قرر القضاء الفرنسي إرجاء قراره حول فتح تحقيق محتمل بحق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بشأن دورها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية رجل الاعمال الشهير برنار تابي الى الرابع من أوت القادم. وأعلنت محكمة العدل قرار الارجاء وذلك إثر توصية من النيابة العامة الفرنسية بأن لاغاراد يمكن ان تكون استغلت سلطتها عندما لجأت الى لجنة خاصة للبت في القضية. وكانت لاغارد صرحت مؤخرا انه «سواء قررت اللجنة التابعة لمحكمة العدل القيام بتحقيقات أم لا، فإن ثقتي وهدوئي لن يتغيرا»، نافية اي سلوك يتعارض مع القانون من قبلها. وكانت النيابة العامة في 10 ماي الفارط قد تقدمت بطلب أمام محكمة العدل الوحيدة المخولة بمحاكمة وزراء على وقائع تمت خلال توليهم مهامهم. كما اعتبرت ان هناك دوافع كافية للتحقيق حول لاغارد التي استغلت برأيها سلطتها في تسوية قضية معقدة تشمل تابي.