تبعا للمقال الذي نشر في جريدة «الشروق» بتاريخ 2 جويلية 2011 صفحة 7 بعنوان «الشروق فضحت منير بعزيز ومن معه» وافانا السيد منير بعزيز بالردّ التالي: يصرّ السيد علي العبيدي على أنه الرئيس «الشرعي» و«القانوني» لجمعية السينمائيين التونسيين ويستميت في إثبات قانونية المكتب الذي يترأسه والذي أفرزته «انتخابات» جرت في نوفمبر 2009. ويتجاهل المعني بالأمر ان تلك الانتخابات قد جرت في مقره إقامته في حي الانطلاق في المنزه السادس في الشقة التي يتسوّغها من الصندوق الوطني للضمان والحيطة الاجتماعية باعتباره موظفا. كما يتجاهل أن من شارك في الاجتماع مجموعة لا يتجاوز عددها العشرة أنفار تولّوا «انتخابه» ووزع عليهم المهام ولا يوجد من بينهم سينمائي معروف على الساحة الثقافية وتضمّ القائمة: ليليا حمّو، سامي الجميلي، توفيق المحمدي رمزي المرغني، نبيل كيلة، المنصف طالب (استقال). وقد تضمن جدول الأعمال، فيما تضمن، نقطتين تتعلقان بالرئيس المخلوع. نقطة 6 : حول دعم المبادرة الخاصة في الانتاج واللامركزية في الانتاج وفق مفهوم مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي حول العمل المستقل. نقطة 7: حول المجلس الأعلى للثقافة الذي أنشأه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ودور جمعية السينمائيين التونسيين.. واضح ان رئيس الجمعية «الشرعي» و«القانوني» يتخذ من منظمة مهنية وسيلة لتملّق السلطة والتزلّف لها وهذا ليس دور الجمعية التي ينصّ قانونها الأساسي على الدفاع عن المصالح المعنوية والمالية لمنخرطيها بل ينصّ في الفصل الرابع والعشرين على التزام الهيئة بعدم استغلال الجمعية لأغراض سياسية. وبالمناسبة نودّ توجيه سؤال بسيط الى السيد على العبيدي: ما دمت مطمئنا الى شرعيتك وإلى قانونيتك فلمَ لا نحتكم الى صندوق الاقتراع فتدعو باعتبارك الرئيس «القانوني» و«الشرعي» للجمعية لجلسة عامة انتخابية تجرى تحت أنظار الصحافة والاعلام والمجتمع المدني وعندها لا يمكن لأحد ان يشكك في شرعية النتيجة التي سيفرزها الصندوق؟ أما ان تعلن في الصحافة في مناسبات عديدة عن اجراء جلسة عامة دون تحديد تاريخ او مكان ثم الاعلان مجددا عن تأجيل الجلسة الى موعد غير مسمى فتلك أساليب عفا عنها الزمن وتذكّرنا بممارسات الحزب المنحلّ الذي كنت من المدافعين المستميتين عنه وعن رئيسه الذي لا تخلو رسالة من رسائلك الى أي جهة رسمية في إيراد اسمه ولنا محاضر رسمية تثبت مناشدتك له للترشح سنة 2014 وتتشدق بمجال الحرية التي وهبك إياها بل انك مارست ترهيب بعض الموظفين وهددتهم برفع أمرهم «الى حامي حمى الوطن الرئيس زين العابدين بن علي». ألم تكتب الى وزير الثقافة يوم 15 ديسمبر 2010 اي قبل ان يطلق البوعزيزي شرارة الثورة ب 48 ساعة بأنك سترفع أمر مدير السينما الى حامي الحمى الرئيس زين العابدين بن علي لأن ذلك المدير الذي أسميته في آخر مقال لك في «الشروق» الغرّاء ب «المدير المرتبك» لم يجاملك وعاملك كما يعامل سائر المهنيين ولم يفتح لك باب مكتبه على مصراعيه مثلما فعل المدير العام للتفقدية الذي كلّف على مدى ثلاث سنوات بملفّ السينما فجعلك مستشاره الشخصي وحصلت على امتيازات كثيرة منها أنك بمجرد ان أنهيت فيلم «اللمبارة» حصلت على منحة لفيلم «الساعة الأخيرة» الذي لم يره أحد مثل سائر أفلامك التي تصنع بمال المجموعة الوطنية وتظلّ على الرفوف لأنك تخجل من عرضها على الجمهور. إن الحزب الذي انتميت اليه ونظّرت له قد انحلّ والرئيس الذي تملّقته وناشدته قد فرّ والسينمائيون الذين عرّضت ببعضهم في فيلم «الرديف 54» النوري بوغدرة وفريد بوزيد وأحمد ولد العياطة في إشارة الى النوري بوزيد وفريد بوغدير وأحمد عطية ينبذونك ولا يعترفون بشرعيتك حتى لو خرجت من جلدك على رأي الجاحظ، إن جمعية السينمائيين لم تبعث لتكون أداة لتملق السلطة او لرفع التهاني كما فعلت اذ دفعت ألف دينار من مال المنخرطين لمجلة «شاشات تونسية» لتنشر لك تهنئة موجهة الى الرئيس المخلوع بمناسبة «فوزه» في انتخابات 2009 وهذا أمر موثق في التقرير المالي للجمعية. أيها الرئيس «الشرعي» و«القانوني» ليس لك من حلّ اذا كنت تملك ذرّة شجاعة أو نزاهة إلا ان تدعو الى جلسة عامة انتخابية باعتبارك الرئيس «الشرعي» و«القانوني» لجمعية السينمائيين التونسيين وليس ذلك بالأمر الصعب او المستعصي. إن الجمعية ليست ملكا لأحد وخاصة لمن جعل منها منبرا للمناشدة ومطية لتحقيق مآرب شخصية رخيصة ولتعلم أيها «الرئيس الشرعي» بأننا رفعنا الأمر الى القضاء عبر شكايتين الأولى تعهدت بها النيابة العمومية تحت عدد 7020776 احيلت على الفرقة الاقتصادية بملف كامل يحتوي على جملة من الوثائق التي تثبت سوء التصرف المالي، أما الثانية فقد أحيلت على دائرة المحاسبات للنظر في مآل أكثر من 29000 دينار بعنوان اعتمادات أهدرت بين حسابك الخاص وحساب الجمعية الذي لم يشهد أية عملية رغم حجم الأموال المقبوضة. إن الجمعية تتجاوز في مكانتها وقيمتها اي اعتبار شخصي لأنها الحصن الأوحد للسينمائيين لذلك فإننا لن نتركها بأيدي من جعلها «جمعيته» وأسس شرعيته على محاضر باطلة قانونا طيلة 19 سنة وعلى استدعاءات واهية واعلامات كاذبة ويبقى القضاء الفيصل في وضع حد لرئاسة نالت من كرامة السينمائيين ومن اعتبارهم وحرمتهم من الانخراط فيها. إن ما نشرته أيها الرئيس المتملق دائما في الشروق «الغراء» من «فضيحة» فيه من البلادة بمكان بحيث انك تستغل والجميع يعرف اي حدث لتؤكد انك خارج عن التاريخ فمنير بعزيز ليس بمنير «بعزيز» ومن معه هم رجال صدقوا في ندوتهم الصحفية للتنديد بالاعتداءات التي نالت من حق المبدع في التعبير وتجاوزت لتحاول ان تنال من الحقوق الأساسية والمكاسب الحيوية للسينمائيين إما بخصوص مقاضاتك فهي إجراء حضاري ومدني نأتيه لثقتنا في القضاء بأنه الوحيد القادر على وضع حد لرئاستك للجمعية وتأكد بأنك راحل لا محالة. تونس 6 جويلية 2011 منير بعزيز رئيس جمعية السينمائيين التونسيين
