أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا انه «تم الاتفاق» على أن توفر المؤسسات البترولية «ما لا يقل عن 218 موطن شغل اضافيا» (مباشرا وغير مباشر) فى ولاية تطاوين في انتظار مساهمة فعلية لكل القطاعات والاطراف المعنية في حل اشكالية التشغيل بهذه الجهة. وأضافت في بلاغ اصدرته أمس انه «خلافا لما ورد مؤخرا من معطيات حول قطاع البترول بالجهة فان عدد المؤسسات المستغلة لحقول النفط بتطاوين لا يتجاوز حاليا 6 مؤسسات (وهي الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول والشركة الايطالية وشركة «او ام في» وشركة «ستورم» وشركة «وينستار» وشركة التنمية واستغلال حقوق النفط برخصة الجنوب). وأوضحت أن هذه الشركات تشغل 500 شخص يعملون بالتناوب «دون اعتبار» مواطن الشغل التي توفرها مؤسسات النظافة والبيئة والتموين وغيرها من مؤسسات الخدمات البترولية. وأرجعت الوزارة «صعوبة تجسيم عقود الشغل المتوفرة» إلى مطالبة العاطلين عن العمل الاشتغال صلب المؤسسات البترولية دون سواها بجرايات شهرية ب1000 دينار رغم أنهم لا يحملون أي مؤهلات مهنية خصوصية وذلك «خلافا لما تم الاتفاق بشأنه ضمن مختلف المراسالات الموجهة للسلط الجهوية». وذكرت الوزارة أنها بعثت مقترحا مفصلا الى السلط الجهوية يتعلق بتوفير 145 موطن شغل و15 التزاما بالتشغيل و5 انتدابات لفنيين دون احتساب 60 موطن شغل لحاملي الشهائد العليا من المزمع احداثها صمن عقود مع شركة «الكيميا» بمشروع أم الخيالات . وأشارت إلى انه لم يتسن تجسيم مواطن الشغل المذكورة بعد رفض المترشحين اليها الخضوع لاختبار تقييمي للمؤهلات كان سيجريه مختصون تحولوا على عين المكان يوم الجمعة 20 ماي الجاري. وقالت الوزارة إنها تعمل على احداث شركة تعنى بحماية المحيط بالولاية قصد توفير مواطن شغل اضافية وعلى تدعيم قطاع الطاقة بالجهة وحث المستثمرين على تثمين المخزون الهام للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي.
