بقدر ما أسعد المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد مئات الاشخاص المتورطين في مثل هذه القضايا، بقدر ما أدخل الخوف والذعر في قلوب مئات آخرين، إن لم نقل الآلاف، إذ عبّر المستفيدون من هذه الصكوك غير الخالصة عن تخوّفهم من امكانية فقدان تلك المبالغ الى الأبد، بعد أن كان لديهم في السابق على الأقل بصيص من الأمل في الحصول على مستحقاتهم. وقال أحد المستفيدين من صكوك بقيمة حوالي 40 ألف دينار ل «الشروق» أنه قبل صدور اجراء العفو، كان لديه أمل في أن المتّهم سيكون حريصا على خلاص الشيك ولو بعد مدّة طويلة لأنه مهدّد بالسجن. وحتى ان لم يكن هو حريص بصفة شخصية، فإن عائلته وأصدقاءه ومعارفه سيساعدون على الخلاص لانقاذه من السجن المحدق به والذي يتهدّده في أية لحظة في صورة إلقاء القبض عليه... أما اليوم، وحسب محدّثنا، فإن المتهم في قضية صك دون رصيد سيجد نفسه في مأمن من التتبعات ومن السجن الذي كان يتهدّده، وسيصبح حرّا طليقا بعد ان كان في السابق متخفيا وأكثر من ذلك فإنه سيصبح أقل حرصا على الخلاص شأنه شأن أفراد عائلته وهو ما سيهدّد المستفيد من ذلك الصك بفقدان مستحقاته. لا يمسّ بالمستفيد... لكن! وللاشارة فإن المرسوم الصادر في 26 أفريل الماضي حول العفو في قضايا الصكوك دون رصيد قد أشار في الفصل 2 أن العفو «لا يمسّ بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك» لكن ذلك حسب البعض هو أمر مُطلق، وغير محدّد باجراءات دقيقة ومعيّنة، حيث أن المستفيد سيكون مجبرا على رفع قضية مدنية ويستصدر أمرا بالدفع من المحكمة ثم يلجأ في ما بعد الى التنفيذ الجبري عبر العُقل التي يسمح بها القانون وهي العقلة التحفظية والعقلة التوقيفية والعقلة التنفيذية سواء على المنقولات أو على العقارات. المدني لا ينفع ويقول أحد المحامين ان الاجراءات في مثل هذه القضايا قد تطول فضلا عن أنها قد لا تؤدي الى نتيجة ايجابية بالنسبة الى المستفيد (الحصول على مستحقاته كاملة) وذلك في صورة ما إذا كان المدين (من أصدر الشيك) ليست له أملاك عقارية أو منقولة يمكن التنفيذ عليها، فهذا الوضع لا يتسبب في دخول المتهم السجن. وفي هذه الحالة يمكن ان نتصور أيضا ما قد يلجأ إليه بعض المتورطين في اصدار صكوك دون رصيد من وسائل تحيّل على غرار التفويت في ممتلكاتهم لأزواجهم أو لأبنائهم... وينجحون بالتالي في التفصّي من امكانية الخلاص نهائيا. وفي التفصي من عقوبة السجن بعد ان انتفت الصبغة الجزائية للجريمة بفعل مرسوم 26 أفريل الماضي والابقاء فقط على الصبغة المدنية لهذه الجريمة وهي صبغة لا يتوفر فيها أي عقاب جزائي ( السجن مثلا) للمتهم. قبل 15 جانفي جدير بالملاحظة أن الاجراءات السابقة للعفو في قضايا الشيك دون رصيد (قبل صدور هذا المرسوم) كانت تشترط ضرورة خلاص أصل الدين والخطايا البنكية للتمتع بالعفو ولعدم دخول السجن. لكن مرسوم 26 أفريل لم يشترط ذلك وجاء باجراء العفو دون أي قيد او شرط. كما تجدر الاشارة أيضا الى أن اجراء العفو هذا لا يهم إلا قضايا الصكوك دون رصيد التي جدّت قبل 15 جانفي 2011، وبالتالي فإن جرائم الصكوك دون رصيد التي جدّت بعد هذا التاريخ تعرّض مرتكبها للعقاب القديم المعمول به سابقا والذي من أركانه الاساسية السجن. خلاص تلقائي ولكن، ومهما يكن من أمر فإنه يمكن اعتبار هذا المرسوم بمثابة خطوة هامة نحو انقاذ كثيرين من عقوبة السجن بسبب أخطاء ارتكبوها في وضع خاص (العهد البائد كان يكرّس كل أنواع الفساد المالي وكان يتسبب في مثل هذه الجرائم بسبب الوضع المادي الصعب الذي كان يتخبط فيه كثيرون كالبطالة والتهميش الاجتماعي والعائلي والمهني) ويبقى الأمل، لتجاوز الجانب السلبي لهذا المرسوم، في أن يتولى المتورطون في هذه القضايا تسوية وضعياتهم بالحسنى من خلال خلاص المستحقين بصفة تلقائية دون اجبارهم على رفع قضايا مدنية ودون اجبارهم على ردود فعل قد تتطوّر الى ما لا تحمد عقباه أو على الأقل خلاص جانب من المبلغ حتى نتفادى امكانية اضطرار المتضررين من هذه الصكوك الى اللجوء الى وسائل أخرى لانقاذ أنفسهم من الافلاس (قد يلجؤون هم بدورهم الى الاضرار ماديا بأشخاص آخرين) وهكذا نصبح في حلقة مغلقة يصعب الخروج منها.
