء وأن ينسينا المشاكل الحقيقية ... الى النواقص وأن يبتعد عن الاثارة وأن يدرك أن الفعل الاعلامي هو رافد ومرافق للفعل السياسي وأن الاعلام هو السلطة التي تراقب بقية السلطات وهو ما يتطلب حسا مدنيا وتقديرا لحجم هذه المسؤولية ونحن نسجل بالطبع النقلة التي شهدها الاعلام وهي ايجابية لكن لا بدّ من تدارك الأخطاء. النقطة الأخيرة في أن شباب الثورة تقع على عاتقه مسؤولية اليقظة لكل من يحاول الالتفاف على الثورة والمسؤولية تجاههم هي أن يقع تشريكهم الفعلي في صنع مستقبل البلاد.
