زيارة وزير السياحة بالحكومة المؤقتة المهدي حواص إلى جزيرة قرقنة هل هو مؤشر إيجابي يعكس حسن نية الحكومة في الدفع بالإستثمار السياحي بالأرخبيل ؟ ..وإذا كان الأمر كذلك : ما هي الأولويات في جزيرة عانت من التهميش ؟. نتائج هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد الثورة لم تبرز عمليا في نظر المستثمرين السياحيين بالجهة وفي تقييم أولي للأهالي المتعطشين إلى مشاريع تنموية تحرك الدواليب الإقتصادية بالأرخبيل الذي عانى من التهميش لعقود رغم مدخراته الطبيعية المشجعة. مطالب آنية من أولويات الجزيرة ، التخفيض في قيمة مواد البناء التي تروج بقرقنة بأسعار مرتفعة جدا بسبب النقل والتنقل، وهو ما يكلف الأهالي والمستثمرين مصاريف خيالية لا تقارن بمصاريف سكان بقية البلاد التونسية و لا تعمل على التشجيع على الإعمار و الإستثمار في جهة كان بإمكانها أن تتحول إلى قطب سياحي عالمي .. الحركة السياحية بالأرخبيل متعطلة بشكل واضح وملموس نتيجة ضعف التشجيع للمستثمرين المنتصبين منذ سنوات رافعين شعار النضال من أجل الرقي بالحياة السياحية، فبالرغم من أهمية النزل والفضاءات الفندقية و المطاعم الموجودة منذ عقود، وبالرغم من الخدمات الجيدة التي يسديها المستثمرون بالمنطقة السياحية المعروفة بقرقنة ، إلا أن المردودية تبقى ضعيفة للغاية مما يستوجب دعما على جميع الأصعدة : الدعم المالي و الدعم لتحسين البنية الأساسية و دعم وزارة السياحة للتعريف بالمنشآت السياحية بقرقنة وطنيا و دوليا . النية تتجه حاليا لإنشاء مناطق سياحية جديدة بالأرخبيل تحت مسميات عديدة كالسياحة الإيكولوجية و غيرها وهو مسعى محمود ، لكن الواقع يفرض الآن تدعيم المنطقة السياحية المعروفة والعناية بالمستثمرين فيها و الاهتمام بمشاغلهم و مطالبهم ثم التفكير لاحقا في منطقة سياحية جديدة حتى لا يجد المستثمرون الجدد صعوبات كالتي يعاني منها حاليا المستثمرون المنتصبون بالمكان والذين يواجهون عراقيل كبيرة لكنهم مع ذلك يستجيبون لنداء الوطن ومحبة الأرخبيل لتجاوز الصعوبات .. دعم هؤلاء قد يأخذ العديد من الواجهات ، و استشارتهم قد تحقق المطلوب و تنير الرؤية أمام الحكومة المؤقتة و الحكومة القادمة لتدعيم الموجود و العمل على إيجاد مناطق سياحية جديدة في سنوات لاحقة بعد أن يقوى عود الحياة السياحية بقرقنة بالنزل والمؤسسات الفندقية الموجودة حاليا . النقل هو من المعضلات الأخرى الكبرى ، و تدعيم الأهالي ب «لود» أو بطاح جديد و «زلاقات « سياحية لنقل السياح إلى قرقنة ، قد يكون من الحلول العملية لتنشيط الحركة السياحية بالارخبيل الحالم ، ومع النقل البحري ، يفرض الواقع يفرض تدعيم الجزيرة بوسائل نقل برية في شكل حافلات جديدة مكيفة تكون في خدمة المواطن وخدمة السائح و المستثمر الموجود الآن والذي نشدد أن باستشارته الحقيقية تستنير السلط المسؤولة لتطوير المشهد السياحي الذي من شأنه أن يحرك المشهد الخدماتي والاقتصادي بصفة عامة بأرض الشهداء قرقنة. مقترحات لجنة حماية الثورة هذا، ومن ناحية أخرى علمت « الشروق « أن المجلس المحلي لجزيرة قرقنة، توجه برسالة إلى وزير السياحة تضمنت العديد من المقترحات القيمة جاء فيها بالخصوص عدم التصرف بالبيع أو بغيره في منطقة «سيدي فنخل» بقرقنة التي تعود ملكيتها إلى الوكالة العقارية للسياحة بعد أن فرط أصحابها فيها بأسعار زهيدة في انتظار تشكيل حكومة شرعية . كما طالبت لجنة حماية الثورة بقرقنة بمساعدة أهالي الجزيرة على إحياء «شركة إحياء جزر قرقنة» وضخ الحياة بنزل «فرحات» مع تطوير السياحة البيئية والثقافية و التفكير في بعث ميناء سياحي لليخوت وإنشاء مركبات سياحية بيئية في الجزر غير المأهولة و إدراج قرقنة ضمن المسالك السياحية التي تسوق لها الوكالات السياحية المعروفة في تونس. وختم أعضاء لجنة حماية الثورة رسالتهم بالتأكيد على ضرورة تظافر الجهود بين القطاع العام والخاص لتطوير وسائل النقل وإنشاء مطار بالجزيرة وتركيز اختصاصات سياحية بمراكز التكوين وغيرها من المقترحات التي وصفت بالهامة و العملية .
