قالت نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، أمس الاربعاء في بيان صحفي، إن على المجتمع الدولي تقديم دعمه المطلق لنداء الشعب التونسي من أجل الحرية، مع ضمان الاحترام التام لحقوق الانسان للجميع في تونس. وأضافت في تعليقها على الأحداث التاريخية التي فجرتها شجاعة التونسيين، أن هذه التطورات غير المسبوقة بلغت ذروتها برحيل زين العابدين بن علي، معربة عن الأمل في أن تكون هذه الخطوة "بداية لتونس جديدة" حيث يمكن لأفراد الشعب العيش بحرية دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وقالت: "نحن ننظر لتونس حيث حرية الصحافة وحيث يمكن لأفراد الشعب التعبير عن رأيهم دون خوف"، تونس حيث الحكومة تحكم لما فيه مصلحة الشعب الاقتصادية والاجتماعية، "عوضا عن مجرد الاحتفاظ بالسلطة لنفسها ولبعض أفراد السلطة الحاكمة وأسرهم". ولاحظت المفوضة الأممية أن انتهاكات حقوق الانسان كانت في قلب مشاكل البلاد التونسية لذلك يجب أن تكون في صميم الحلول لتلك المشاكل، واعتبرت أن الشعب التونسي اليوم أمام فرصة هامة لبناء مستقبل أفضل يقوم على القوانين التي يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية والتي يجب على السلطات التقيد بها في المستقبل. وشددت في هذا الصدد على ضرورة "محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة في تونس بدءا من رئيس الجمهورية، مرورا بالقاضي في المحكمة ووصولا إلى رجل الأمن في الشارع"، موضحة أن كل هذا أصبح من الممكن تحقيقه مع إقرارها بصعوبة المهمة. وأفادت أنها أعربت لنائب وزير الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عن دعمها للشعب التونسي وعن عزم المفوضية الأممية على إرسال فريق من الموظفين الأمميين من ذوي الخبرة العالية إلى تونس لتقييم الأولويات في مجال حقوق الانسان. كما رحبت نافي بيلاي باللجان الثلاث التي تم إحداثها وهي لجنة الإصلاح السياسي ولجنتا التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وفي الفساد، معربة عن الأمل في هذا الصدد في أن يتم تمكين هذه اللجان من الوصول إلى جميع المصادر ذات الصلة وأن تتمكن من نشر نتائج تحقيقاتها بحرية.
