أكدت السلطات اللبنانية أمس توجيه المحكمة الدولية أصابع الاتهام باغتيال رفيق الحريري الى 4 عناصر قيادية في «حزب الله» الذي سيعلق أمينه العام السيد حسن نصرالله مساء اليوم السبت على الاتهامات. بيروت (وكالات) : وأكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الايقاف هي نفسها التي تم تداولها أول أمس والخميس على وسائل الاعلام. ويعني شربل بالمتهمين الاربع مصطفى بدرالدين وسليم العياشي وأسد صبرا وحسين عنيسي. سرية القرار وتساءل الوزير : كيف يكون لقرار سري وقد وصلت الأسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟ مشيرا الى أن هذا الأمر أفقدنا عنصر المفاجأة في عملية البحث عن المتهمين وإيقافهم. وأضاف ان المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. مؤكدا وجود بين 15 الى 20 مذكرة ايقاف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لأننا عاجزون عن إيجاد أصحابها. واعتبر ان القرار الاتهامي هو قرار أمني داعيا الى عدم ادخال الامن في السياسة والى التعامل بروية وحكمة مع القرار ومراعاة الوضع الأمني لأنه إذا انفجر الوضع فلن نجد بلدا ولا قرارا اتهاميا. بدوره، أوردت قناة المنار التابعة للمقاومة الاسلامية اللبنانية ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيحدد الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان، الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش للإدلاء بموقف «حزب الله» من مذكرات الاتهام والاعتقال التي طالت 4 قيادات من الحزب. الاتهام.. ليس إدانة من جهتها، قالت المحكمة الدولية إن اصدارها القرار الاتهامي بشأن اغتيال رفيق الحرير يعني انها مقتنعة بوجود أدلة أولية كافية للانتقال الى المحاكمة دون ان يعني ذلك حكما بالادانة. وأضافت انها قررت إبقاء سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها بإيقاف المتهمين. وبالتوازي مع هذا الامر، أعلنت كتلة المستقبل النيابية التي يتزعمها سعد الحريري عن حجب الثقة عن حكومة نجيب ميقاتي بسبب عدم التزام البيان الوزاري بالقرارات الدولية. وتنص الفقرة الخاصة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري على ان الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام ولما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي. واعتبرت قوى «14 آذار» وأبرز أركانها «المستقبل» ان الفقرة ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة والمجتمع الدولي. وتشير المادة 64 من الدستور اللبناني الى ان الحكومة لا يمكنها ممارسة صلاحيتها ما لم تنقل ثقة البرلمان على بيانها الوزاري. من جانبه، نفى سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم أمس صحة أنباء توجه وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى سوريا.
