تسبب تهاطل كميات من البرد بشكل كثيف وباحجام متوسطة مساء الثلاثاء 07 جوان الجاري بعدد من معتمديات ولاية القيروان، في اتلاف المحاصيل بين الزياتين والاشجار المثمرة والزراعات الكبرى والماشية. ومن بين اكثر المناطق المتضررة هي منطقة عين جلولة ومقر بمعتمدية الوسلاتية وجهة الدخيلة والمتبسطة بمعتمدية السبيخة. وحسب فلاحين بمعتمدية الوسلاتية وأصيلي منطقة جلولة فان البرد تهاطل لمدة 4 دقائق بشكل مكثف. وقد بلغت احجام حبات البرد (التبروري او الحجر) حجم بيض الدجاج وقد كان لها اثر سلبي على الأشجار المثمرة والزياتين وأتت على الأخضر واليابس بعد ان كانت الثمار على وشك النضج والنزول الى الاسواق. وقدر أحد الفلاحين نسبة الأضرار التي تعرضت لها مزرعته بمائة بالمائة بعد ان كان الموسم يبشر بصابة معتبرة خصوصا في قطاع الزياتين. ومن بين الغراسات المتضررة هي المشمش وبيوت النحل والمواشي. علما ان الفلاح كان يعول على هذه الاشجار المثمرة لتدارك خسائر الحبوب التي أتلفتها الأمطار السابقة. أما في منطقة الدخيلة فأكد لنا السيد محمود الشريف (فلاح) ان فلاحته الممتدة على 8 هكتارات تضررت بشكل كبير وتسبب البرد في إتلاف الحبوب واللوز والزيتون. وقال ان الأضرار فاقت المتوقع. مشيرا الى ان حجم البرد لم تسبق ان عرفتها الجهة. ووصف الأمر بالكارثة على الفلاحين. مبينا بوصف ممزوج بالمرارة ان الماشية تعرضت الى «القصف» وأصيبت بجروح. تعويضات وإرشاد وتأتي هذه الأضرار بعد فترة وجيزة من تعرض منطقتي الشبيكة وحفوز الى أضرار مشابهة. وقد تدخلت الجهات المعنية حينها من أجل مساعدة الفلاحين ورفع الأضرار وتقييم الخسائر. وهو ما ينتظره أبناء القرى المتضررة مؤخرا (الوسلاتية والسبيخة) ملتمسين ان يتم تعويضهم على الاضرار ليتمكنوا من مباشرة الموسم الفلاحي المقبل. وحسب أحد المختصين الفلاحيين، فان المنطقة التي تهاطلت فيها كميات البرد هي بمثابة ممر للسحب الركامية التي تتهاطل على إثرها كميات البرد. مشيرا الى انها عوامل بيئية متواترة. ولا شك ان المناطق المتضررة تحتاج الى معاينة من قبل مندوبية الفلاحة من اجل مساعدة الفلاح وإرشاده، خاصة وان بعض الثمار تضررت ولم تعد صالحة وهي في آخر مرحلة الانتاج. ولا شك كذلك ان الفلاح الذي انفق مبالغ طائلة لانجاح الموسم الفلاحي، كان ينتظر جمع الصابة للانطلاق في موسم فلاحي جديد، وبالتالي فانه من الضروري ان يتمتع الفلاحون المتضررون بتعويضات يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات الفلاحية المختصة.