تونس «الشوق» تغطية محمد علي خليفة: تراوحت مقاربات السياسيين والحقوقيين المشاركين في ندوة «أي نظام سياسي لمستقبل تونس» بين التحفظ على النظام الرئاسي والدعوة الى نظام برلماني يقطع مع الاستبداد والانزلاقات التي عرفتهاتونس على امتداد أكثر من نصف قرن من الحكم الفردي السلطوي ومقترحات باعتماد نظام مختلط أو «نصف رئاسي» يجنب البلاد مخاطر النظام «الرئاسوي» ويقيها سلبيات النظام البرلماني والتي مردها هشاشة الخارطة الحزبية في تونس وعدم ضمان أغلبية قوية ومنسجمة قادرة على الوفاء بمتطلبات هذا النوع من الأنظمة. وتضمنت الندوة التي نظمتها شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة مداخلات لعدد من ممثلي الأحزاب السياسية ورجال القانون قدموا رؤيتهم لمستقبل النظام السياسي في تونس بعد هذه المرحلة الانتقالية. تحفظات ومقترحات واعتبر رئيس الحركة الاصلاحية التونسية عمر صحابو أن سؤال «أي نظام سياسي» يستثني مبدئيا النظام الرئاسي اعتبارا لما عاشه التونسيون من ظلم ومعاناة في ظل هذا النظام وأضاف ان معظم التونسيين حتى أولئك الذين لا يفقهون شيئا في القانون الدستوري يعرضون عن هذا النظام. وأوضح صحابو أن التونسيين عاشوا في ظل نظام رئاسوي يهيمن فيه فرد واحد على جميع السلط عبر حزب أخطبوطي وهذا يبرر تفضيل التونسيين للنظام البرلماني الذي يحميهم مستقبلا من الانفلاتات، لكنه أكد أنه ليس من المجازفة أن يعتمد في تونس مستقبلا النظام الرئاسي اذا التزمنا بمقوماته وهي أساسا الفصل المقنن بين السلطتين التفنيذية والتشريعية والاعتدال في ممارسة السلطة (ثنائية السلطة والسلطة المضادة). وأضاف صحابو أن للنظام البرلماني المطلق أيضا مخاطره التي ينبغي التنبه اليها خاصة وأننا بصدد اكتشاف النظام الديمقراطي، وما نخشاه اليوم في تونس هو أن ننتقل من نظام رئاسوي مطلق الى نظام برلماني قائم على هشاشة وتشرذم حزبي. وأكد صحابو نحن كحزب وبالنسبة الى الجبهة الاصلاحية الدستورية (التي سيتم الاعلان عنها قريبا) نفضل النظام نصف الرئاسي مع اضافات يضعها فقهاء القانون الدستوري، ونرى أنه من الأفضل والأنجع أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا مباشرة من الشعب فتكون له شرعية غير قابلة للنقاش والطعن وتخول له الاضطلاع بدور القوة المضادة اذا ما أفرطت الحكومة والبرلمان في ممارسة السلطة في المقابل دافع رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي بقوة عن النظام البرلماني معتبرا أن «تونس عانت كثيرا من النظام الرئاسي ونعتقد أن الحديث عن نظام رئاسي أو نصف رئاسي قد يعيدنا الى الوراء». وقال الهمامي ان الجمهورية الديمقراطية البرلمانية لا تنجح الا اذا كانت مبنية على مبادئ أولها اجراء انتخابات على المستوى الجهوي والمحلي (أي أن تكون مجالس محلية وقروية منتخبة) واعادة ترتيب السلطات، حيث يجب أن يقوم الدستور القادم بترتيب السلطات، فتكون السلطة الأولى هي التشريعية تم القضائية ثم التنفيذية. واقترح الهمامي كذلك انتخاب القضاة كما هو الأمر في الولاياتالمتحدة، ودعا الى اعادة صياغة عقيدة أمنية جديدة مؤسسة على أن عون الأمن في خدمة الشعب على أساس القانون وليس في خدمة الحاكم على أساس الأوامر. رؤية متفائلة من جانبه قدم رئيس الهيئة التأسيسية لحركة «النهضة» علي العريض رؤية متفائلة لمستقبل الديمقراطية في تونس معتبرا أن بلادنا ورغم كل المعاناة والمحن قادرة على بناء ديمقراطية مع وجود اقتصاد على قدر من التحرر واندماج اجتماعي وتجانس ديني بمعنى أن عوامل التمزق والحروب الداخلية غير متوفرة. وأكد العريض أن لا شيء يعرقل الديمقراطية سوى ارادة الحكام وأضاف العريض أنه يؤمن بأن النظام السياسي متغير بحسب درجة النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي ونحن نريد نظاما ديمقراطيا مستقرا وناجحا وناجعا. ورأى العريض أن بلادنا ليست مهيأة لنظام برلماني للتو كما أن النظام الرئاسي لا يصلح الآن مشير الى أننا نحتاج الى نظام وسط برلمان قوي ولكن للرئيس فيه صلاحيات وفيه توازن بين السلط. ورأى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي أن التونسيين متمسكون بالنظام الجمهوري وأنه لابد من تقييم التجربة التونسية مع النظام السياسي لأكثر من نصف قرن قبل الحديث عن مستقبل النظام السياسي في تونس. وصنف أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة منوبة عبد العزيز الجزيري الانظمة السياسية في نظام برلماني وآخر رئاسي وآخر ممزوج أو مختلط. ورأى الجزيري أن تونس اليوم في صميم النظام التعددي لكن غياب أغلبية مجانسة (ايديولوجيا وسياسيا) يهدد النظام البرلماني، أما النظام الرئاسي فهو نظام ناجح في الولاياتالمتحدة فحسب، فالحل اذن في النظام المختلط (النموذج الفرنسي وربما نماذج أخرى). والنظام المختلط حسب الجزيري يميل أكثر نحو النظام البرلماني لأنه سيأخذ بثنائية السلطة التنفيذية (رئيس منتخب لولايتين فقط) وحكومة مكلفة بتنفيذ السياسة العامة للدولة مع ضرورة أن يكون الرئيس المنتخب له اختصاصات جوهرية محددة وأن يتم تكريس دولة القانون والكرامة لأن القانون وحده لا يكفي.
