واصل أمس أعوان المعهد الوطني للإحصاء اعتصامهم المفتوح الذي قارب الأسبوع احتجاجا على عدم تطبيق الادارة لمحضر اتفاق 29 جانفي 2011 والقاضي بالترسيم الفوري للأعوان الوقتيين العاملين بالمعهد بداية من سنة 1974 الى 31 ديسمبر 2007 عدد هؤلاء وصل الى 251 عونا اضافة الى ترسيم 50 عون في موفى مارس 2011 الى جانب ترسيم الأعوان الوقتيين واللذين يستوفون أقدمية عامة بأربع سنوات بصفة آلية والعاملين بالمعهد بصفة متواصلة (الأعوان الذين وقع التعاقد معهم في فترات متقاطعة وفي أعوام متتالية)، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل ادارة المعهد الوطني للاحصاء التي عملت على تغيير صيغة الاتفاق واقترحت اجراء مناظرة خلال سنة 2012 مع ابرام عقود وقتية حاليا وهو ما أثار استياء الأعوان خاصة بعد أن تم وعدهم بالترسيم وبتسوية وضعياتهم الاجتماعية والخاصة مثلما تعهد بذلك السيد وزير التخطيط والتعاون الدولي واعتبروا أن تراجع الادارة في قرار الترسيم فيه تهميش للأعوان وللقطاع وأصروا على مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم «المشروعة» المتمثلة أساسا في الترسيم الفوري وتسوية وضعية الأعوان العرضيين منذ سنة 2008 و2009 و2010 مع ضرورة إلغاء صبغة العقود العرضية غير القانونية هذا الى جانب مطالبتهم بتعيين مدير عام جديد يكون كفء وقادر على تحمل مسؤوليته وتحقيق أهداف الأعوان علما أن منصب مدير عام شاغر منذ ما يقارب ال6 أشهر. «الشروق» التقت هؤلاء الأعوان المعتصمين وحاورت بعضهم حيث أكدت السيدة زهرة بن عبد الله (كاتبة عامة بالنقابة الأساسية للمعهد الوطني للاحصاء ان الأعوان تفاجؤوا بادارة المعهد تغير صيغة الاتفاق وتتراجع في قراراتها دون مبرر وذلك يعكس نية تلاعبها بالأعوان دون مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية خاصة أن بعضهم يعمل بالمعهد منذ ما يزيد عن 27 سنة ويتقاضون أجورا ضعيفة مقابل عدم ترسيمهم وأضافت السيدة زهرة قائلة: «السيد المدير العام بالنيابة ليس الرجل المناسب في المكان المناسب حيث أنه وفي كل مرة يعتمد سلاح المماطلة والتلاعب بالأعوان ولن نفك الاعتصام الا بعد تطبيق محضر الاتفاق». من جانبه أكد السيد مهدي هلالي (عضو بالنقابة) أن السيد أحمد زروق لم يأخذ بعين الاعتبار تطبيق قرارات وزارية في شخص السيد محمد النوري الجويني واعتبرها غير قابلة للتطبيق في حين أنها قرارات موضوعية ووضع أمامنا حاجز قانوني تمثل في مرسوم 10 ماي 2011 ألغى به ما تم الاتفاق عليه يوم 29 جانفي 2011 مع الوزير السابق وأضاف: «نحن نتعامل مع هياكل وليس أشخاص» اذ أن تغيير وزير بآخر لا يحول دون تطبيق الاتفاق وأبدى السيد مهدي عزمه على مواصلة الاعتصام وإغلاق المعهد الوطني للاحصاء بمختلف فروعه على مستوى 24 ولاية بالمكاتب المحلية والجهوية الى أن يتم تطبيق الاتفاق على أكمل وجه، وطالب مهدي الهلالي بضرورة تمتيع الأعوان بنظام أساسي يضمن لهم حقوقهم ويحدد واجباتهم مع ضرورة الفصل بين رجوع المعهد بالنظر الى قانون الوظيفة العمومية أو الى قانون المنشآت العمومية الى جانب المطلب الأساسي والموحد بين كافة الأعوان والمتمثل في الترسيم الفوري لهم. وتساءل عن سبب تجاهل الحكومة لوضعية المعهد الوطني للاحصاء رغم عراقة تاريخه. 27 سنة عمل دون ترسيم شاذلية الحرزي هي واحدة من بين العديد من الأعوان الذين قضوا سنوات طوال داخل المعهد الوطني للاحصاء دون أن يتمتعوا بأبسط حقوقهم وواصلوا عملهم بكل جد ومثابرة لأن ظروفهم المادية والعائلية أجبرتهم على الرضوخ والخضوع الى المذلة والاستغلال المادي والمعنوي من قبل الادارة. شاذلية تحدثت إلينا بنبرة حزينة قائلة إنها عاشرت أجيالا عديدة وشاركت في 3 عشريات للتعداد العام للسكان وذلك سنة 1984 و1994 و2004 وتشغل منصب خزن معطيات وعون ترميز وعون مراقبة مكتبية مقابل أجر زهيد لا يفي بتلبية حاجياتها العائلية اليومية ومع ذلك فهي لم تطلب سوى الترسيم الذي حلمت به طيلة 27 سنة من العمل، وأضافت قائلة: «مكره اخاك لا بطل» اذ أن ظروفها العائلية جعلتها تتحمل الصعوبات التي تواجهها في عملها، اذ أنها العائل الوحيد لعائلتها، وعن راتبها الشهري أكدت شاذلية بعد أن ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة أنها وفي سنة 1984 كانت تتقاضى 142 دينارا وفي سنة 2011 بلغ راتبها 285 دينارا وهو أجر ضعيف جدا لا يفي بمستلزمات والديها المسنين وشقيقاتها العاطلات عن العمل، وأضافت قائلة: «أجمل سنوات عمري سرقت مني خدمة للمعهد الوطني للاحصاء لاعالة عائلتي واليوم همي الوحيد هو الترسيم وتعويضي عن السنوات التي مضت وأيدتها الرأي زميلتها نهلة التي أكدت ان مطلب الترسيم لا تنازل عنه ولابد من تطبيق محضر الاتفاق بحذافره في أقرب الآجال قائلة: «كفانا تهميشا وتقزيما». تلاعب أما السيد كمال عبيدي فقد تحدث عن التلاعب الصادر عن الادارة المركزية للمعهد الوطني للاحصاء مطالبا بضرورة تفعيل وتطبيق اتفاقية 29 جانفي 2011 وتسوية وضعية كافة الأعوان العرضيين بصفة شاملة وإلغاء العقد المعمول به الذي يفتقد الى المشروعية القانونية هذا الى جانب مطالبته باتفاقية ترضي جميع الأطراف قبل يوم 23 أكتوبر المقبل مؤكدا ان الاعتصام سيضل مفتوحا الى حين تحقيق جميع مطالب الأعوان وعلى رأسها الترسيم.
