يقر منطق الجدلية بأن كل شيء يحتوي على نقيضه، وهذا يعني في عالم الاقتصاد أن التخلف يتعايش مع عدم التخلف، هذا من ناحية. ومن باب ثان، نقر ونعترف بأن الاقتصاديات النامية شهدت خلال العقود الأخيرة نموا في الأبعاد الكمية بشكل عام، إلا أن الخصائص الهيكلية لهذا النمو لا تزال ثابتة نسبيا. وعليه، تصبح دراسة ظاهرة التخلف حقيقة نسبية وليست في المطلق، وظاهرة ديناميكية وليست سكونية ستاتيكية . في المدرسة الليبرالية الكلاسيكية ينحصر مصطلح التخلف في وصف حالة معاصرة لنوع تاريخي شاذ يجمع كل المجتمعات التي لم تستطع تنظيم تنميتها بمقياس الصناعة الحديثة، ولا كوصف إيجابي ومباشر لما هي عليه هذه المجتمعات. فالباحثون والاقتصاديون والكتاب في هذه المدرسة ومن بينهم، الفرنسي ريمون أرون، وميلتون فريدان مؤسس مدرسة شكاغو الليبرالية، وروبار مكنامارا الرئيس السابق للبنك الدولي، يستعملون مصطلح التخلف كميزة لفقدان حالة لدى بعض المجتمعات ألا وهي التقدم، وهذا يعني أن التخلف الاقتصادي هو الفشل في التنمية ليس إلا. ومن هناء يشخص الليبراليون الكلاسيكيون المتجددون شفاء التابعين التسلطيين الفاسدين، في حرية السوق دعه يعمل دعه يمر ، وفي سياسات عدم التنظيم، ويعدونهم بالالتحاق بركب الدول المتقدمة إذا ما هم نفذوا توصياتهم وتعليماتهم! وطالب أنصار مدرسة الرأسمالية المحيطة، بزعامة الاقتصادي الأرجنتيني رول بروبيش، حكومات الدول النامية بالبحث عن سياسات تنموية تعمل على تقليص الاختلال التجاري بين المركز والأطراف عبر شكل جديد من الاندماج في التقسيم الدولي للعمل، من خلال سير سريع لعملية التصنيع يقود إلى بعث قطب صناعي ديناميكي للتنمية المحلي. وكأن علاقة العلة بالمعلول عندهم تنحصر فقط في التبادل غير المتكافئ للسلع والخدمات الذي أنتجته خارطة تقسيم العمل الدولي بميزان التخصص، وتناسوا أو هكذا يبدو أن سياسات الفقراء المتسلطين فاسدة وفقيرة! ويقنن رواد مدرسة التبعية التخلف كبضاعة التقدم «سمير أمين وأندريه فرانك»، فهذا التيار الذي أسس مشروعه التنموي عقب فشل مقاربات الرأسمالية المحلية التي طالبت بنسخ وتكييف ديناميكية البلدان الصناعية كمخرج من نفق التخلف، يؤكد في شرحه لظاهرة التخلف على أنها منتوج تاريخي لسياسات التابعين متطابقة مع مصالح الإمبريالية. وثمة فريق ثان في مدرسة التبعية Cardoso وSunkel... يقنن حالة التقدم لدى البعض والتخلف عند البعض الآخر، على أنها نتيجة متزامنة لتطور وحيد يربط هيكليا ووظيفيا هذه الحقيقة المزدوجة التي تتعايش داخل الاقتصاد الدولي المتشعب. فالزمرة الفاسدة في بلاد التابعين والتي سيطرت على وسائل الإعلام والاتصال والنظام التربوي وفرضت مصالحها على قطاعات الإنتاج وجهاز الدولة، هي التي عملت على إدماج الاقتصاديات النامية في منظومة الرأسمالية الدولية، وساعدت ولا تزال توسع الاقتصاد الرأسمالي العالمي. نعم، نقر ونعترف أن مجمل النواة الاقتصادية الفاسدة والمستحوذة على كثرة الأصول الإنتاجية بآليات متفردة في بلاد التابعين، كحال أنظمتها الطاغية الفاسدة والمسيطرة على دواليب الدولة والإدارة، برزت نتيجة تكوين روابط مع المجموعات والقطاعات الخارجية، حتى أن شعوبها كانت وتزال تتهمها بأبواق الإمبريالية. وهي تأخذ وتعطى وتحدث نموا دون أن تحقق تغيرا نوعيا على مستوى الآلة الإنتاجة، لتصبح في نهاية المطاف مجرد وكيل للرأسمالية الغربية في إدارة موارد الاقتصاديات المحلية، وتتقاضى عن وظيفتها هذه عائدا هو جزء من الفائض الاقتصادي الذي يذهب الشطر الأعظم منه إلى المركز الرأسمالي. وبدورها شهدت اقتصادياتنا العربية تطورا ونموا في الأبعاد الكمية بالترابط الوثيق والاعتماد المتزايد تجاه سياسات حكومات الدول الصناعية في مجالات التجارة والصناعة والموارد المالية والتكنولوجيا. فأقيم نمط النمو الصناعي في البلدان الخليجية والجزائر وليبيا على الاستخدام المكثف للنفط والغاز الطبيعي، نتيجة امتلاكها فائضا هاما في رؤوس الأموال متأتيا من عائدات الوقود؛ في حين اتجهت السياسات الاقتصادية في بقية البلدان العربية نحو الصناعات التحويلية وصناعة النسيج والسياحة..؛ إضافة لبعض الصناعات التي لم تعد لها الصدارة في السباق التكنولوجي كالصناعات المعدنية، مثل الحديد والصلب والألمنيوم. وأخذ تقسيم العمل الدولي الرأسمالي معها صورة نقل وتوطين الصناعات الملوثة للبيئة، مثل البتروكيماويات والمدابغ ومعامل الجلود والأحذية ومعاصر الزيتون. ويقر معظم الباحثين العرب أن مجمل النواة الاقتصادية العربية لا تشكل سوى جسر تواصل مع الإمبريالية العالمية، وذهب البعض منهم إلى وصفها بوكلاء لشركات أجنبية ومضاربين وتجار سلاح، أكثر من كونها عناصر مبدعة ومبتكرة. وعندما تحولت الخصخصة عند التسلطيين العرب إلى وسيلة سهلة للإثراء غير المشروع، وحين باتت العولمة تعمل لمصلحة الكبار وتغري الصغار بوهم اللحاق. وما إن قادت الخصخصة التي أملتها متطلبات الرأسمالية العالمية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية وبلدان منطقة اليورو إلى تفكيك الشركات الاقتصادية والمؤسسات البنكية والمالية العربية، وتوظيفها بالكامل لصالح رأس المال الخادم لهذا المشروع، حتى تردت الأوضاع الاجتماعية في مجمل الأقطار العربية، وصارت السياسات الاقتصادية العربية التابعة فاسدة وفقيرة. قد نفسر ضعف النمو والإنماء في البلدان العربية، بمحدودية الكوادر وضعف الإمكانيات التقنية عند البعض وبضيق الموارد المالية عند البض الآخر. وقد نفسر تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد العربية بالنمو السكاني السريع. وقد نفسر تراجع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي بتغير المناخ وما صاحبه من كوارث طبيعية مفجعة. وقد نفسر تزايد البطالة في البلاد العربية بالتطور التكنولوجي وما يرافقه من ضياع طبيعي لأهمية العمل. ولكن ثمة أيضا عوامل أخرى رئيسية وهامة تفسر تراجع الإنتاج واتساع رقعة الفقر وازدهار البطالة وتكاثر الأمية وتزايد العنف والاضطرابات في الوطن العربي، إنه الفساد. فما هو مصدر الفساد؟ وما هي تداعياته على السياسات التنموية؟ الحكم السيئ لا يوفر سوى بيئة خصبة للفساد والتحايل على القوانين ودوس قيم المواطنة، ففي الحكم السيئ تحتل دائرة ضيقة من الأفراد مكان المؤسسات في اتخاذ القرارات، ولا تطبق سيادة القانون، فتنكسر الحدود بين المال العام والمال الخاص، وتختلط المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة. وأشكال الفساد عديدة ومتنوعة لعل من أبرزها التزوير في جمع الضرائب، وتحويل الأموال من الميزانية العامة إلى الحسابات الخاصة، ومنع شركات جديدة ومستثمرين جدد من دخول الأسواق، وتهريب الأموال، والاحتفاظ بحسابات غامضة، والتلاعب بمحتويات الملفات الإدارية، والتدخل في أعمال السلطات القضائية. وتداعيات الفساد على الاقتصاديات والمجتمعات كثيرة وخطيرة، فالفساد يحط من فاعلية الخدمات العامة، ويقدم حوافز إلى الاقتصاد الخفي، ويرفع تكاليف النشاط الاقتصادي، ويشوه قواعد السوق، ويؤثر سلبا على تدفق الاستثمار الخارجي. وفي نهاية المطاف تصاب الاقتصاديات بالكساد، فيزداد الفقر وترتفع البطالة وينتشر الإحباط واليأس، لتندلع موجات الاحتجاجات والانتفاضات، وقد تتحول إلى ثورات، بل قل هذا هو حال المشهد العربي الحالي. انطلقت موجة الانتفاضات والثورات العربية الحالية، بثورة الكرامة والحرية في تونس لتطيح بنظام الطاغية بن علي، قبل أن تمتد رياح التغيير إلى مصر وتزيح عرش مبارك عن سدة الحكم. وثورة تونس السلمية حتى في حالات الدفاع عن النفس، هي التي كانت سباقة في كسر جدار الخوف وأتم المصريون هذا الإنجاز العظيم. وسرعان ما امتد تسونامي الحرية ولو بأشكال مختلفة إلى باقي الأقطار العربية، فهاجت الاحتجاجات في ليبيا واليمن وسوريا مطالبة أيضا بإسقاط النظام. وفي الجزائر طالب المتظاهرون بإصلاحات ديمقراطية فلجأت القيادة الجزائرية إلى إلغاء الطوارئ واستخدمت العنف... وحين نزل البحرينيون إلى الشارع للمطالبة بإدخال تعديلات في نظام الحكم وتحويله إلى ملكية دستورية، مدت العائلة الحاكمة يد الحوار إلى المعارضة الشيعية تزامنا مع استخدام العنف في المرحلة الأولى، لتنقل إلى فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلى طلب الدعم العسكري من أنظمة مجلس التعاون الخليجي في الشوط الثاني. وفي الرباط، ورغم استباق الملك المغربي للاحتجاجات بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور والتحول من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية، لا تزال الأوضاع غير مستقرة. وفي الأردن شكل النظام أيضا لجنة حوار لمعالجة مطالب المتظاهرين بهدف كسر شوكة المد الاحتجاجي. وفي السعودية والكويت امتصت العائلات الحاكمة غضب المتظاهرين بجرعات مالية... والملفت للانتباه في مشهد الثورات والاحتجاجات العربية الحالية أن الجيش في تونس ومصر لعب دورا حياديا، خلافا لما جرى ويزال في ليبيا وسوريا واليمن، هذا من ناحية؛ والشيء الثاني المميز والمتنزل في تاريخنا العربي المعاصر هو إحداث التغيير الجذري، ولأول مرة في هذا التاريخ، من الداخل دون اللجوء لا للخارج ولا للانقلابات العسكرية تونس ومصر ، خلافا لبعض التجارب السابقة. الخلاصة، لقد آلت الجماهير العربية الثائرة على نفسها محو تاريخ القهر والنهب وجغرافيا الاحتكار والسلب وضرب عصابات الإجرام والرشاوى، وعلينا جميعا في هذا الشوط الثاني مزيد اليقظة لكي لا تعود رؤوس الاستبداد والفساد تحت أي غطاء كان، وأن نواصل ثورتنا السلمية ببناء دولة القانون والديمقراطية والمساواة والتنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة. وستنهض اقتصادياتنا العربية على قواعد سليمة وصحيحة متى تعاونت حكوماتنا العربية ماليا واقتصاديا. وسنفشل مشاريع الصهيونية والإمبريالية بتوحد المواقف والسياسات العربية.
