أوفدت صباح أمس وزارة الصناعة والتكنولوجيا الى تطاوين وفدا يتكون من مسؤولين من الوزارة والمؤسسات البترولية المنتصبة بهذه الجهة قصد تجسيم التزامات المؤسسات البترولية بخصوص تشغيل أبناء الجهة العاطلين عن العمل والتي كانت موضوع جلسة عمل ترأسها وزير الصناعة والتكنولوجيا يوم 25 أفريل الفارط بمقر الولاية. وتم الاتفاق في انتظار مساهمة فعلية لكل القطاعات والأطراف المعنية في حل اشكالية التشغيل بهذه الجهة، على توفير ما لا يقل عن 218 موطن شغل اضافي مباشر وغير مباشر من طرف المؤسسات البترولية. وأفاد مصدر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا انه خلافا لما ورد مؤخرا من معطيات حول قطاع البترول بالجهة (من ذلك تواجد 100 مؤسسة بترولية) فإن عدد المؤسسات المستغلة لحقول النفط بتطاوين لا يتجاوز حاليا 6 مؤسسات (الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول والشركة الايطالية «ENI» وشركة OMV وشركة STORM شركة Winstar وشركة التنمية واستغلال حقول النفط برخصة الجنوب) تشغل 500 (250 * 2 بالتناوب) (دون اعتبار مؤسسات النظافة والبيئة والتموين وغيرها من مؤسسات الخدمات البترولية...) وتكمن صعوبة تجسيم عقود الشغل المتوفرة في مطالبة العاطلين عن العمل بالاشتغال صلب المؤسسات البترولية دون سواها خلافا لما تم الاتفاق بشأنه ضمن مختلف المراسلات الموجهة للسلط الجهوية والمطالبة بجرايات ب1000 دينار شهريا دون اية مؤهلات مهنية خصوصية... علما أن الوزارة بعثت مقترحا مفصلا الى السلط الجهوية يوم 14 ماي الجاري يتعلق بتوفير 145 موطن شغل و15 التزاما بتشغيل و5 انتدابات لفنيين دون احتساب مواطن الشغل المزمع احداثها في اطار عقود مع شركة «الكيميا» والتي تبلغ 60 موطن شغل بمشروع أم الخيالات ل(حاملي الشهائد العليا) والتي لم يتسن تجسيمها بسبب رفض العاطلين عن العمل الخضوع لاختبار تقييمي للمؤهلات من قبل مختصين تحولوا على عين المكان يوم الجمعة 20 ماي الجاري ولم يتمكنوا من القيام بمهامهم لتعذر وصول المعنيين بالامر الى مركز الاختبار وقد تمسكت جمعية المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا برفض قائمات المرشحين الذين تم استدعاؤهم. وتمثل هذه العقود دفعة أولى للاستجابة لبعض المطالب المتأكدة وذات الصبغة الاجتماعية حيث تعمل الوزارة بالتوازي على احداث شركة تعنى بحماية المحيط بالولاية قصد توفير مواطن شغل اضافية. ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على تدعيم قطاع الطاقة بالجهة وحث المستثمرين على تثمين المخزون الهام للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي ومن المنتظر في هذا الاطار انجاز مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبرى على غرار مشروع انبوب غاز الجنوب (2011 2012) ومشروع تطوير حقل «نوارة» (2012 2013) ومشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالبرمة. ومن المؤمل ان تشهد عروض الشغل في الجهة تطورا ايجابيا في الفترة القادمة باعتبار الاتفاق الحاصل حول احداث مراكز تكوين الفنيين واليد العاملة المختصة في مجال تطوير واستغلال الحقول النفطية وكذلك صندوق لمساعدة الباعثين الشبان لتمويل مشاريعهم بموارد مالية تقدر ب1800 ألف دينار بمساهمة من الشركات البترولية.
