الموقف الّذي اتخذه الوزير الأوّل هذا الأسبوع والّذي حسم الجدل بخصوص مسار الانتقال الديمقراطي (التأسيس) وتاريخ الانتخابات (23 أكتوبر) كان موقفا حكيما باتجاهه لاستعادة المبادرة الحكوميّة وسحب البساط من تحت أقدام مختلف الأطراف والأطياف السياسية وتأمين حالة سياسية وفاقية تسير بالوضع العام بالبلاد نحو التطلعات والآفاق المرجوّة. من المؤكّد أنّ باجي قائد السبسي قد قرأ مليّا خطورة التجاذب السياسي والإيديولوجي الذي قسّم المشهد السياسي إلى قسمين وأوشك أن يعود به إلى حالة خطيرة من تبادل الاتهامات والخلاف الفئوي ومنطق الحيف السياسي والهيمنة لطرف على حساب طرف آخر. أعاد الوزير الأوّل في الحكومة المؤقتة الوضع إلى درجته المنطقيّة والمأمولة في تساوي كلّ الأطراف والأطياف وتوازيها في السير بنفس النسق إلى صناديق الاقتراع والحسم الانتخابي ، إذ ما من شكّ فإنّ الأجندات الحزبيّة والسياسيّة قد طفت على السطح منذ إعلان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن موعد 16 أكتوبر بما يُوحيه من ارتباطات تاريخية ومن تغليب لألوان سياسية وعقائديّة معيّنة تماما كما كان موعد 24 جويلية منبئا بالاقتران باحتفالية الإعلان عن الجمهورية يوم 25 جويلية. ومن الواضح أنّ «فرقاء» الحياة السياسية الوطنية يجتهدون منذ 14 جانفي في كسب مغانم ونقاط إضافيّة في ساحة التجاذب الحزبي وتوجيه الوقائع والمستجدات واستمالة أجزاء مهمّة من الرأي العام إلى خيارات دون غيرها ، وانعكس ذلك على تاريخ انتخابات المجلس التأسيسي حيث تشكّل تقابل أوشك أن يكون عنيفا مع تصاعد أصوات أخرى منادية بالانكفاء عن مسار التأسيس إلى مسار ثان عنوانه الأبرز الاستفتاء على دستور 1959. الحكمة التي امتلكها الوزير الأوّل بعد استشارته لأعضاء حكومته ومختلف الفاعلين السياسيين انتهت بالواقع السياسي ليعرف حالة من الحسم والتوجّه الجماعي نحو 23 أكتوبر في إطار وفاقي متساو ليس فيه غلبة لطرف أو لآخر. ووجيه بمختلف الأحزاب أن تعي اليوم أنّ المنافسة الشريفة هي تلك التي تنتصر للديمقراطية والتعدديّة والتي لا يُمكنها أن تتجسّد خارج صناديق الاقتراع ومعرفة اتجاهات الناس ولاحقا احترام اختياراتهم. إنّ سلوكات الهيمنة أو التعسّف في توجيه الأحداث، مهما كانت الجهة التي تمارسها، هي سلوكات من الماضي يجب أن لا يكون لأحد حنين إليها وإلاّ عدّ ممارسها حينها من قوى الردّة والجذب إلى الخلف ، كما أنّ التخفّي ووضع أجندة فئويّة ضيّقة بعيدا عن الرأي العام ومحاولة تكريسها على أرض الواقع غصبا وتعسّفا هي كذلك ممارسات من الماضي وجب القطع معها رسما لآفاق أرحب تتناغم مع تطلعات الشعب وتحترم التضحيات ودماء من سقط من الشهداء وتُعطي الدليل القاطع للعالم على قدرة التونسيين على صناعة انتقال ديمقراطي جذّاب وفريد على النحو الّذي صنعوا به ثورتهم يوم 14 جانفي الفارط.
