٭ تونس «الشروق»: تواصل «الشروق» سلسلة لقاءاتها مع قيادات الأحزاب السياسيّة بغاية الحديث عن البرامج المزمع تنفيذها والمواقف حيال مختلف القضايا والملفات وخاصة التصورات والمبادئ الحزبيّة والمرجعيات الفكرية والإيديولوجيّة، ويستضيف فضاء منبر الأحزاب السياسيّة اليوم عمر الماجري الناطق الرسمي للجبهة الشعبية الوحدوية الّذي أجاب عن أسئلة تهمّ واقع الأحزاب والتيارات القوميّة والبعثية في تونس بعد ثورة 14 جانفي وتصورات حزبه لمسار الإصلاح السياسي في تونس. في ما يلي نصّ الحديث: ٭ تضعون من ضمن أهدافكم توحيد التيارات القومية والتقدمية في الساحة التونسية: كيف تقرؤون الواقع الراهن، وما هي سبل النهوض بالمسار التوحيدي لهذه التيارات؟ لقد استطاعت ثورة 14 جانفي أن تسقط نظام بن علي ، وأن تضع بلادنا على درب تحوّلات كبرى وتاريخية ذات أبعاد إقليمية ودوليّة. وقد شاهدنا إقليميا الآثار التي تركتها ثورة تونس في مصر واليمن وسوريا وليبيا والبحرين. ودوليا مثلت ثورة تونس أنموذجا جديدا دشّن عهدا جديدا للثورات في القرن 21 . ومن الطبيعي أن مثل هذه التحولات تطرح تحولات مقابلة في الفكر السياسي وبرامج القوى والأحزاب السياسية حتى تملك القدرة على لعب أدوارها. ونحن كمناضلين وفي مختلف الأطر التي كنا ننشط فيها قبل ثورة 14 جانفي كنّا مسؤولين عن الارهاصات التي تعيشها بلادنا انطلاقا من أحداث الرديف عام 2008، مرورا بأحداث بنقرادان في صائفة 2010 والتي كانت كلها مؤشرات على دخولها لمرحلة من التحولات الكبرى ، وهو ما حدث في 14 جانفي 2011 ، كنّا جميعا مسكونين بهاجس بناء الكتلة التاريخية القادرة على القيام بأعباء المرحلة، وهي الكتلة التي تكونت وتبلورت طوال نضال شعبنا وأمتنا في العصر الحديث متمثلة كما أكدنا على ذلك في أدبياتنا في التيارات التقدمية الوحدوية والماركسية والقومية بمشاربها المختلفة. وعندما أسسنا الجبهة الشعبية الوحدوية كنا ندرك أننا لم نؤسس حزبا بالمفهوم التقليدي الضيق ، وإنما أسسنا مسارا بدأ يستقطب بعض خيرة المناضلين ببلادنا. ولقد كنا منذ البداية ندرك أن المهمات التاريخية صعبة ،وأن تحريك البرك السّاكنة يستدعي درجة عالية من الوعي والجرأة، وهو ما نتصوّر أننا نملكه في تحدّ للواقع وللذات. ٭ أين تضعون أنفسكم ضمن العائلة القومية، هناك من يربطكم بالبعث السوري؟ نحن ننتمي إلى الفضاء الوحدوي بكل أطيافه التقدميّة ولا نحصر أرضيتنا الفكرية في هذا التيار أو ذاك باعتبار أننا نرفض الانغلاق الايديولوجي أو الفئوي. فنحن نتاج نضال طويل خاضته الفئات الديمقراطية والثورية من أبناء شعبنا وأمتنا، ومن الوفاء لكل هؤلاء أن نعتبر إسهاماتهم السياسية والفكرية لبنات في صرح بناء هذا الشعب. وهذه الأمة التي بدأت بفضل ثورة تونس في فتح مسارات تاريخية جديدة تضعها على درب الحداثة والوحدة والتقدم. وتبعا لقراءتنا الفكرية المشار إليها فإن علاقتنا بالبعث بشقيه تنبع من اعتبار هذا التيار مكونا أساسيا من مكونات الفكر القومي والتقدمي العربي، وأن سلطتي البعث في سوريا والعراق موضوعتان للقراءة والنقد والتمحيص. يجب بعد ثورة 14 جانفي ألاّ ننظر إلى تونس كتابع لهذا الجناح الفكري أو ذاك قوميا أو أمميا بعد أن أثبت شعبنا أنه صنع ثورة ستغيّر العالم. لقد وضع ابن خلدون التونسي «مقدمة التاريخ وعلم الاجتماع» وصنع شعبه مقدمة الثورات الحديثة. ومن العيب بعد اليوم أن نربط التونسي بهذه التجربة أو تلك بمعنى التبعية أو التلقي فقط. لقد أصبحنا – وكنا قبل ذلك – فاعلين أساسيين في منطقتنا. نعم، معنا بعثيون وماركسيون وناصريون وتقدميون من مشارب فكرية مختلفة. وكل هؤلاء بألوانهم المختلفة يكونون هذه الحديقة الجميلة التي نطلق عليها «الجبهة الشعبية». ٭ ما موقفكم مما يجري في سوريا تحديدا أو ليبيا؟ إن ما يجري في المنطقة وشمل كلا من سوريا وليبيا والبحرين واليمن والعراق بعد تونس ومصر، وباقي الإرهاصات في أقطار أخرى لا يعدّ إلا مقدمة لتغيرات جذرية سترسم وجها جديدا لمنطقتنا. لقد انطلقت من تونس ثورة الشعب من أجل الحرية والكرامة ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها كاملة مع ما سيتبع ذلك من ثمن باهظ. إن السمة الأساسية للنظام السياسي العربي هي غياب الحرية والمشاركة الشعبية واستشراء الفساد، ولذلك فنحن نعتبر أن كل ثورة على هذه الأوضاع هي ثورة مطلوبة ومشروعة.لكن هذا الموقف المبدئي لا يمكن أن يخفي عنا حقيقة ثابة تتمثل في موضوع التدخل الخارجي نتيجة إلى أن منطقتنا تقع في مكان استراتيجي تتشابك فيه المصالح المشروعة مع غير المشروعة للقوى الدولية والإقليمية. لقد استطاع شعبانا في تونس ومصر أن ينجزا انتفاضتين تحولتا إلى بداية ثورات وأفلتتا من قبضة قوى الهيمنة الدولية. هذه القوى عادت لتلملم صفوفها و تقود ثورة مضادة بدأت ملامحها تبرز للسطح. هذه القوى المعادية لثورات شعوبنا تحاول أن تركب ثورتي سوريا و ليبيا للهيمنة على مقدرات أو ثروات هذين القطرين. ونحن نعتقد أن القوى الشعبية في هذين القطرين واعية بالأخطار المحدقة بثورتيهما. ونحن لا ننصّب أنفسنا أوصياء على الآخرين لكن من حقنا أن نطرح أسئلة مشروعة حول الحماسة المفرطة التي تبديها أطراف دولية في التدخل عسكريا وسياسيا في ليبيا وسوريا بينما تصمت على ما يعانيه شعبنا في البحرين من قمع شرس. وفي الأخير نقول إن الأنظمة التي لا تُصلح نفسها تعطي الشرعيّة لشعوبها كي تنتفض عليها. ٭ هل تفكرون في الدخول ضمن تحالفات سياسية أو انتخابية؟ نعم إن العمل الجبهوي سواء على مستوى هيكلة حزبنا أو على مستوى عملنا في الساحة يمثل المبرّر الشرعي والوحيد لوجودنا في الساحة السياسية. بل إننا نستطيع القول إن المقوم الأساسي لشخصيتنا السياسية هو الإيمان بالعمل الجبهوي. وتبعا لذلك فإننا الآن نشارك في مجموعة من الحوارات لبناء جبهة انتخابية توحّد عدة أطراف تؤمن بقيم الحداثة والتقدم من أجل المساهمة في صياغة دستور جديد للبلاد يضمن لشعبنا تحقيق هذه الأهداف. ٭ ما هو تقييمكم لأداء الأحزاب السياسية بعد ثورة 14 جانفي؟ بعد الثورة أصبحنا نعيش في بلادنا في خارطة حزبية مختلفة. بعضها شرعي ومبرّر، وبعضها الآخر فرضته ظروف الموت السياسي الذي عاشته البلاد في ظلّ سلطة بن علي. ومهما كان موقفنا من هذه الخارطة السياسية فإننا نقول إن على هذه الأطراف أن تثبت جدارتها في الوجود من خلال ما تسهم به في إثراء المشهد السياسي وتأطير المواطنين وليس من خلال حصولها على تأشيرة العمل القانوني أو من خلال ما يملكه مؤسسوها من أموال. لكن المؤسف أن الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في بلادنا مازال محكوما في رؤيته للحراك السياسي بما فرضته مرحلة بن علي وجود أحزاب فرضت شرعيتها من خلال ما قدّمته من قوافل السجناب بالنسبة إلى البعض أو بأصواتها الاحتجاجية بالنسبة إى البعض الآخر. ولم يدرك الجهاز الإعلامي في بلادنا بعد أن هنالك قوى جديدة بدأت تحتل موقعها داخل الخارطة السياسية الجديدة بنوعية برامجها ومناضليها. وإن استمرار هذا التعامل هو الذي مكّن بعض الأطراف من نوع من احتكار الحياة السياسية بانتهازية لا مثيل لها من نوع تحوّل أحد الأطراف من مدافع مستميت عن التحالف مع حركة النهضة قبل سقوط نظام بن علي، إلى تقديم نفسه على أنه الوحيد القادر على التصدي لخطر هيمنة النهضة الموهوم على البلاد. ٭ هناك اختلافات حول الانتخابات وخاصة حول موعدها. ما هي رؤيتكم لهذه المسألة؟ لقد حسمت اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات كل الجدل حول موعدها وحدّدت تاريخ 16 أكتوبر لإجرائها. ونحن نحترم رأيها في ذلك. لقد حاولت بعض الأطراف فرض تاريخ 24 جويلية سعيا منها إلى تحويل البلاد إلى غنيمة تتقاسمها بينها. ونحن من جانبنا سنسعى إلى التواجد في هذه الانتخابات وسنلعب دورنا المطلوب في تأطير قوى شعبنا. ٭ طرحت مسألة المال السياسي وتمويل الأحزاب. كيف تنظرون إلى هذا الملف؟ إن المال السياسي جزء من مؤامرة كبيرة تحاك ضدّ ثورة شعبنا و تساهم فيها أطراف دولية وإقليمية وداخلية إذ هنالك أطراف دولية تمول أحزابا لتضمن من خلالها الهيمنة على الحياة السياسية لبلادنا، وهناك أطراف إقليمية تتناقض مصالحها مع وجود نظام ديمقراطي حداثي يحترم الهوية العربية الإسلامية الحداثية لشعبنا، ويعطي المرأة دورا مساويا للرجل وهذه الأطراف تستهدف نمط المجتمع التونسي الحداثي. ويتركز دفق المال السياسي على طرفين كانا متحالفين داخل إطار 18 أكتوبر أحدهما يقدم نفسه على أنه الطرف الوحيد القادر على منع هيمنة النهضة على السلطة وبالمقابل فإن هنالك دفقا ماليا هائلا على الطرف الآخر من أجل التحكم في الإرهاصات التي يعيشها داخليا وتثبيت دوره كحركة أصولية تسير في الاتجاه المعاكس لطبيعة المجتمع التونسي. ومن الطبيعي أن نقول إن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الانفلات المالي الذي يهدد الخارطة السياسية لبلادنا وذلك بصمتها المريب عن موضوع تمويل الأحزاب السياسية. ٭ هناك من ينعت غالبية الأحزاب السياسية بالانتهازية وتغليب المصلحة الذاتية والضيقة. ما رأيكم؟ من الطبيعي في مثل هذا المناخ الذي لا يُبرز فيه الإعلام إلا أطرافا ورموزا معينة، ويهيمن فيه المال السياسي أن نتحدث عن انتهازية بعض الأطراف التي ارتبط تاريخ بعض رموزها بانتهازية تاريخية. لكننا كجبهة وكمناضلين سياسيين سنلعب دورنا من أجل بلورة حياة سياسية تليق بشعبنا تُبنى على البرامج والمبادئ لا على التخويف المستتر. نعم سنناضل من أجل بناء مجتمع حداثي مع كافة الأطراف المستعدة لذلك، وضد الأطراف الانتهازية.
