تعيش مدينة قفصة في وضع «مزري» من جراء الحالة التي عليها الطرقات وممرات الأزقة والأرصفة الشيء الذي جعل من هذا الوضع نقد المواطن للمجلس البلدي وخلاياه وأعوانه في الادارة. التقت «الشروق» أحد الكوادر المباشرة لهذا النوع من العمل بإدارة البلدية الذي أفادنا أن الموضوع ككل وما يحويه من طرقات ومحطات نقل وعلامات مرور وتعهد الأرصفة وقضية «الشنڤال» له مشاكل قد تكون البلدية مساهمة فيها ولكن أغلبها متأتّ من عدة عوامل التي من أهمها: الطرقات: التي عادة ما تتمّ كلفتها الأساسية، سواء لإقامة أو تعهد طرقات من مداخيل ذاتية (30٪) ومن المفروض (37٪) ومن مساعدة الدولة (33٪). ونظرا لمعاناة البلدية وفقدان ذات اليد وتراكم الديون فإن المساهمة الذاتية لها لا تتجاوز في غالب الأحيان (10٪). ويذكر أن البرنامج الأخير الخاص بالطرقات والذي امتدّ من 2007 الى 2011 حسب المخطط 11 تلقّت البلدية 800 مليون لفائدة طرقات المدينة وضواحيها أنجزت فيها 130 كلم تقريبا بكلفة 50 دينارا (اسفلتية) للمتر المربع الواحد و25 دينارا (التغليف الصحي) للمتر المربع الواحد. وهنا يلاحظ المواطنون التكاليف الباهظة وخاصة منها أثمان الاسفلت المقيدة بأسعار البترول ويضيف محدثي بأن هناك مشكلا آخر مهم جدا وهو التدخل الهمجي وغير القانوني والمجرد من روح المسؤولية من طرف ديوان التطهير وشركات استغلال وتوزيع المياه والكهرباء واتصالات تونس، علما أن للبلدية قوانينها وترتيبها التي تنسّق بينها وبين المؤسسات المذكورة وبثبات تحرص البلدية على المحافظة عليها وخاصة في عمليات الاتصال والاعلام المسبق والقانوني.. لكن الطرف الآخر لم يحترم ذلك، وبذلك تتواجد المشاكل وتكثر التشكيات وبعجالة أن المال قليل وفي غياب البلدية أحيانا يتواصل الحفر والتكسير والاساءة الى البلدية ومواطنيها ومصالح عملها ومنجزاتها. ولذلك نهيب بالمؤسسات المشار إليها والتي تسعى دائما الى البحث عن أقل المصاريف وتحدي القانون وعدم مراقبة المقاولات التي تتعامل معها.. أن تتقي اللّه في البلاد والعباد.