ستُفرج قريبا معاناة عشرات آلاف التونسيين المتورطين في قضايا إصدار شيك من دون رصيد، الأمر الذي دفعهم إلى الفرار من البلاد و الاتجاه نحو ليبيا والمغرب، ويتمثل ذلك في قرب صدور المرسوم الرئاسي الذي يُخوّل العفو في مادة الشيكات دون رصيد وبالتالي تسوية عديد الوضعيات المتعلقة بالمساجين المحكوم عليهم والموقوفين تحفظيا البالغ عددهم جمليا 252 إلى موفى مارس منذ مطلع العام الحالي إضافة إلى تسوية القضايا المنشورة خلال السنة القضائية2009-2010 وعددها 117364 تمّ فصل 74317 قضية منها. وللتعمّق أكثر في هذا الموضوع والتعرّف على أهدافه والغاية من إقرار مشروع المرسوم أفادنا مصدر مأذون من وزارة العدل أن فترة العهد السابق لم تكن هناك شفافية في بعض المعاملات الاقتصادية وكان التعامل لا يتم في إطار المصداقية والثقة التي هي أساس التعامل التجاري والاقتصادي.
وواصل مصدرنا حديثه في هذا الجانب، موضّحا أن هناك من كان يتعامل مع التجار وفق ما يُسمّى بصكوك الضمان وهي عملية ليست قانونية كما أن بعض المزودين كانوا يفرضون على الحرفاء تمكينهم من شيكات لضمان استخلاص الدين وهي ممارسة غير مسموح بها وفق القانون باعتبار أن الشيك يُعدّ وسيلة وفاء كالنقود وليست وسيلة ائتمان بطريقة أصبح الشيك يحل محل الكمبيالة لأن فيها الجانب الجزائي وكذلك أضحى التعامل بالشيك وسيلة للضغط والتهديد للساحبين للزج بهم في السجن.
وبيّن ذات المصدر أن تفاقم ظاهرة إصدار الشيك من دون رصيد انجرّ عنه تورّط العديد بل الآلف من الأشخاص في مثل هذه القضايا، وبالتالي فرار أغلب المتورطين وسجن عدد آخر منهم ممّا أفضى إلى عدم تمكّن العديد من المستفيدين من الشيكات من استخلاص مبالغها كما تعذّر على المؤسسات البنكية استرجاع أجور عدول التنفيذ التي سبقتها.
وبات من مصلحة جميع الأطراف المعنية إيجاد حل لتسوية الوضعيات عن طريق إقرار عفو عام في قضايا الشيك دون رصيد في اتجاه الحفاظ على حقوق كلّ الأطراف.
وطالما دخلت البلاد في مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية والتأسيس لاقتصاد سليم يقوم على الثقة والشفافية والمصداقية في المعاملات، فإنه أصبح لزاما على جميع المتدخلين في قضايا الشيك دون رصيد أن يقع طيّ صفحة الماضي والعفو عن كل من صدر عليه حكم أو كان محلّ تتبع قضائي من أجل إصدار شيك دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالقانون وذلك قبل يوم 15 جانفي 2011 وهو ما يعني أنه عند صدور المرسوم سيكون له مفعول رجعي.
وعلى ضوء ما تقدم ذكر المصدر ذاته أن صدور المرسوم سيتيح الفرصة للأشخاص المعنيين بالجريمتين المذكورتين من استئناف أعمالهم التجارية والاندماج من جديد في الدورة الاقتصادية بما يوفر إمكانية تسديد مبالغ الشيكات لفائدة المستفيدين منها وإرجاع مصاريف الإعلام بها إلى البنوك المسحوب عليها لا سيما أن العفو العام لا يمسّ بحقوق الغير وخاصة بحقوق الغير وخاصة بحقوق المتضرر كما لا يشمل المصاريف القضائية ولو التي لم تُستخلص ولا الخطية التي تم استخلاصها.
وفي السياق ذاته أوضح أن هذا العفو سيسمح برجوع الفارين من قضايا إصدار الشيك دون رصيد إلى تونس والإفراج عن المحكوم عليهم حتى يتمكّنوا من العودة إلى الدورة الاقتصادية والإنتاج وخاصّة منهم صغار التجار وبالتالي توفير فرصة إضافية لهم لتسديد الديون ومصاريف البنوك.
وأكّد أن هذا العفو يمحو الجريمة والعقوبة (في صورة التحاق المعني بالوظيفة العمومية) وبالتالي لا تعتبر من السوابق العدلية ويتسلّم في ذلك شهادة في العفو العام من المحكمة التي أصدرت الحكم.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع هو بعد أن تم التخفيف من حدّة التجريم في جرائم الشيك من دون رصيد من خلال تنقيح جوان 2007 ( التقليص في السجن واعتماد التسوية القضائية والمصرفية وتبسيط إجراءاتها) فهل أن الخطوة القادمة تتجه نحو تجريد الشيك من صبغته الجزائية على غرار ما تم إقراره في بعض الدول مثل فرنسا؟
