أكدت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، أن الاجراءات الأولى الواعدة التي اتخذتها بعض بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط للاستجابة لمطالب التغيير التي تم التعبير عنها خلال «الربيع العربي»، يجب أن تتلوها إصلاحات أخرى «قصد تأمين الانتقال الديمقراطي الكامل». وفي إشارة إلى الثورات التي قامت بالمنطقة العربية وخاصة في تونس ومصر، لاحظت المسؤولة الأممية المكلفة بحقوق الانسان خلال افتتاحها الدورة 17 لمجلس حقوق الانسان المنعقد بجينيف، من 30 ماي إلى 17 جوان أن «التجربة أثبتب أن الانتقال الديمقراطي يظل غير مكتمل حين يفشل في إقرار الاصلاحات المؤسساتية الملائمة». وأوضحت أن هذه الإصلاحات تهم مسارات العدالة الانتقالية القائمة على «منظومة قضائية مستقلة ومحايدة ومؤسسات وطنية ناجعة لحماية حقوق الانسان وقوات أمن تحت الرقابة المدنية حتى تضمن علوية القانون». وأضافت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان أن «الاصلاحات الهامة المزمع إقرارها يجب أن تحظى بالتشجيع»، مذكرة بأنه يجب أولا الاستجابة للمطالب التي تظاهرت من أجلها الشعوب في الشارع.
