وفرت ثورة 14 جانفي الأرضية الملائمة لتكوين أحزاب جديدة ليبلغ عددها 68 حزبا حصلوا على التأشيرة في انتظار المزيد. ولا يخلو أي حزب من هذه الأحزاب من تواجد المرأة صلب المكتب السياسي وهي عادة ما تكون مكلفة بملف المرأة وتظل الأمانة العامة للحزب حكرا على الرجل لدى الأغلبية الساحقة نظرا لعدة أسباب سوف يتم العمل على تجاوزها في المستقبل حتى لا تظل المرأة بعيدة عن مواقع القرار في ممارسة النشاط السياسي. ومن منطلق أهمية تواجد المرأة في الحياة السياسية كعنصر فاعل في المجتمع وداخل الأسرة تحدثت «الشروق» الى عضوات بالمكاتب السياسية لبعض الأحزاب في الملف التالي: البداية كانت مع السيدة هاجر كراي عضو مكتب سياسي لحزب المستقبل مكلفة بالمرأة التي أفادت أن نسبة حضور المرأة تزايدت بعد الثورة بتزايد عدد الأحزاب. وأضافت أن دورها السياسي أصبح له حجم أكبر في الأحزاب وحصلت على مكاسب هامة على غرار التناصف الذي سيكون له تأثير في تعزيز حضورها في مواقع القرار. والتناصف له تأثير على القائمات الإنتخابية حيث يوفر للمرأة إمكانية تواجدها على رأس القائمة وبالتالي يوفر لها حظوظا أكثر في الاختيار. وبخصوص دور المرأة في الأحزاب قالت: أن المرأة استعملت في السابق لتكون أكثر من «ديكور» وكانت تستعمل لتغطية النقائص على خلفية أن تواجد المرأة هو دليل احترامهم لحقوق الانسان» وأضافت أن المرأة وسيلة لتسويق معينة حول أهداف الحزب والمرأة بصفة عامة. وعي وثقافة ولم تنف أن المرأة التونسية لها من الوعي والثقافة ما تجعلها بالقدرة الكافية لتكون ناضجة في السياسة. وأنا أرى أن لها جميع الامكانيات لتكون ناشطة في مجتمعها وقادرة على تحقيق الاضافة على جميع المستويات. وحول الصعوبات أفادت أنه بعد الثورة برزت عقلية جديدة ايجابية جدا تتمنى أن تتواصل. وأضافت شعرنا أنه يوجد وفاق بين المرأة والرجل في المستوى السياسي وفي مستوى تحقيق الأهداف. وأشارت الى أنه حاليا تم وضع اليد في اليد مع الرجل للنظر بعين واحدة نحو الهدف المطلوب. وذكرت أنه قد تبرز بعض الاشكاليات كتفريق المرأة والرجل وفقا لعقليات ولكن هذا ما يدفعنا للنضال من اجل تغييره. لأنه لا فرق بين المرأة والرجل وحول الرسالة التي يجب تبليغها للمرأة قالت: «يجب ان تشعر أنها مواطنة تونسية ولها واجبات نحو بلادها حتى تدلي بصوتها في الانتخابات وذلك أضعف الايمان للتعبير عن مواطنتها لاسيما في ظل بروز ضغوطات في العائلة او المجتمع». الدعم القانوني وأفادت السيدة أميرة الزناتي رئيسة اللجنة الوطنية المكلفة بالمرأة بحزب الوسط الاجتماعي ان الهدف الرئيسي للحزب هو مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي مرحلة ثانية دعم تواجدها في مواقع القرار في الادارة العمومية والمناصب العليا والمشاريع الهامة. وفي مرحلة لاحقة الدعم القانوني من حيث حماية المكاسب التي تم الحصول عليها سابقا خاصة في ما يتعلق بمجلة الاحوال الشخصية وتفعيل المنظومة القانونية سابقة الوضع والجاري بها العمل حاليا والتي لا تخدم بصفة ناجعة مصلحة المرأة كالقوانين التي تم سنّها لحماية حقوقها الطبيعية وكساعات الرضاعة وعطلة الامومة، وهي حقوق تميز المرأة عن الرجل على خلفية انها عنصر حماية للطفل والأسرة. وأضافت انه سيتم تناول وضعيات قطاعية تخص المرأة تهم الشغل كالنساء المنقطعات عن الدراسة اللاتي يتطلبن التأطير لأنهن أكثر شريحة تتعرض للعنف الداخلي (المنزل) والخارجي وعدم الاستقلالية المادية (الرجل). وتحدثت كذلك عن المرأة الفلاّحة المتواجدة بنسبة كبيرة في القطاع الفلاحي مع القيام بأشغال شاقة وهي تحتاج للتغطية الاجتماعية والصحية. وأضافت انه كذلك سيتم تناول المرأة في السجون ومعاناتها وحقوقها وآليات التواصل بينها وبين العمل الخارجي ومحيطها العائلي وسوف نتناول كذلك باعثات المشاريع التي ظلت في مستوى مشاريع ضعيفة المردودية وهدفنا هو العمل على مشاريع ذات مردودية عالية. وسنعمل كذلك على التغطية الصحية وسوف نقيّم التغطية الاجتماعية بالتبعية مع تدعيم التغطية الأصلية للمرأة مهما كان وضعها الاجتماعي وجعلها اجبارية لصالح العائلة. وأضافت أنه سيتمّ العمل على ملف الأمهات العازبات (الصحّة الانجابية، آليات التواصل مع الإبن الطبيعي، الحرص علي إعادة تكوين العائلة وتفادي الانزلاقات الناجمة عن هذه الوضعية). عزوف وأضافت لو رغبنا في تغيير نسبة تواجد المرأة في الأحزاب السياسية فإننا نقول أنه مرشّح للارتفاع أكثر لا سيما استقرار الأوضاع. وبخصوص العقلية المتوفرة قالت «لازالت عقلية رجل السياسة لا تتماشى مع خصوصية المرأة على غرار اختيار توقيت عقد الاجتماعات والتوقيت الاداري فمثلا لو تمّت مراجعة نظام العمل في اتجاه تطبيق الحصّة الواحدة سيكثّف تواجد المرأة بالأحزاب واعتبرت أن المرأة يجب أن تفرض ذلك في الحزب بضرورة ملاءمة النشاط السياسي لخصوصيات الأفراد الفاعلين في الحزب السياسي. وأفادت الآنسة مريم الهذيلي مكلفة بالمرأة والتكوين صلب حزب الأحرار التونسي أنه بعد الثورة لاحظنا تزايد نسبة تواجد النساء صلب الأحزاب سواء من حيث الرغبة الذاتية للمشاركة في العمل السياسي أو رغبة الأحزاب في استقطاب المرأة وكما لاحظنا طلبا كبيرا حتى من هياكل عربية لا سيما منها شبكة الليبراليين العرب لمواكبة المرأة للمؤتمرات التي تتناول وضع الدول العربية ما بعد الثورات. وبخصوص برامج الحزب قالت: «نظمنا حلقات تكوينية لفائدة المرأة قصد تحفيزها على المشاركة السياسية وتفعيل تواجدها في الأسرة والمجتمع ككل». وأضافت أننا سنعمل على المحافظة على المكاسب القديمة مع تدعيمها في جميع الأصعدة والمستويات. وقالت: «إن تكويني الدراسي هو قريب للرجل أكثر بحكم اختصاصي في ميكانيك سيارات وكنت دائما الفتاة الوحيدة مع الرجل ولكن هذا لا يمنع من مراعاة خصوصية المرأة التي تجد صعوبة في التنقّل في الليل وتجد صعوبة في التوفيق بين العمل وتربية الأبناء والقيام بالنشاط السياسي وذلك راجع لعقلية معينة التي تمنح حظوظا أكثر للرجل ولكن حصول المرأة على التناصف بما سيوفره من مساواة كاملة بين المرأة والرجل والانفتاح أكثر على المناخ الديمقراطي بعد الثورة هي من العوامل التي ستدفع الى الاقبال أكثر على تشريك المرأة في العمل السياسي. ورأت ضرورة مراعاة الخصوصيات الطبيعية للمرأة وأيضا مراجعة نظام العمل الاداري باقرار الحصة الواحدة حتى تستطيع توفير الوقت الكافي للعائلة والعمل وممارسة النشاط السياسي. صوت إنتخابي وأفادت منية ابراهيم عضو مكتب تنفيذي بحركة النهضة مكلفة بالمرأة والأسرة أنه لا يمكن أن ينشط حزب سياسي بعد الثورة بدون أن تكون للمرأة دور فيه. وذلك نظرا لأن المرأة التونسية ما قبل الثورة وبعد الثورة وأثناءها أثبتت المرأة التونسية جدارتها وكفاءاتها وحقّها في أن يكون لها دور أساسي في عملية البناء لتونس الجديدة. وأضافت أنه ككل حزب سياسي يريد أن يموقع نفسه في الخارطة السياسية للبلاد لا بدّ أن يشرّك المرأة. وحول أهم برامج الحركة قالت: «توجد خطوط عامة وخطوط خاصة وتتمثل الخطوط العامة في الاهتمام بالمرأة الريفية والمرأة في المصانع واليد العاملة المهمّشة والاهتمام بربّة البيت وإعادة الاعتبار لها واهتمام بالمرأة المطلقة والمشاكل المنجرّة عنه ببلادنا والاهتمام بالمرأة الموظفة والتوفيق بين نشاطها في البيت والعمل وتأدية جميعها بنفس مستوى النجاعة وكذلك ستهتّم بتمثيل المرأة في مواقع القرار تمثيلا حقيقيّا وليست ديكورا بمعنى أنه يجب أن يكون تناصفا فعليّا ويجب أن تترأس المرأة القائمات لتجد مكانا لها في المجلس التأسيسي. وسنتناول كذلك الصنف المادي والمعنوي الذي يمارس ضد المرأة التونسية وأضافت أنه يوجد اليوم استحقاقات أخرى تعيشها المرأة اليوم وهي استحقاقات ما قبل انتخابات المجلس التأسيسي والتي نأمل أن تكون في 24 جويلية لأن الواقع السياسي والاقتصادي للبلاد لا يحتمل تأخير هذه الانتخابات ولهذا كصوت إنتخابي يجب أن تعي ذلك وتعي بأنها قوة انتخابية مع ضرورة تفعيلها. وبخصوص السيدات المترشحات للمجلس يجب أن يعين أنهن لن تمثلن فقط أحزابهن بل كذلك تمثلن المرأة التونسية ومشاغلها الحقيقية. وحول ما بعد الانتخابات، رأت أن دور المرأة التونسية هو دور بناء لتونس الجديدة كما يحبها الشعب التونسي.
