يمثّل حي التضامن الحزام الشعبي الأكثر كثافة سكانية في تونس الكبرى وقد عانى هذا الحي طيلة سنوات من الإهمال وخاصة في البنية الأساسية. فالطرقات تهرّأت بعد ان غابا عنها الصيانة والتعهد وقنوات الصرف الصحي تكاد تكون منعدمة. بلدية التضامن تمّ منذ شهر تقريبا تركيز نيابة خصوصية فيها برئاسة الأستاذ ونيابة خصوصية برئاسة الاستاذ ويصل عدد السّكّان الى أكثر من 100 ألف ساكن ولكن الأعتمادات المسندة الى البلدية مبنية على أرقام غير حقيقية ممّا زاد المشاكل حدّة وتعقيدا وخاصة بعد ثورة 14 جانفي التي كلّفت البلدية حوالي مليار دينار من بينها 200 الف دينار عجلات مطاطية ودراجات نارية وست مكاتب أرشيف والمصلحة الفنية وعشر مكيّفات هواء كما نهب الأثاث بشكل كامل وأحرق مكتب رئيس البلدية وسيارتان وشاحنة ضوء ومغازة قطع الغيار والحواسيب ولم ينج من هذه الأعمال التخريبية إلاّ ما تمكّن الموظفون من تهريبه الى بيوتهم من ذلك معطيات الحالة المدنية التي تمّ إنقاذها من الحريق و«تراكس». المزابل من بين الملّفات التي تؤرّق متساكني حي التضامن والنيابة الخصوصية هو ملف النظافة فقد تراكمت الأوساخ بشكل غير مسبوق ممّا يمثّل خطرا حقيقيا على صحّة المواطن خاصة مع أرتفاع درجات الحرارة ويقول السيّد عمارة الشوالي الكاتب العام للبلدية ل«الشروق» إنّ تعطّل العمل البلدي بشكل شبه تام طيلة أربعة أشهر تقريبا خلق أزمة حقيقية في مستوى رفع الفضلات بسبب دمار المعدّات اللوجستيكية وتقوم الأن البلدية منذ تركيز النيابة الخصوصية خاصة برفع 100 طن يوميا وتقوم بحملات نظافة كبرى مرّة في الأسبوع بالتعاون مع ولاية أريانة ولكن يبقى غياب مركز معالجة الفواضل مشكل أخر لأن مركز برج شاكير بعيد عن التضامن ب30 كلم . هذا الوضع يقول الكاتب العام إنّ الأحزاب السياسية استغلته في حملاتها الدعائية من خلال الإيهام بحملات نظافة من ذلك أنّ أحد الأحزاب جمع 9 أطنان فقط في حين أن معدّل الفضلات يوميا يصل الى 200 طن ولا تستطيع البلدية رفع أكثر من 100 أو 120 طنا من الفضلات وهذا سرّ تراكم الفضلات ويبقى تفهّم المواطن ومساعدته في رفع الفضلات ووضعها في مكانها المحدّد هو أهمّ ضمان لحماية البيئة والتسريع من نسق رفع الفواضل. تسوية وضعيات الأستاذ عبدالقادر العلوي رئيس النيابة الخصوصية قال ل«الشروق» إنّ تركيز النيابة لقي تجاوبا كبيرا من المواطنين وقد باشر المجلس عمله بتسوية مجموعة من الملّفات من بينها منح رخص أنتصاب وأكشاك وانتداب بعض العملة من العائلات الفقيرة ومساعدات عينية لبعض العائلات وجدولة الديون لبعض المحلاّت وتمتيع البعض بإعفاءات وتسوية وضعية 300 منزل كانت بلا منفذ إذ كانت هذه المجموعة من العائلات تعاني من مشكل مع مالك الأرض المجاورة منذ عشرين عاما وقد تمكّن المجلس من إبرام إتفاقية صلح بين المالك والمتساكنين وستتولى البلدية دفع مبلغ 13 ألف دينار لتغير مسار قنوات صرف المياه. البلدية سعت أيضا الى تسوية وضعيات البناء بدون رخصة عن طريق إيجاد حلول صلحية قبل إصدار قرارات الهدم. وعن أفاق العمل البلدي قال الأستاذ منير العربي رئيس دائرة المنيهلة إنّ هناك مشروعا لإحداث قاعة رياضية ومنطقة صناعية وتعبيد طرقات وإحداث مساحة خضراء ويتوقّع أن تنتهي أشغال السوق البلدي بالتضامن قبل نهاية السنة الجارية الى جانب تعبيد الشوار ع ذات الأولوية وتفوق ميزانية بلدية حي التضامن أربع مليارات وخصّصت لها 5 مليارات في إطار مشروع وطني. غياب الثقافة رغم كثافتها السكانية تعاني منطقة التضامن من نقائص في عديد الجوانب وخاصة في البنية الأساسية في المجال الثقافي فهي تفتقر لمسرح هواء طلق ويطالب المثقفون في المنطقة بضرورة إحداث مسرح هواء طلق في أقرب وقت وأن يكون لحي التضامن مهرجانها الكبير على غرار بقية المدن ،وقال فؤاد العلايمي المناضل النقابي إنّ مدينة حي التضامن روّجت لها صورة خاطئة في العهد السّابق على أنّها أوكار لكل أنواع الجريمة في حين أنّها تزخر بالكفاءات ويتمتّع سكّانها بقيم الطيبة والودّ والتضامن لكن المعالجة الأمنية التي كان يعتمدها النظام السّابق ضاعفت من معاناة المدينة وشوّهت صورتها ولابد من تفعيل الجانب الثقافي وبعث مؤسسات ثقافية فحتى دار الشباب مغلقة كما أن المنتزه الممتد على مساحة هامة يمكن إستثماره بشكل أنجع ليكون رئة المدينة بفتح مطاعم ومقاهي من شأنها أن تخلق موارد رزق وتخلق ثقافة جديدة في المنطقة الى جانب ضرورة بعث مكتبة رقمية للشباب. فهل يتغيّر وجه حي التضامن بعد ثورة 14 جانفي ؟
